عبدالعزيز السويد's Blog, page 172

الحالة النفسية

كل عام وأنتم بخير، والعيد مبارك عليكم جميعاً. موضوع خفيف، لكنه على بساطته يقدم صورة عن الحالة النفسية لدى البعض منا، وإلى أين وصلت؟ خبر صغير وعادي نشرته صحف محلية، كان عنوانه كالآتي: (منح أراضٍ بالسر). ومنح الأراضي معروف، لكن المشكلة كانت في «السر»، حيث غرّب بعض القراء وشرّقوا متسائلين، لماذا يتم منح الأراضي بالسر؟ ولماذا لا تعلن؟ رغم أن الخبر منشور! ربما توقعوا أنه سبق صحافي.

ومثل هؤلاء قد لا يعرفون، أو نسوا أن «السر» إقليم يتكون من بلدات عدة تابعة لمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، وأن بعض البطيخ الذي يأكلونه يأتي منه. ورغم جانب الطرافة في رد الفعل، إلا أن هذا الجانب لا يجعلنا نغفل عن الأسباب… النفسية المتوثبة، ومنح الأراضي يعلن في العادة، أكثر المنح يتم إعلانها. الأكثرية هنا بعدد قوائم الأفراد الممنوحين، ومن المتوقع أن هناك منحاً لا تعلن، ربما لا تكون الأكثر بل الأكبر… مساحة!

ومع زخم المعلومات التي تصل إلى إنسان العولمة وتلاحقه، حتى لو حاول الهرب منها لم يعد هناك سر في الواقع، فإذا كانت هناك منح بالسر أو سرية الطابع، فهي تبرز للعلن مستقبلاً ولو بالتقسيط.

في جانب آخر من الحالة النفسية، أعلن الدكتور طارق الحبيب المختص بالطب النفسي، أنه قابل أكثر من 300 مدعٍ للنبوة خلال عمله في عيادته، ولم يذكر المدة لنعرف هل تزايدت الأعداد خلال فترة معينة أم أنها منذ بداية نشاطه؟ شاهدته يقول ذلك في برنامج «بيني وبينكم» مع الشيخ محمد العوضي، ثم ذكره في لقاء مع إعلاميي الرياض، وكان بودّي لو أخبرنا الدكتور طارق أين يعمل هؤلاء حتى نعرف مع من نتعامل؟

«نفس الموّال»

قبل كل عيد مبارك عليكم جميعاً، تتكاثر الأخبار عن الألعاب النارية، إما تحذيراً من أخطارها وصور لضحاياها – خصوصاً من الأطفال- أو حملات أمنية للقبض على بعض باعتها، لكن في كل الأحوال سيصل دوي أصوات انفجاراتها إلى مسامعك قسراً قبل يوم العيد ولياليه.

ومع كل وضوح المنع لها يستمر الموال نفسه قبل كل عيد، وكأنها تعبر الحدود وحدها، أو تنبت في الرمال الساخنة، ربما أن تجارها يجمعونها «شرخاً شرخاً» في «حصالة» طوال العام ثم يعرضونها دفعة واحدة قبل الأعياد. والسؤال الذي يعترض يقول: أين الجمارك؟ وكيف تعبر الألعاب النارية من منافذها؟ أم أن المنع في الأعياد فقط لا غير؟

وهذا العام برزت ظاهرة جديدة، نسخة من المصحف الشريف أطلق عليه البعض قرآن «باربي» الملون! لم أشاهد عينة منه لكن قرأت عنه تحذيرات هنا وهناك واطلعت على صور، وهو أمر عجيب غريب، يدفع للسؤال عن البند الجمركي الذي تم الفسح بموجبه، فهل صنف حين عبور خط الجمارك على أنه مصحف أو لعبة أو كتاب أطفال ملون؟

إن بعض التجار، خصوصاً تجار الشنطة، لا يتورعون عن استخدام أي شيء وبأي طريقة للكسب السريع، وهؤلاء لا ينفع معهم الوعظ ولا التوعية، مثلما لا تنفع ملاحقة باعة التجزئة وترك تاجر الجملة! بل يجب تجريم استغلال المصحف أو آيات القرآن الكريم لأغراض تجارية بأي شكل أو أسلوب، ولنبدأ من الإعلانات التجارية. أما التهاون في هذا فسيقود إلى أكبر منه.

