فهمي هويدي's Blog, page 7

تعقيب من الصين

صحيفة الشروق الجديد المصريه الاثنين 27 رجب 1438 – 24 أبريل 2017تعقيب من الصين – فهمي هويدي http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2017/04/blog-post_24.html
أبدى باحث صينى أربع ملاحظات على ما نشر لى فى أول إبريل الحالى تحت عنوان «أشقاؤنا المنسيون»، وكانت مقالتى بمناسبة صدور قانون يسجل ١٥ محظورا على المسلمين الصينيين، وهو ما اعتبرته إحدى حلقات مسلسل القمع الذى يتعرضون له.
الباحث هو شوى تشينغ قوه وهو متخصص فى الشئون العربية ومدير لمركز الدراسات العربية والإسلامية فى جامعة الدراسات الأجنبية ببكين. وقد اختار لتعقيبه عنوانا هو: ضد الإسلام أم ضد التطرف؟
وهو يمهد لملاحظاته ذكرنى ــ باللطف والأدب الصينى المعهودين ــ بأننى زرت جامعته قبل ربع قرن، حين كنت أعد كتابى «المسلمون فى الصين»، والتقيت أستاذه المؤرخ الراحل عبدالرحمن ماجونغ الذى كان بين من اعتمدت عليهم فى عرض تاريخ العلاقات الصينية العربية. ثم حين دخل فى الموضوع فإنه أبدى الملاحظات التالية:
< إن ظاهرة التطرف الدينى تفاقمت بشكل ملحوظ فى إقليم سينكيانج الذى يشكل أحد معاقل المسلمين هناك. ففى جنوب الإقليم أجبرت النساء بل الصبايا أيضا على ارتداء الجلباب الأسود والبرقع. وترك العمل خارج المنزل. وظهرت موجة عارمة فى تشديد التفرقة بين الحلال والحرام. فبين مياه الشرب وأوراق الكتابة ما هو حلال وحرام. ومتابعة الإذاعة والتليفزيونات الحكومية حرام والموسيقى والغناء حرام والرقص فى الزفاف والبكاء فى المآتم. بل حتى الأدوات الكهربائية التى توفرها الحكومة لمساعدة الفقراء، هذه كلها حرام. أما المعارض لهذا التشدد فيعتبر كافرا يستحق عقوبة قد تصل إلى الإعدام. ونتيجة لهذه الأفكار وقعت العديد من الحوادث الإرهابية فى داخل الإقليم وخارجه.
< الملاحظة الثانية تتعلق بتاريخ مقاطعة سينكيانج، التى ذكرت فيما كتبت أنها جزء من تركستان الشرقية، وجرى ضمها رسميا إلى الصين فى عام ١٩٤٩. وقد ذكر الباحث أنها كانت تحت الحكم الصينى منذ عام ٢٠٦ قبل الميلاد إلى عام ٢٢٠ الميلادى وقد أطلق عليها فى التاريخ الصينى القديم اسم «شى يو» أى المناطق الغربية. أما مصطلح تركستان الشرقية فقد اخترعه مستشرق روسى له توجهه الاستعمارى فى القرن التاسع عشر (اسمه نيكيتا بيشورين).
< الملاحظة الثالثة أن وصف مسلمى الصين بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية مغاير للحقيقة وتشهد بذلك السياسات التفضيلية التى طبقت فى الصين منذ تسعينيات القرن الماضى لصالح الأقليات القومية واستفادت منها القوميات الإسلامية العشر. وهى تشمل التساهل فى المعاملات القضائية والمرونة فى تنظيم النسل وتخفيض درجات قبول الطلاب الجامعيين وغيرها.
ردى على ملاحظات الأخ شوى نشينغ ألخصه فيما يلى:
< لا أختلف معه فى نقد مظاهر التطرف التى ذكرها أو إدانة أى إرهاب يترتب عليها، لكن ما عدده يعد من رواسب التخلف والقصور الفكرى، الذى له نظائر أخرى فى بعض مجتمعات مسلمى آسيا الوسطى، وهى أمور لا يعالجها الحظر القانونى وإنما يعالجها تصحيح المفاهيم ونشر الثقافة الدينية الصحيحة.
والتدخل القانونى فى هذه الحالة يعد نوعا من القهر الذى يزيد من وتيرة العنف. ثم إن ذلك لا علاقة له بمنع الصيام أو حظر الحج أو معاقبة الملتحين، الأمر الذى يصنف بحسبانه عداء للتدين وليس التطرف.
< تاريخ ضم المقاطعة إلى الصين تتعدد فيه القراءات. وفى مقابل ما ذكره هناك مراجع عدة توثق اجتياح الصين لسينكيانج منها: قصة تركستان لعيسى يوسف البتكين وشرق تركستان تاريخى لمحمد أمين بغرا وتركستان الشرقية فى عهد ملوك الطوائف لمحمد قاسم أمين، وغيرها. وتتحدث تلك الكتب عن نضال المسلمين الأويغوريين وثوراتهم ضد الاحتلال الصينى، وأشهر ثورة عام ١٨٥٣ التى استمرت أربع سنوات.
< ما ذكره عن السياسات التفضيلية للأقليات القومية ــ إذا صح ــ فهو شىء جيد، لكن ذلك لا علاقة له بهويتهم الدينية، فضلا عن أن الأنباء التى تناقلتها وكالات الأنباء هذا الأسبوع عن استدعاء الطلبة الأويغور الذين يدرسون فى مصر وتركيا واليابان واعتقالهم بعد عودتهم تشككنا فى دقة الكلام عن «المعاملة التفضيلية» التى ذكرها الباحث المحترم، ومبلغ علمى أن المسلمين الذين يعيشون فى الصين لا يتطلعون إلى تلك المعاملة التفضيلية، لكنهم يحلمون بأن يعاملوا كمواطنين عاديين لهم الحق فى الكرامة والحق فى الحفاظ على هويتهم الدينية.
.....................