***

أفضل ما في مسلسلات رمضان أنها تنتهي بانتهاء الشهر الكريم، لكن مسلسل المحاكمة في قضية «كارثة سيول جدة» لا يعرف متى ينتهي!

أين هو موقعك؟

مــع دعــوات التضــامن الإسلامي، دعــوة للتضامن الوطني. تأمل أين هو موقـــعــك؟ هل أنـــت من دعـــاة الفـــرقة أم الـــوحدة ؟ هل أنت مُسَعِّر فتن تنـــبش عن اختـــلافات تتصـــيدها، لتعرض كشوفاتك وكأنها الجواهر واللآلئ، أم إطفائي تقوده الروية والحكمة؟ وبالنتيجة، هل أنت ممن يبنون أم ممن يهدمون؟

ولا شك في أن الحاضرين في المشهد الإعلامي عليهم مسؤولية أكبر من غيرهم، فهم -من المفترض- يقودون ويؤثرون، لذلك يجب أن تكون خطواتهم محسوبة، وردود أفعالهم منتقاة أكثر من غيرهم.

لا تأتي الفتن إلا من ثغرات الداخل، وإذا كان هناك من عدو فهو المستفيد الأول وربما الوحيد، فانظر هل أنت ممن يقيمون المشاريع لتوسعة هذه الثغراث، أم ممن يجتهدون للعمل على سدها؟

…

ألزمت هيئة مكافحة الفساد الجهات الحكومية بوضع لوحات على مشاريعها، توضح فيها معلومات عن المشروع، غرضه وكلفته والتاريخ المتوقع لإنجازه. يقترح على الهيئة أن تُلزِم المقاولين أيضاً بوضع لوحات يعلنون فيها عن سبب عدم إكمالهم المشروع إذا كان متعثراً، أو سبب تأخر التنفيذ، سواء أكان تشييد مبانٍ أم حفر طرق. الفكرة جاءت من خطوة أحد أصحاب المحلات التجارية، بعد أن صرفت الحفريات الزبائن عن تجارته، وضع لوحة كتب عليها «حسبي الله ونعم الوكيل، المعرض للتقبيل بسبب الحفريات».

…

تحدى وزير المالية أن الوزارة تتأخر في الصرف، ونشرت صحيفة «الرياض» عنه قوله: «أتحدى أي شخص أو جهة تعمل في مشروع حكومي ورد له أمر الدفع من قبل وزارة المالية، وكان مستكملاً الإجراءات ولم يدفع خلال أسبوع»، وأضاف: «إن المقاولين يحصلون على مستحقاتهم في الوقت المطلوب، أحياناً تخلق قضية من لا شيء ولا يوجد أي تأخير، هناك بعض المقاولين يعملون في مشاريع أكثر من قدراتهم ويكون هنالك تأخير من قبلهم». انتهى. و الذين يُلقون باللائمة على المالية في تعثر مشاريع أو إخفاق مقاولين، عليهم الرد بكل شجاعة، وإذا لم يحدث ذلك فهم يبحثون عن أعذار لتقصيرهم ليس إلا. بقيت مسألة مهمة، وهي لماذا يحصل بعض المقاولين على مشاريع أكبر من قدراتهم؟

نبذ الفرقة

أول ما يحتاج له المسلمون في العالم هو نبذ الفرقة في ما بينهم قبل غيرهم، والتعايش مقدمة للتضامن، والقمة الإسلامية الاستثنائية المنعقدة هذه الأيام في مكة المكرمة أمامها تحديات كبيرة للتقدم خطوات في تحقيق ذلك.