رسالة صورة الأسبوع

صحيفة السبيل الأردنيه الأحد 26 رجب 1438 – 23 أبريل 2017رسالة صورة الأسبوع – فهمي هويدي http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2017/04/blog-post_66.html
صورة الأسبوع بامتياز هى تلك التى ظهر فيها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وهو يستقبل فى البيت الأبيض آية حجازى بعدما برأتها محكمة جنايات القاهرة وأطلق سراحها من السجن الذى قضت فيه ثلاثة أعوام. الصورة التى تناقلتها وكالات الأنباء العالمية أمس الأول (السبت ٢٤/٤) كانت مفاجئة لنا.
إذ إننا اعتدنا على رؤية آية وراء قضبان قفص الاتهام فى المحكمة، وقد تدثرت بثياب السجن البيضاء وتلفحت «بطرحة» غطت بها شعر رأسها، لذلك كان منظرها غريبا ذلك المساء وفى جلوسها أمام الرئيس الأمريكى مرتدية بدلة سوداء أنيقة وعلى وجهها علامة الاطمئنان والسعادة.
وحين علمت أن الرئيس الأمريكى أرسل طائرة خاصة لنقلها إلى واشنطن، استحضرت على الفور صورتها وهى تهم بركوب عربة الترحيلات وتلوح لأهلها قبل أن تعيدها إلى سجن القناطر الخيرية بعد جلسة المحاكمة.
لم يكن تصرف الرئيس الأمريكى فريدا فى بابه، فثمة سابقة وقعت فى عام ٢٠١٢ حين اتهم تسعة أمريكيين وثمانية من جنسيات أخرى فى قضية «التمويل الأجنبى»، ولكن الاتصالات التى تمت مع المجلس العسكرى القائم على الأمر آنذاك انتهت بتسفير الجميع على طائرة أمريكية خاصة، أثناء نظر القضية.
مع ذلك فأغلب الظن أن ما حدث مع آية حجازى يسهم فى تحسين صورة الرئيس الأمريكى، وقد نجح فى ذلك إلى حد كبير.
بذات القدر فإن ما فعله الرئيس ترامب معها إذا أضاف شيئا إلى رصيده، فإن قصة آية التى أصبحت محل اهتمام عالمى تعد خصما من رصيد مصر وصورتها فى الخارج التى تسهم ممارسات النظام فى تشويهها بين الحين والآخر. إذ فى حين ظهر ترامب باعتباره رئيسا حريصا على كرامة مواطنيه. فإن آية صارت رمزا للمظلومية فى مصر التى ظهرت بحسبانها الدولة التى تسجن مواطنيها ظلما لعدة سنوات، ولا تطلق سراحهم إلا بعد تدخل خارجى من إحدى القوى الكبرى.
إذا نحينا جانبا مشاعرها الخاصة جراء الانتقال المفاجئ من زنزانة بسجن النساء إلى المكتب البيضاوى فى البيت الأبيض فسنجد أن الصورة محملة برسائل عدة تستحق القراءة منها ما يلى:
< إذ رأينا فيها نموذجا يستحق المقارنة بين دولة تدافع عن كرامة مواطنيها وأخرى تهدر منها تلك الكرامة .
< أدركنا بأن ما يقال فى الخطب والمقالات عن مغازلة المواطنين وسمو مكانتهم يتبدد فى غمضة عين فى لحظة الاختلاف، بحيث يصبح مصير المواطن معلقا على درجة ولائه وانسحاقه، ومن ثم تصبح كرامته من المتغيرات وليست من الثوابت.
< أدركنا أيضا بأن العدالة بمختلف عناوينها ومفرداتها ليست كافية ولا ضامنة لحماية الأفراد، ولكن السياسة هى التى تحسم مصائرهم.
< إن المواطن البرىء ــ الضعيف والأعزل ــ يمكن أن يجد نفسه متهما فى قائمة طويلة من الجرائم التى تلقى به وراء الشمس لمجرد أن التقارير الأمنية اخترعتها لسبب أو آخر. واتهام آية ورفاقها بتكوين عصابة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسى للأطفال (وبقية التهم التى برئوا منها) لم يختلف عن اتهام قبطى بأنه من الإخوان أو اتهام كفيف بأنه كان قناصا أو اتهام ناشط بأنه شيوعى وإخوانى وعضو فى ٦ إبريل بنفس الوقت.
< لأن آية حجازى لم تكن لها علاقة لا بالإرهاب ولا بالإخوان وكل «جريمتها» أنها تصرفت هى وزملاؤها بدوافع وطنية خالصة حركتها ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، فقد جرى تجريمها ضمن الجيل الذى عوقب لاحقا لأنه استجاب لنداء التغيير وإقامة مصر الجديدة.
< إن الذى ظهر فى الصورة لم يكن فقط شخص آية حجازى، ولكنه أيضا تجسيد لوجع مصرى عانت منه البلاد منذ عام ٢٠١٣ وراح ضحيته آلاف البشر، الذين حدث مع بعضهم على الأقل ما عانت منه آية وزملاؤها .
< إن المواطن المصرى لكى يؤمن نفسه أمامه ثلاثة خيارات. فإما أن يعتزل الشأن العام ويبقى فى حاله منشغلا بأسرته وحدود بيته. وإما أن يهاجر فى بلاد الله الواسعة، وإما أن يستميت ليحصل على جواز سفر لدولة محترمة، تقف إلى جواره عند اللزوم.
ذلك أن المواطن الصالح فى هذا الزمن هو المواطن المهاجر، سواء بقى فى داخل البلاد أم خارجها .
....................

المصالحة الوطنية المنسية

صحيفة السبيل الأردنيه السبت 25 رجب 1438 –22 أبريل 2017المصالحة الوطنية المنسية - فهمي هويدي http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2017/04/blog-post_22.html
حين دعا الرئيس السيسي إلى مصالحة وطنية في العراق، أثناء لقائه مع السيد عمار الحكيم، قلت إن الفكرة جيدة لا ريب، ليتنا نطبقها في مصر. الدعوة تحدثت عنها صحف الأربعاء الماضي (١٩/٤) وأبرزتها جريدة «الأهرام» على رأس صفحتها الأولى، مع صورة استقبال الرئيس للسيد الحكيم الذي قدم باعتباره رئيس التحالف الوطني العراقي، ولم يشر إلى صفاته الأخرى باعتباره أحد رموز الإسلام السياسي ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في بلاده. وهو الموقع الذي ورثه عن أبيه وجده آية الله العظمى السيد محسن الحكيم.
 فهمت مما نشرته بعض الصحف المصرية يوم الخميس أن أفكارا أخرى مهمة أثيرت في لقاء الرئيس مع السيد الحكيم (مثل اقتراح عقد مؤتمر إقليمي تشارك فيه مصر مع إيران وتركيا والسعودية والعراق)، إلا أنني لست في موقف يسمح لى بالتعرف على صدى تلك الأفكار لدى الجانب المصري. مع ذلك فإنني أرحب وأحيى كل جهد إيجابي يبذل للتواصل مع الأشقاء العرب بوجه أخص، بغض النظر عن موضوعه.
 استوقفتني فكرة المصالحة لعدة أسباب، أهمها أنها لم تعد هما قوميا وعربيا فحسب، ولكنها صارت هما وطنيا وقطريا أيضا، ذلك أن انفراط العقد أصبح إحدى سمات المرحلة في منطقتنا، حتى بات محزنا ومفجعا أن ينقلب المشهد في عالمنا العربي، بحيث يستمر التباعد بين العواصم العربية في حين تتزايد مؤشرات التقارب بين بعض تلك العواصم وبين «إسرائيل».
 لست أخفي أن حديث الرئيس السيسي عن المصالحة الوطنية في العراق، هو ما أثار لدي السؤال عن مصيرها في مصر. ذلك أنها أصبحت ملفا منسيا من جانب عامة الناس، أو مستهجنا من جانب بعض عناصر النخبة.
حدث ذلك في حين أن خارطة الطريق التي أعلنها الفريق (آنذاك) عبدالفتاح السيسي في الثالث من يوليو عام ٢٠١٣ نصت على: «تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى النخب الوطنية وتمثل مختلف الاتجاهات».
وهي الدعوة التي لم يعد يأتي على ذكرها أحد. حتى يبدو وكأنها سقطت من الذاكرة المصرية، في حين أنها باتت الآن ــ في عام ٢٠١٧ ــ أكثر إلحاحا عما كانت عليه الأوضاع في عام ٢٠١٣
ــ إذا سألتني لماذا؟ فردي كالتالي:
في عام ٢٠١٣ كان قطبا الصراع آنذاك هما جماعة الإخوان وحلفاؤها من ناحية، وفي الناحية الأخرى ائتلاف ٣٠ يونيو الذي ضم طيفا واسعا من النخب والقوى السياسية إلى جانب القوات المسلحة، وهي التي أعلن الفريق السيسي باسمها خارطة الطريق في ٣ يوليو آنذاك.
أما الآن فإن موقع جماعة الإخوان لا يزال كما هو، أما ائتلاف ٣٠ يونيو فقد انفرط عقده ولم يعد له وجود، إذ توزعت مكوناته على مواقع المعارضة والاستقلال والموالاة، وأصبح الأخيرون يسيطرون على مجلس النواب في تحالف غير معلن مع السلطة التنفيذية المؤيدة بالقوات المسلحة.
 إزاء ذلك فإن مفهوم المصالحة الوطنية لم يعد مقصورا على التصالح مع الإخوان، ولكن المصالحة صارت مطلوبة مع الشريحة الأوسع من القوى الوطنية في مصر.
وليس خافيا على أحد أن تلك الشريحة الأخيرة يزداد حجمها حينا بعد حين، خصوصا بعدما أثيرت قضية مصرية جزيرتي تيران وصنافير إلى جانب موقف السلطة من الجمعيات الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان فضلا عن الاعتداء على استقلال القضاء، وشكل تعويم الجنيه والغلاء الفاحش الذي قصم ظهور الجميع. طفرة مهمة في مؤشرات السخط والغضب الشعبي.
 هذه الخلفية بمؤشراتها وتداعياتها المؤرقة تدق الأجراس بقوة منبهة إلى ضرورة فتح ملف المصالحة الوطنية،
ويظل مدهشا ومستغربا ألا تسمع تلك الأجراس رغم الدوي الذي تحدثه، بحيث لا تخطئه عين مفتوحة ولا يفوت سماعه على أذن مفتوحة.
وهو ما يوجب ليس فقط التنويه والتذكير، وإنما التحذير أيضا....................................