لا يشكو المسلمون من قلة العدد، فهم من الأكثرية بين سكان العالم وحتى في عدد دوله، لكن العالم الإسلامي يشكو من الفقر والجهل والاستبداد، وفوق هذا أطماع خارجية تستهدف ثرواته وموارده الطبيعية. وما بين دعوة التضامن الإسلامي التي قادها الملك فيصل، رحمه الله تعالى، والقمة الاستثنائية التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفقه الله تعالى، حدثت تطورات كبيرة، تضاعف العدد أو زاد على ذلك، لم يعد نشيد «من ستمية مليون من كل عشيرة ولون»، الذي كنا نردّده في طفولتنا صالحاً، تجاوزه تضاعف عدد سكان العالم الإسلامي، وبدلاً من أن يكون هذا عنصر قوة، أصبح ثغرة ضعف مع واقع مترد. وضرب ظهور «تنظيم القاعدة» الإسلام والمسلمين ضربات موجعة، فتح الأبواب للقوى الكبرى لتخطّط وتنفّذ وتستخدم، وأساء لصورة المسلمين والإسلام في العالم بشكل متجدد، يحرص الغرب على تغذيته لمزيد من ربط الإرهاب بالمسلمين والإسلام. والنفاق الغربي في هذا معروف لا يحتاج إلى مزيد من الشرح، إنما يجب الإشارة إلى أن الغرب خلال السنوات الماضية حرص على تسويق إسرائيل على أنها «الدولة اليهودية»!

الملف الساخن على طاولة قادة دول العالم الإسلامي هو ملف الأزمة السورية، كل صباح لا أخبار هناك إلا عن مزيد من سقوط القتلى، وتزايد عدد اللاجئين، وتدمير منظم يقوده نظام محشور، فهل يستطيع المجتمعون في مكة المكرمة توحيد الكلمة تجاه هذا الملف الدامي، وإخراج الشعب السوري من نفق الدماء، وما قد يتبعه من تشرذم وتقسيم يلوح في الأفق؟

الإدارة بالتعاميم

لو أن الإدارة بالتعاميم تحقّق تقدماً يذكر، لكنا في مقدم الركب الإداري عالمياً، يعطي التعميم للإدارة الصادر عنها انطباعاً واهماً بأن حل المشكلات والعقبات قد أنجز! يمكن الإدارة الإشارة إلى تعميمها رقماً وتاريخاً، لكن تغيير الواقع يحتاج إلى مراقبة التطبيق، وفي مفاصل المراقبة والتطبيق تكمن المشكلة، قرأت عن تعميم لأمانة مدينة الرياض -يبدو تفاعلاً مع كثرة الشكاوى من الحفريات- يقول التعميم إن الأمانة ستقوم بردم الحفريات غير المطابقة أو المتأخرة، وسفلتتها واستحصال التكاليف من المقاولين. بإمكان الأمانة فعل ذلك، لكن ضرره أكثر من نفعه، فالخطأ لا يعالج بخطأ آخر، لا يعني هذا سوى ترحيل المشكلة لتصبح أكبر وأكثر كلفة مستقبلاً، أستثني حالاً واحدة… إذا كانت الحفريات أصلاً تتم لإرضاء مقاول لا لتقديم خدمة!

حسناً… كيف تستطيع الأمانة اختصار مدد الحفريات والإنشاءات؟ أنا متأكد أن هناك من هو أكثر دراية مني، لكن مع تعميمٍ مثل ذاك أجتهد في تقديم أفكار. من المعروف أن كل حفر أو إنشاء يستلزم فسحاً، إذاً هناك مركز معلومات عن كل ما يتم وما سيتم في المستقبل القريب، هنا تُبرز الإدارة نجاحَها أو فشلها. مثلاً يفترض ألا تُمنح فرصة جديدة لمقاول تعثر في إتمام عقد التزم به، فلا يُعقل أن يفشل مقاول في إنجاز مئة توصيلة منزلية مثلاً، ثم يحصل على مثلها أو أكثر. مركز المعلومات هذا يتاح للجهات الحكومية، بحيث لا توقّع عقداً مع مقاول لديه التزامات لم يف بها في الوقت المحدد.