مشكلتهم أنهم مصريون

صحيفة الشروق الجديد المصريه الخميس 23 رجب 1438 – 20 أبريل 2017مشكلتهم أنهم مصريون – فهمي هويدي http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2017/04/blog-post_19.html
هذا خبر يجمع فى صداه بين الفرح والفزع. إذ لابد أن يفرح المرء حين يقرأ أن ثمانية أشخاص سجنوا ظلما لثلاث سنوات أطلق سراحهم بقرار من قاضى الجنايات، إلا أن ما روعنى وأفزعنى اكتشاف أن التهم المشينة والجسيمة التى وجهت إلى أولئك الأشخاص وأدت إلى سجنهم طوال تلك المدة كانت جميعها ملفقة، ولا أساس لها من الصحة،
 ليس ذلك فحسب، وإنما كان مثيرا للحزن والشعور بالخزى أن تربط وسائل الإعلام بين القرار وبين ضغوط خارجية مورست دفاعا عن المتهمة الرئيسية فى القضية تبين أنها تحمل الجنسية الأمريكية فضلا عن المصرية، كأنما سجنت واتهم معها سبعة آخرون لأنها مصرية، ثم برئت ومعها الجميع لأنها أمريكية.
أتحدث عن قضية جمعية «بلادى» التى أنشأتها السيدة آية حجازى وزوجها محمد حسانين لرعاية أطفال الشوارع فى مصر، كانت جريمة السيدة التى اكتسبت الجنسية الأمريكية ودرست القانون فى جامعة جورج ميسون أنها عادت إلى مصر بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ أملا فى أن تسهم بأى جهد لتحقيق الحلم الذى راود الجميع آنذاك لبناء مصر الجديدة.
وقد بدأت تنفذ مشروعها بعدما أنشأت الجمعية وحصلت على التصريح القانونى اللازم لذلك. إلا أنها لم تسلم من الأذى أثناء الإعصار الأمنى الذى ضرب مصر فى عام ٢٠١٣، إذ فى أول مايو ٢٠١٤ ألقت الشرطة القبض على أحد الأطفال فى ميدان التحرير أثناء إحدى المظاهرات. وكان ذلك خيطا أوصلها إلى الجمعية وأدى إلى إلقاء القبض على عشرين طفلا بعد اقتحام المقر،
كما ألقى القبض على آية وزوجها. ومعهما بعض المتطوعين الذين اشتركوا فى رعاية أولئك الأطفال. التهم التى وجهت إلى المجموعة شملت تشكيل وإدارة عصابة متخصصة فى الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسى للأطفال وهتك أعراضهم، وتسخيرهم فى جمع تبرعات مالية. وكذلك تكوين عصابة منظمة لاختطاف أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجاز أطفال داخل كيان مخالف للقانون بدون ترخيص.
بسبب تلك الاتهامات أصبح الجميع متهمين فى القضية رقم ٤٢٥٢ لسنة ٢٠١٤ التى انبنت على التقارير والتحريات الأمنية التى تضمنت المعلومات سابقة الذكر. وجرى تجديد حبسهم عدة مرات منذ ذلك الحين، إلى أن قررت المحكمة تبرئتهم هذا الأسبوع (الأحد ١٦/٤). وكانت تلك مفاجأة سارة وصادمة فى الوقت ذاته،
والملاحظ أن القرار الذى صدر بحقهم لم يكن عفوا رئاسيا ولكنه كان تبرئة من التهم التى نسبت إليهم. وهو ما يعنى أن كل تقارير الأجهزة الأمنية التى انبنت عليها القضية وأدت إلى تجديد حبسهم حينا بعد حين كانت تلفيقا لم تأخذه المحكمة على محمل الجد.
 وكان طبيعيا أن يثير ذلك عاصفة من تساؤلات الاستنكار والدهشة، التى طعنت فى صدقية تقارير الأجهزة الأمنية واستغربت استمرار تجديد الحبس للأبرياء المتهمين بناء عليها طوال السنوات الثلاث السابقة. كما تحدثت عن كيفية تعويض المتهمين عن الظلم الذى تعرضوا له.
وكان ما كتبه زميلنا الأستاذ حمدى رزق فى المصرى اليوم (عدد ١٨/٤) وافيا فى هذا الصدد، إلا أن ثمة جانبا فى القضية لم يلق حظه من الاهتمام رغم خطورته وكثرة ضحاياه،
ذلك أن ما جرى مع المسئولين عن جمعية بلادى ليس استثناء، لكنه القاعدة فى القضايا التى تمت الإدانة فى أغلبها خلال السنوات الثلاث السابقة.
ومشكلة ضحايا التقارير الأمنية التى يتم الاعتماد عليها فى سجن الألوف أو إدانتهم أنهم جميعا ليسوا محظوظين، لأنهم يحملون الجنسية المصرية.
صحيح أن المنظمات الحقوقية المستقلة لم تتخل عنهم، لكن تقاريرها ليست من النوع الذى تأبه به السلطات المعنية فى مصر، لذلك فإن الأفق أمامهم يبدو مسدودا.
ولا يبدو أن ثمة أملا مرئيا فى إطلاق سراح الأبرياء منهم، فى الأجل المنظور على الأقل،
وليس أمام الجميع فى هذه الحالة إلا أن يرفعوا أيديهم إلى السماء مرددين استغاثة السوريين التى يقولون فيها ما إلنا غيرك يا الله.
.....................

ما بعد الاستفتاء أهم

صحيفة السبيل الاردنيه الأربعاء 22 رجب 1438 – 19 أبريل 2017ما بعد الاستفتاء أهم - فهمي هويدي http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2017/04/blog-post_29.html
نتائج التصويت على الاستفتاء التركي غطت على موضوعه، إذ استأثر التقارب النسبي بين المؤيدين والمعارضين بأغلب التعليقات، أولا لأن دلالتها لها أهمية خاصة، وثانيا لأن ذلك التقارب وظفه البعض للنيل من مكانة الرئيس رجب طيب أردوغان والتدليل على تراجع التأييد له. بما يوحي بأن نجمه في طريقه إلى الأفول.
وفي مصر بوجه أخص فإن الخصومة السياسية أثرت كثيرا على المعالجات الإعلامية، فجريدة «الأهرام» مثلا ذكرت أمس (الثلاثاء ١٨/٤) أن أول المهنئين لأردوغان كان أمير قطر ووزير خارجيته، والشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة في تونس.
في حين أبرزت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية على صفحتها الأولي تهنئة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان له، وكذلك تهنئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 لا يختلف أحد على أن نصف الشعب التركي تقريبا عارض الانتقال إلى النظام الرئاسي، الأمر الذي يعني أن ثمة انقساما هناك يوجه رسالة إلى الرئيس أردوغان وحزبه. ذلك لم يخطئ كثيرا من وصف نتيجة الاستفتاء بأنها «فوز بطعم الهزيمة»، أو أنها «نصر مُر» أو أنها «إنذار لأردوغان».. إلخ.
إذ إن ذلك كله صحيح، لكنه يدعو إلى الملاحظة والترقب وليس إلى الشماتة أو التسرع في إصدار الأحكام.
 لم يكن لدي اعتراض على فكرة النظام الرئاسي الذي يظل أحد أشكال الممارسة الديمقراطية (مطبق في الولايات المتحدة). إذ لم أشك في أنه يمكن من إقامة حكومة لديه، إلا أن ضمانات نجاحه أوفر في مجتمع قوي له مؤسساته المستقلة التي تستطيع أن تضع حدا لنزُوع الحكومة القوية إلى الطغيان والاستبداد إذا ما وظفت سلطاتها الواسعة في التغول على حق المجتمع ــ كان في ذهني موقف القضاء الأمريكي الذي أوقف قرارات الرئيس ترامب بمنع رعايا بعض الدول من دخول الولايات المتحدة ــ وكان تساؤلي هو: هل يستطيع القضاء في تركيا أن يكبح جماح الرئيس أو من يخلفه إذا تغول أو زلت قدمه؟
 بكلام آخر فإن تحفظي لم يكن منصبا على فكرة النظام الرئاسي وإنما على عدم توفر الظروف المناسبة بحيث يصبح سعيا إلى الاستقرار لنظام ديمقراطي وليس خصما من الديمقراطية في المجتمع التركي.
وللعلم فإن عددا غير قليل من الزعماء الأتراك السابقين أيدوا ذلك النظام ودعوا إليه لمواجهة التقلبات السياسية المزعجة في البلاد (سليمان ديميريل مثلا) ــ لكن أردوغان كان وحده من فعلها، أغلب الظن اطمئنانا إلى رصيد الثقة الذي توفر لحزب العدالة والتنمية والنجاحات التي حققها في الانتخابات التشريعية والبلدية المتوالية التي أجريت منذ عام ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠١٥.

حين أيد النظام الرئاسي ٥١.٣٪ من الناخبين الأتراك وعارضه ٤٧.٧٧٪ فإن ذلك يعني أن أردوغان نجح هذه المرة بدرجة «مقبول» كما يقال في التصنيفات الجامعية، ولم يستطع أن يحصل على تقدير جيد أو جيد جدا كما حدث في مرات سابقة.
وفي حدود علمي فإن ارتفاع نسبة المعارضين راجع إلى أن أعدادا من أعضاء حزب العدالة والتنمية لم يؤيدوا مشروعه. وتلك رسالة تحذير تمنيت أن يقرأها الرئيس التركي جيدا. ذلك أن نجاحه المحدود، يثير أكثر من تساؤل حول خطواته التالية وهل ستكون سعيا إلى احتواء الآخرين خصوصا بين صفوف حزبه الذي اهتزت صورته وصفوفه، أم أنها ستدفعه إلى الذهاب إلى أبعد في طموحاته دون مبالاة بمخالفيه في داخل الحزب وخارجه.
 إن موضوع الاستفتاء طويت صفحته بالنتيجة، وما بعد الاستفتاء هو ما يستحق الرصد والمتابعة. لأن فوز الديمقراطية في تركيا أهم عندي من فوز أردوغان. والخير كل الخير في أن يجتمعا معا.
.....................

اعتذار عن المقال الاسبوعي

صحيفة الشروق الجديد المصريه الثلاثاء 21 رجب 1438 - 18 أبريل 2017

إذ يكرم أردوغان أو يهان

صحيفة الشروق الجديد المصريه الأحد 19 رجب 1438 – 16 أبريل 2017إذ يكرم أردوغان أو يهان – فهمي هويدي http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2017/04/blog-post_16.html
بالاستفتاء الذى يجرى فى تركيا إما أن يكرم أردوغان أو يهان.
حيث يفترض أن يصوت الأتراك اليوم (الأحد ١٦/٤) حول مشروع النظام الرئاسى الذى دعا إليه الرئيس التركى، وبمقتضاه يتغير نظام الحكم القائم هناك منذ إعلان الجمهورية فى عام ١٩٢٣.
ورغم أن استطلاعات الرأى تتحدث عن أغلبية بسيطة تؤيد الانتقال إلى النظام الجديد، إلا أن الأمر لن يحسم إلا بانتهاء فرز أصوات الأتراك فى داخل البلاد وخارجها.
وإذ يفترض أن يحسم الفرز النتيجة، إلا أنه لن ينهى التوتر والتجاذب الحاد بين مؤيدى التغيير ومعارضيه حيث أزعم أن تأييد مشروع أردوغان سيفتح الأبواب لعديد من المشكلات التى تواجه النظام الجديد.
 أما إذا لم يحصل على أكثر من ٥٠٪ من الأصوات التى تسمح بتمرير المشروع، فستواجه تركيا مشكلات وقلاقل أخرى قد تضطر أردوغان إلى إجراء انتخابات جديدة.
وفى كل الأحوال فإن تداعيات الفوز أو الخسارة ستشكل نقطة تحول ليس فى تاريخ أردوغان فحسب، ولكن فى مسيرة المجتمع التركى أيضا.

أنصار الانتقال إلى النظام الرئاسى يقولون إن تركيا عانت طويلا فى ظل الائتلافات الحكومية سيئة السمعة، وهو ما ظهر جليا فى تتابع تشكيل ٦٥ حكومة خلال فترة ٩٣ عاما، بمعدل حكومة كل ١٧ شهرا
 ــ وترتب على ذلك أن البلد لم يعرف الاستقرار السياسى والاقتصادى إلا فى ظل حكم حزب العدالة والتنمية منذ عام ٢٠٠٢. وكان لذلك تأثيره المباشر على مؤشرات التنمية فى المجتمع.
يضيفون أن تركيا التى باتت مؤهلة للانضمام إلى أهم ١٠ دول من الناحية الاقتصادية فى العالم، تحتاج إلى نظام سياسى مسقر يضمن لها الاستقرار، كما تحتاج إلى إدارة حكومية قوية وناجزة.
وذلك ما يكفله النظام الرئاسى، الذى تصبح السلطة فى ظله برأس واحد وليس رأسين (بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء). كما يوفر فرصة مواتية لتشكيل حكومة متجانسة تقود عملية الإنجاز إلى جانب الرئيس.

المعارضون يحذرون من مغبة توسيع صلاحيات الرئيس فى النظام المقترح بما يضعف من ضمانات الديمقراطية ويفتح الباب لاحتمالات عودة الدكتاتورية فى المستقبل.
 إذ يقولون إن الرئيس سيكون له حق إعلان الطوارئ وعقد الاتفاقيات، وسيعين الوزراء وقادة الجيش ونصف أعضاء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والهيئة العليا للقضاة.
 وفى الوقت الذى ستتضاعف فيه سلطاته، فإن البرلمان سيصبح فى موقف أضعف لأنه لن يكون بمقدوره سحب الثقة من الحكومة أو من أى وزير فيها. علما بأن الدستور الجديد لا يشترط حصول الحكومة على ثقة البرلمان أصلا.