الثاني إعادة النظر في الغرامات المفروضة. من الواضح أنها غير مؤثرة في قيمتها «إذا ما استحصلت»، وحتى لو استلزم الأمر العمل على المسارعة في استصدار نظام جديد. ولا أعتقد أن الدوائر المعنية ستتأخر حينما تعلم حجم المشكلة، مؤكد أن موظفيها يخرجون من منازلهم.

الثالث ألا «تزنق» إدارة المرور للموافقة على حفريات، لأن العقد وقع «وسيتعرض المقاول لغرامات التأخير»، بل يجب أن تكون الصورة واضحة لديها مبكراً للنظر في طرق بديلة.

الرابع أن التعهدات والتصريحات الإعلامية التي «تطالب» المقاولين بالالتزام و «تحذرهم» من التأخير لا تقدم ولا تؤخر، بل هي تشير إلى عجز إداري.

المستشفى الكبير… والصغير

حينما ينتهي الطبيب من الكشف على المريض يأتي دور وصف العلاج ثم الالتزام به ومراقبة التحسّن، هذا هو المتوقع، لكننا نرى كشفيات عن أمراض ولا نرى علاجاً لها. أتحدث عن جهود هيئة مكافحة الفساد.

نشطت «نزاهة» في نشر أخبار مفصّلة عن تحقيقات لها في أكثر من جهة، كان آخرها ما نشرته صحيفة «سبق» عن «هدر المال العام، والتزوير، واستغلال السلطة، والتعسّف في اتخاذ القرار الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتحايل على النظام».

كل هذا في مستشفى كبير في الرياض لم يذكر اسمه، ويبدو أنه غير تابع لوزارة الصحة، وعن تقرير تحت الإعداد لـ «نزاهة»، نقلت الصحيفة أكثر من 20 مخالفة وتجاوزاً للأنظمة تندرج بين قوسين أعلاه. وقبل هذا كانت لهيئة «نزاهة» ملاحظات على مستشفيات لوزارة الصحة منها مستشفى «المجاردة». ووفق صحيفة «الشرق»، فقد تم إعفاء بعض قيادات المستشفى، لكن تم تعيينهم في مواقع أخرى!؟ ونقلت «الحياة» عن متحدث باسم «صحة عسير» أن الإعفاءات لا علاقة لها بتقرير «نزاهة»، مضيفاً أن «ما حدث من صدور تكليفات بعض موظفي المستشفى القدامى كان للاستفادة من خدماتهم في مواقع أخرى»!؟

تقارير وأخبار هيئة مكافحة الفساد تنتهي بالعبارة التالية: «إحالة الملف إلى هيئة الرقابة والتحقيق». ولا تسمع بعدها له ذكراً، ربما تكون اللقمة كبيرة على هيئة الرقابة، لست أدري! لكن مسلسل الكشف والتشخيص الذي يقدر لـ «نزاهة» يتبخر أثره وفائدته مع عدم المواكبة وإعلان العلاج الناجع، بل إن الضرر هنا أكبر مما نتوقع.