التقارب بين نسب المؤيدين والمعارضين يوحى بأن المجتمع التركى منقسم حول المشروع. ورغم أن ذلك يعد استباقا يمكن أن تعصف النتيجة به، إلا أن ذلك لن يلغى حقيقة الانقسام، الذى بمقتضاه يقف حزب العدالة والتنمية الحاكم ومعه اليمين المحافظ والقومى فى جانب. أما اليسار العلمانى والأكراد والعلويون فإنهم يقفون فى الجانب المقابل.

المعارضة التى يقودها رئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كليتشدار أوغلو ما برحت تحذر طول الوقت من الأخطار التى تترتب على التصويت بنعم لصالح النظام الجديد، وتقف إلى جانبها فى ذلك بعض الدول الأوروبية (ألمانيا وهولندا)، التى اتهمها أردوغان بالتآمر على بلاده وتأييد الإرهاب، ممثلا فى جماعة فتح الله كولن. وحزب العمال الكردستانى.
 وفى مؤتمر جماهيرى كبير عقد فى أنقرة أخيرا قال كليتشدار إن النظام الجديد يؤدى إلى تسييس الجيش والقضاء والمساجد، وهى مجالات يفترض أن تكون مفتوحة للناس جميعا. وفى حالة التصويت بنعم على الانتقال الدستورى، فإن ذلك سيوفر الذريعة للانفصال فى تركيا وتقسيمها.

طوال الأشهر التسعة الأخيرة (منذ محاولة الانقلاب الفاشلة) احتدمت المعركة حول النظام الجديد التى شاركت فيها كل القوى السياسية، واليوم حان الوقت لكى يقول الشعب كلمته.
.........................

من غرائب الشائعات

صحيفة السبيل الأردنيه الأحد 19 رجب 1438 – 16 أبريل 2017من غرائب الشائعات - فهمي هويدي http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2017/04/blog-post_15.html
لم تجف دموع الحزن على ضحايا تفجير الكنيستين في طنطا والإسكندرية، ومع ذلك انتشر في مصر سيل من الشائعات التي تهز الثقة في كل ما جرى.
وليس مستغربا أن تنتشر الشائعات في بلد تشيع فيه البلبلة والثرثرة، خصوصا بعدما أصبح بمقدور أي أحد أن تكون له جريدته الخاصة، وقناته التليفزيونية التي هو مديرها ومذيعها.
مع ذلك فأزعم أن شائعات هذا الزمان تميزت بأمرين. أولهما أن غير المعقول فيها أصبح ينافس المعقول والمقبول. وثانيهما أن غير المقبول صار له من يصدقه ويروج له.
 أحدث ما صادفته من ذلك القبيل اتصالات تلقيتها من أناس محترمين وتساؤلات سمعتها من أناس لا أعرفهم في الشارع تساءلوا عما إذا كان حادث تفجير الكنسيتين مدبرا ليكون ذريعة لإعلام الطوارئ وإسكات كل الأصوات وتمرير كل ما تريد السلطة تمريره من قضايا عالقة أو متعثرة.
 بعض الذين حدثوني لم يكونوا يتساءلون، ولكنهم كانوا يرون القصة عن اقتناع بخلفيتها. وهؤلاء كانوا يستندون إلى خبر قيل أن إحدى الصحف الكويتية قد نشرته، وتحدثت فيه عن أن الشاب الذي فجر كنيسة طنطا كان داعشيا يعمل بالكويت، لكن السلطات الكويتية ألقت القبض عليه وقامت بترحيله إلى مصر. إلا أن الأجهزة المعنية المصرية لم تكترث به وأطلقت سراحه، وقد اختفى الرجل لبعض الوقت ثم تبين أنه «أبو فلان» الذي فجر نفسه في الكنيسة.
 أحد المحترمين الذين حدثوني وعبروا عن تصديقهم للقصة قال إن مصر حين تتسلم داعشيا من الكويت ثم تتركه مطلق السراح فإن ذلك يصبح أمرا غريبا للغاية، لأن المعتاد في مثل تلك الحالة أن يتم احتجازه هو وأهله وأصدقاؤه، حتى يتم التحري عنهم جميعا، وبعد سنة أو اثنتين أو ثلاث يطلق سراح الأهل والأصدقاء، ويضم المذكور إلى المتهمين في أي قضية. وليس مستغربا أن يتم استنطاقه لكي يعترف بكل ما يريده منه المحققون.
 سألت صاحبي عما إذا كان واثقا من صحة الخبر الذي قيل أن الصحيفة الكويتية نشرته، فكان رده أن ذلك لم يحدث، إلا أن تسلسل الحوادث التي تلاحقت بعد ذلك يؤيد صحة الخبر. وخص بالذكر من تلك الحوادث قرار إعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لترهيب الجميع وإسكاتهم، ثم مسارعة مجلس النواب إلى تشغيل ماكينة الموافقة على الطوارئ، وعلى التعديلات التي اقترحت على قانون الإجراءات الجنائية.
 ثم عرض الاتفاقية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير على البرلمان في ذلك التوقيت بما يضمن الموافقة عليها وتحدي قرار المحكمة الإدارية العليا بأبطالها.
أضاف أن المسارعة إلى إصدار تشكيلات المجالس الثلاث المختصة بضبط الخطاب الإعلامي ووضع حد للسخط الحاصل في مصر بسبب تفشي الغلاء وتعالى مؤشرات الإحباط السياسي.
وهي قرائن تؤيد أن التفجير كان مفتعلا ومدبرا، وأن الصدمة التي أصابت المجتمع جراء التفجير أذهلت الناس وجعلتهم علي استعداد لتقبل أي إجراء يسهم في وقف الإرهاب وقمع الإرهابيين.
 محترم آخر أضاف إلى ما سبق أن تطبيق الطوارئ في مصر كان الحل الوحيد الذي يمكن في ظله تمرير «صفقة القرن» التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بالتفاهم مع الرئيس الأمريكي الجديد الساعي إلي تحقيق «الإنجاز» وفاء منه لإسرائيل ولتغطية فشله في سياساته الداخلية.
 استغربت أن تنتشر الشائعة على ألسنة البعض. واستغربت أيضا أن يكون آخرون على استعداد لتصديقها. ولم أجد لذلك تفسيرا إلا أنه ناشئ عن تفاقم أزمة ثقة المجتمع. والحاجة الملحة إلى ردم الفجوة المتسعة بينه وبين السلطة.
وإذ أزعم أن بيان النفي لتلك الخلفية الذي أصدرته وزارة الداخلية حسم الأمر، رغم أنه تأخر عدة أيام، إلا أن أزمة اهتزاز الثقة التي كشفت عنها التجربة تحتاج إلى دراسة لأنه ليس «في كل مرة تسلم الجرة».
ذلك أن نفي الواقعة إذا كان ميسورا، فإن تصحيح المناخ أكثر تعقيدا وصعوبة..
...............

طوارئ لها تاريخ

صحيفة الشروق الجديد المصريه السبت 18 رجب 1438 – 15 أبريل 2017طوارئ لها تاريخ – فهمي هويدي http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2017/04/blog-post_14.html
خلال القرنين الماضيين تقريبا (منذ تشكيل جهاز الدولة المصرية فى عهد محمد على باشا عام ١٨٢٠) لم تعرف مصر الرقابة الدستورية الشعبية الفعالة من خلال مؤسسات نيابية حقيقية إلا مددا متقطعة، لا تزيد فى مجملها على عدد أصابع اليدين.
وكانت مصر قد دخلت تلك المرحلة بعد نحو مائة سنة من تأسيس جهاز الدولة، أى فى ظل دستور ١٩٢٣ الذى أثمرته ثورة ١٩١٩ التى تجلت فيها قوة الحركة الوطنية بقيادة حزب الوفد آنذاك، وأثبت المجتمع حضوره إلى جانب قوة الملك وقوة الإنجليز المحتلين لمصر. بعد إعلان الدستور عرفت مصر السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وخلال سنوات تطبيقه وإلى حين إلغائه فى عام ١٩٥٤ (بعد قيام ثورة) يوليو جرت فى مصر عشرة انتخابات منها ستة حرة ونزيهة كان حزب الوفد هو الفائز بها دائما. إلا أن تلك البرلمانات لم تستمر إلا لفترات متقعطة لا تبلغ فى مجموعها ثمانى سنوات. أطولها كان فى السنوات ١٩٣٦ و١٩٤٢ و١٩٥٠ (سنتان لكل منها) ومنها مجلس لم يبق أكثر من ثمانى ساعات.
على الجملة، يمكن القول بأن مصر لم تعرف نظاما دستوريا ديمقراطيا قبل دستور ١٩٢٣ أو بعده. ورغم صواب ما يقال عن إيجابيات وإنجازات الحكم الوطنى فى عهد جمال عبدالناصر (من عام ١٩٥٢ إلى وفاته عام ١٩٧٠)، إلا أن ذلك النظام كان وطنيا وتقدميا من النواحى السياسية والاجتماعية، فى حين كان استبداديا وغير ديمقراطى.
وقد صفيت جميع مكاسبه السياسية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية على يد خليفته أنور السادات بذات الأسلوب الاستبدادى الذى كان مطبقا، وبذات أدواته فى الحكم. وخلال ثلاث سنوات فقط (من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٧٨) تمت تصفية كل ما أنجزه عبدالناصر خلال ١٨ عاما.
كان واضعو دستور ١٩٢٣ قد استصدروا قبل العمل به عدة قوانين استبدادية ومنها قانون الأحكام العرفية (الطوارئ لاحقا) لاستخدامها عند اللزوم، إلا أن أحكام الدستور خولفت بعد عامين من العمل به لهذا السبب، ثم أوقفت بعض أحكامه الخاصة بالانتخابات بقرار صادر من الملك فى سنتى ١٩٢٨ و١٩٢٩، ثم ألغى تماما سنة ١٩٣٠، وصدر دستور غير ديمقراطى بديلا عنه. ثم عاد سنة ١٩٣٥ ورغم أنه لم تنشأ حالة تستدعى فرض الأحكام العرفية، إلا أن ذلك العبث بالدستور استمر بعدما تبين أن بالإمكان السياسى مخالفته صراحة ووقف العمل به ثم إلغاؤه واستبدال غيره به.
لما عاد دستور ١٩٢٣ وأعيد العمل به فى انتخابات ١٩٣٦، ما لبثت أن استغلت حالة الحرب العالمية الثانية التى بدأت فى خريف سنة ١٩٣٩ لفرض الأحكام العرفية، التى تمكن السلطة التنفيذية وحدها بواسطة من يعين «حاكما عسكريا» أن يصدر أوامر لها قوة القوانين، وتمكنه من إصدار القرارات باعتقال من يرى اعتقاله من المواطنين والتحفظ على أموالهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة. كما أن هذه الحالة تمكن من إنشاء محاكم خاصة تشكل حسبما يرى منشؤها للنظر فيما يرون من أمور فهى بديل متكامل عن النظام الدستورى وإن قامت فى ظل وجوده الصورى.
حالة الطوارئ (الأحكام العرفية) فرضت سنة ١٩٣٩ واستمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥ فألغيت، ثم عاد فرضها مع حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ حتى تولى حزب الوفد الحكم فى ١٩٥٠ فألغيت، ثم عاد فرضها مع حريق القاهرة فى يناير ١٩٥٢ واستمرت مع ثورة ٢٣ يوليو حتى ألغيت بوضع دستور مؤقت صدر بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر فى سنة ١٩٦٤،
وبمناسبة إلغائها صدر «قانون تدابير أمن الدولة» ليحل محلها فى ذات تاريخ إلغائها. ثم فرضت من جديد مع حرب سنة ١٩٦٧ حتى سنة ١٩٨٠ حيث ألغيت وحل محلها قانون لحماية الجبهة الداخلية،
ثم فرضت مع اغتيال أنور السادات فى أكتوبر سنة ١٩٨١ واستمرت حتى بعد نهاية حكم حسنى مبارك وثورة ٢٥ يناير سنة ٢٠١١. ثم ألغيت وحل محلها الآن قانون التظاهر ثم قانون مكافحة الإرهاب. (إلى أن أعلنت رسميا فى العاشر من شهر إبريل الحالى).
معنى ذلك أنه خلال المدة من سنة ١٩٣٩ حتى الآن، وعلى مدى ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن كانت حالة الطوارئ مفروضة رسميا، ولم ترفع إلا سنوات قليلة متقطعة حلت محلها خلالها قوانين بديلة تقوم بذات المهام وتتيح ذات السلطات.
النتيجة أن جهاز إدارة الدولة المصرية اعتاد على الحكم بواسطة حالة الطوارئ. إذ تشكلت فى إطارها تجارب رجاله ومهاراتهم وأساليب إدارتهم للشئون العامة والتعامل مع المواطنين ومع أنشطتهم المختلفة، بمعنى أن الثقافة الإدارية لهذا الجهاز ورجاله التى تراكمت بالتجارب والخبرات والممارسات، صارت وليدة تلك السلطة الاستثنائية بحيث أنه لم يعد يستطيع الحكم ولا الممارسة لمهام عمله فى التعامل مع المواطنين إلا من خلال حالة الطوارئ وما تتيحه من سلطات وقرارات غير مقيدة.
(النص مقتبس من كتاب المستشار طارق البشرى «دراسات فى الديمقراطية المصرية»).
.....................................