ثمن التأخير

في الواقع إدارة المرور غير مسؤولة عن الحفريات، لكنها في الواجهة تدفع الثمن كما يدفعه السكان، وقبل سنوات شاهدت مبنى أنيقاً تابعاً لأمانة مدينة الرياض، عليه لوحة تقول «مكتب التنسيق والمتابعة»، توقّعته يتابع وينسق شؤون الحفريات. لكن، إذا ما رأيت أسلوب صف بعض موظفيه سياراتهم، تعلم أن لا تنسيق ولا متابعة يمكن انتظارهما! أما إذا بحثت عن أكبر سبب لتضخم أعداد السيارات في الشوارع، فالجواب هو عدم وجود نقل عام، هذه المشكلة أوجدت فرصاً «استثمارية»، لتتولد سيارات الليموزين وفانات النقل، تسأل عن هذا وزارة النقل بالدرجة الأولى، ترك الليموزين تسرح وتمرح بحثاً عن الركاب في مقابل إتاوة أو مبلغ من المال يدفعه السائق لصاحب المركبة، تولد المشكلات والعقبات فرصاً يستغلها من يعرف من أين تؤكل الفرص، في الغالب هؤلاء لا علاقة لهم بما تحدثه كثرة الأكل! وراء هؤلاء المستثمرين بعمالتهم مستفيدون آخرون هم شركات ووكلاء السيارات، التقسيط المنتهي بالتمليك، يمكن البحث عن عقود شراء بين شركات الليموزين ووكالات السيارات، لتعرف ضخامة عدد السيارات المضافة للحركة كل يوم.

لكن من كانت الجهة المسؤولة عن تأخر مشروع النقل العام في الرياض؟ لنعدْ طرح السؤال: ما هو السبب في تأخر الموافقة على مشروع النقل العام؟ الحقيقة لا نعلم بالدقة عن السبب والمتسبب، إنما المعطيات التي أمامنا – خصوصاً والمشكلة معروفة ومرشحة للتفاقم منذ سنوات – المعطيات المتوافرة تجعلنا نشير إلى أن وزارة المالية هي المتسبب الأول في تأخر أو تأخير المشروع، ليس أمراً جديداً أن تكون المالية مسؤولة، في زمن مضى صرّح أكثر من مسؤول عن عقبة المالية، والأخيرة لا تتحدث في الشأن العام، على رغم أن أكثر أموره بين يديها، فلماذا يدفع البلد وسكانه ثمن جهة لم تستطع استباق الحاجات ولا مواكبتها؟ وإذا قيل إن السبب هو توافر الأموال، نعلم عن مشاريع أدنى أولوية وحاجة، جرت الموافقة عليها ونفذت. من هنا، يحق لنا السؤال عن المشاريع التي تتأخر في دهاليز البيروقراطية، على رغم الحاجة الملحة لها، فلا تظهر للعلن والموافقة إلا بعد اتساع أكبر لفجوة الاحتياج.

شرق أوسط جديد

وزير الـخارجيـة الـتركي داود أوغـلو كان صريحاً بشكل لافت، ففي تصريح له قال: «إن المنطقة تشهد تغييراً كبيراً، فإما القبول بشرق أوسط جديد أو القبول بالفوضى». مضيفاً: «ان التغيير الذي تشهده المنطقة يعد التغيير الأهم والأكبر في المئة عام الأخيرة»، ولم يحدد أوغلو خريطة الشرق الأوسط الجديد الذي يعنيه، وهل هو نفسه الشرق الأوسط الكبير الذي روّج له بوش وكوندوليزا رايس، أم شرق أوسط آخر لم تتحدد خطوطه الجديدة بعد؟ وأعاد الوزير التركي إلى الواجهة التصريحات التركية الشهيرة التي تبدأ بـ «لن نسمح»، فقال: «إن تركيا لن تسمح في حال من الأحوال بوجود أية منظمات إرهابية على حدودها، سواء أكان حزب العمّال الكردستاني أم تنظيم القاعدة أم غيرهما»، وأضاف: «لن نسمح» أخرى: «لن نسمح بلبننة سورية»، والمشكلة أن كثيراً مما أعلنت تركيا أنها لن تسمح بحدوثه حدث ويحدث، ولم تفعل أنقرة شيئاً يُذكر سوى مزيد من تصريحات… لن نسمح!

وفي جانب آخر أكثر قرباً، أعطى وزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ محمد الصباح صورة قاتمة لأوضاع المنطقة، وفي تصريحات نشرتها صحيفة «الوطن» الكويتية قال: «إن التجمعات والتحركات العسكرية الغربية تنذر بالخطر، وتزيد من احتمال وقوع ضربة وشيكة ضد إيران»، لافتاً إلى أنه ستكون لإيران ردود فعل عنيفة علينا، في حال تعرضها لأي هجوم غربي، وفي هذه الحال يتوجب أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي الظهر الذي نستند عليه، فهم عزوتنا، والضامن لعدم انتشار الفوضى في المنطقة»، وحذّر من أجندة لتدمير الكويت من «العناصر الدخيلة والغريبة»، مشيراً إلى أهمية فكرة الاتحاد الخليجي، منتقداً معارضيه في الكويت، وأضاف: «إن حمم البركان السوري ستصل إلينا، لأن نظام دمشق لن يرضى التعرض لأية هزة من دون أن تكون لديه ردود فعل تجاه دول الخليج، التي يوجد بها عدد كبير من جاليته، التي من الممكن أن يستغل البعض منهم في زعزعة الأمن، لذلك يجب أن نكون حذرين في هذه المرحلة من كل شيء». انتهى الاقتباس من حديث الشيخ محمد الصباح، والحذر من كل شيء ليس بالأمر اليسير، والواجب أن تعرف شعوب دول الخليج العربي ما عليها الحذر منه بالضبط والأمواج من حولها متلاطمة.

المرور والعلاج الهولندي

احتجز مرور أبو ظبي 104 سيارات، أصحابها «من جنسيات خليجية معينة» طمسوا أرقام لوحاتهم بشكل أو بآخر. صحيفة «الجزيرة» التي أوردت الخبر، قالت إن معظمها لسعوديين، والإخوان في أبوظبي -في ما يبدو- اكتفوا بالتلميح بدلاً من التصريح، على اعتبار أن خليجنا واحــــد سياحياً.

من المؤكد أن من يطمـــس أو يشوّه رقـــم سيارته، لديه النية لمخالفة الأنظمة أو جاهل بها، أيضاً من الطبيعي توقع أن هؤلاء تعودوا على ذلك، فمن عوّدهم يا ترى؟

بدلاً من الحديث عن الطقس، الحديث عن الحركة المرورية في الرياض، يظن البعض أن المرور يصوم حتى في ليالي رمضان، الشعار المرفوع «انج سعد فقد صدم سعيد»، وقبل الشهر الكريم قال المرور إن هناك 600 رجل مرور و550 سيارة دورية سينتشرون لتسهيل الحركة المـــرورية. هنا تذكرت انتشار عادل إمام!

حسناً، ما هي الأخـــبار الــمرورية الجديـدة؟ في الداخل لم أقرأ شيئاً جديداً لمواجهة الـــوضـــع المتفاقم، لكن على موقع إذاعة هولندا قرــأت هذا الخبر «حصلت شركة رويال هاسكونيــــنغ دي اتش الهولندية على مشروع ضخمـ لتنظيم حركة المرور في الســــعودية. ستـــقوم هذه الشـــركة الاستشارية والهندسية خلال العامين المقبلين بمعالجة 30 نقطة اختناق مروري في العاصمة الرياض».

ماركو مينديرس مدير النقل في الشركة قال: «إن معظم الناس هنا متعودة أن تأتي بالسيارة إلى وسط المدينة وركنها أمام مدخل المكان الذي يقصدونه، يقفون بصف مزدوج وأحياناً ثلاثي»، طبعاً ماركو يقصدنا، ومن الواضح أن معلوماته ضئيلة! حسناً، ماذا لدى الشركة لتقدمه؟ لم أرَ جديداً، حيث تحدث مينديرس عن إشارات ضوئية ذكية والموجة الخضراء، والأخيرة معمول بها – أحياناً – في الرياض، مع إشارة لنقطة جوهرية وهي تطبيق القانون، نسي أن يقول «على الجميع»، مينديرس أخبرنا أن شركته استعانت بعلماء نفس في المرور، «من أجل تعليم مستخدمي الطرقات السعودية كيفية التعامل مع التغييرات التي ستحصل». لكنه لم يتحدث عن واقع إدارة الــــمرور أو أسبــــاب فشلها في إدارة الحركة المرورية، ربمــــــا علــيه قراءة الخبر أعلاه لمزيد من الفائدة، وإذا ما أردنا الإصلاح والاستفادة من العقد الذي وصف بالضخم «لم توضح قيمته»، أقترح أن تبدأ الشركة الاستشارية الهولندية بإصلاح إدارة المرور أولاً.