جلّ من لا يسهو

صحيفة السبيل الأردنيه الخميس 16 رجب 1438 – 13 أبريل 2017جلّ من لا يسهو - فهمي هويدي http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2017/04/blog-post_13.html
صحح لي الصحفي السوداني محمد آدم بعض المعلومات التي أوردتها عن ملابسات تأجيل سفر وزير الخارجية المصري إلى الخرطوم الذي كان يفترض أن يتم يوم السبت الماضي (٨/٤)، وكنت قد أرجعت سبب تأجيل سفر الوزير المصري إلى توتر الأجواء السياسية وليس سوء الأحوال الجوية كما ذكرت التصريحات الرسمية. واعتمدت فيما نشر لي بهذا الخصوص يوم ١٠/٤ على ما أوردته النشرة الجوية التي تحدثت عن صفاء الجو في الخرطوم. إلا أن الزميل محمد آدم أكد أن الأحوال الجوية كانت سيئة فعلا يومذاك، وأن رحلة الطائرة المصرية تأجلت ثلاث ساعات لذلك السبب قبل إلغائها، رغم انتهاء إجراءات سفر ١٥٠ راكبا كانوا على متنها.
 المعلومة الثانية التي صوبها الكاتب تعلقت بالقرار السوداني الخاص بفرض تأشيرة دخول على المصريين التي اعتبرتها من قرائن توتر العلاقات بين البلدين، إذ ذكر في هذا الصدد أن قرار الخرطوم لم يأت ردا على قرار القاهرة بضرورة الحصول على موافقة أمنية قبل السفر إلى السودان. فذلك القرار تم اتخاذه منذ أكثر من عام. وإنما جاء قرار الخرطوم لأن المواطن السوداني يشترط عليه الحصول على تأشيرة مسبقة قبل دخول مصر.
وهو ما يتعارض مع اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين، والتي شرع السودان في تطبيقها على الفور منذ أكثر من ٧ سنوات. حيث ألغى التأشيرة والإقامة وتصاريح العمل بما كفل حرية التنقل للمصريين، إلا أن الجانب المصري ظل متمسكا بفرض التأشيرة واشترط الحصول على تصريح الإقامة.
وبعد فشل المحاولات السودانية لإقناع الجانب المصري بأخذ خطوة إلى الأمام وإلغاء التأشيرة وشرط تصريح الإقامة، قررت الخرطوم الرجوع خطوة إلى الخلف تحت ضغط الرأي العام. إذ طالما عجزت مصر عن اتخاذ الخطوة الأمامية فقد صار ذلك مبررا للتساوي بين الطرفين إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل، مع أن قرار السودان لم يشر إلى مسألة الإقامة التي يتمتع بها المصريون في السودان، ويعاني منها السودانيون في مصر.
 النقطة الثالثة التي صوبها الصحفي السوداني أن مراجعة الموقف من اتفاقية عنتيبي (الخاصة بإعادة النظر في حصص مياه نهر النيل) كانت قرارا مصريا وليس سودانيا. ذلك أن مصر هي من قرر ذلك. وكان دور السودان مقصورا على استضافة الاجتماعات فقط.
 ثمة تصويب آخر تلقيته من خبير الري المصري الدكتور محمد صفوت عبدالدايم. وكان تعليقا على مقالة لي نشرت في 23/3، عنوانها «هزل في موضع الجد»، وفيها انتقدت تصريحات أطلقها وزير الري في مناسبتين تعاقبتا خلال أربعة أشهر عن دخول مصر في عصر الفقر المائي، لأن ذلك التحذير الخطير أطلق في مؤتمرين علميين في حين كان ينبغي أن يخاطب الرأي العام بذلك حتى يتحمل المجتمع مسؤوليته في مواجهة الأزمة.
تعليق الدكتور عبدالدايم ركز على أن خبراء الري المصريين لم يقفوا متفرجين أمام تداعيات الأزمة وإنما بذلوا جهودا لا تنكر للتعامل معها، منها أنهم وضعوا خطة قومية لتقنين استخدامات المياه وضبط العملية، وفي العقد الأول من الألفية الجديدة تم إعداد استراتيجية ٢٠٥٠ لتأخذ مختلف المتغيرات في الاعتبار. وعقدت لأجل ذلك ندوات ومؤتمرات تابعتها مختلف وسائل الإعلام.
وفي كل ذلك ظل الموضوع المشترك هو كيفية التعامل مع تحدي ندرة المياه المتزايدة ودور كل فرد أو مؤسسة في مواجهتها،
وقد شهد العام الماضي كثافة غير مسبوقة في التعبئة من خلال الإعلانات التليفزيونية والإذاعية لوزارتي الموارد المائية والإسكان.
وكانت وزارة الري قد أنشأت في نهاية التسعينيات جهازا للإرشاد المائي للتعامل المباشر مع الفلاحين وتوعيتهم بأساليب توفير المياه.
رحم الله من أهدى إليّ عيوبي.
...................