«تعرف أحداً في النقل»؟

هل تتوقّع أن مدينة الرياض محظوظة بأمينها الجديد المهندس عبدالله المقبل؟ ربما تشاطرني الرأي والتوقع إذا تذكرت كم عدد القضايا المتقاطعة بين أمانة الرياض ووزارة النقل، والأمر عينه ربما ينطبق على مدن أخرى، لكن نأخذ العاصمة نموذجاً.

هناك ملفات كثيرة معلقة بين أمانة الرياض ووزارة النقل، بسبب تداخل الصلاحيات وحدودها في أجزاء مختلفة من المدينة، تداخلات أحدثت وتحدث إشكالات عدة، وتعثرات واختلافات تظهر للعلن أثناء هطول الأمطار على العاصمة السعودية، لكن حتى في غير ذاك الموسم، هناك قضايا لا تبرز على السطح، الناس في العادة يلقون باللائمة على «البلدية»، فهذا الاسم الدارج للأمانات والبلديات، لكن في بعض القضايا إذا تقصيت، ستعلم عن جهة حكومية أخرى لها علاقة بالمسألة، وبحكم أن الإنجاز في بلادنا يتم بيسر وسهولة مع ابتسامة عريضة.. إذاً… أقول إذا كنت تعرف أحداً في الجهاز المعني، أتوقع إذا استثمر الأمين الجديد معرفته في وزارة النقل أن يتم حسم الكثير من الإشكالات والتداخلات، فهو لا يعرف أحداً هناك فقط، بل إنه أحد المؤسسين لوزارة النقل في عهدها الحاضر، وربما أكثر موظفيها الحاليين هم من تلامذته وظيفياً أو زملاء يقدّرونه.

أبرز هذه الملفات مداخل مدينة الرياض التي لا تليق بعاصمة بلد كالسعودية، فهي باستثناء واحد منها، تشكو من الظلام، واهتراء الأرصفة، وعدم وضوح خطوط المداخل والمخارج في مواقع المحطات المتناثرة، لنأخذها من مبدأ السلامة لا المظاهر، إضافة إلى ندرة التشجير في بلد يشكو من الغبار، وأي مسافر يستخدم الطرق البرية يعرف ذلك، حتى انك حين تدخل إلى الرياض لا تتوقّع أنك وصلتها إلى حدود الطريق الدائري تقريباً، وبحسب علمي أن هذه الأجزاء من طرق المداخل تابعة لوزارة النقل، أعتقد أن الأمين الجديد يستطيع حسم هذه البقع المظلمة المهترئة لتليق بالعاصمة.

ثاني الملفات هو ملف الأنفاق، هناك أنفاق في الرياض تابعة لوزارة النقل وأخرى تتبع لأمانة العاصمة، وما يتبع النقل غالباً ما يتعثر حتى في الصيانة التي تستمر لفترات طويلة، إضافة إلى قضية تصريف السيول فيها «ومضخاتها» عند هطول قطرة مطر. الثالث هو ملف الحفريات، لدى وزارة النقل خبرة وعلاقة قديمة مع المقاولين وهم يعملون في الطرق وغيرها داخل المدن، ومؤكد أنها «تمون» عليهم، لتوقف الإهمال وبطء التنفيذ. إذا استطاع الأمين الجديد استثمار معرفته بالوزارة، سيتمكّن من تحقيق إنجاز ملموس، خصوصاً أنه يعرف الجميع في الوزارة… تقريباً.