ثمن التأخير

في الواقع إدارة المرور غير مسؤولة عن الحفريات، لكنها في الواجهة تدفع الثمن كما يدفعه السكان، وقبل سنوات شاهدت مبنى أنيقاً تابعاً لأمانة مدينة الرياض، عليه لوحة تقول «مكتب التنسيق والمتابعة»، توقّعته يتابع وينسق شؤون الحفريات. لكن، إذا ما رأيت أسلوب صف بعض موظفيه سياراتهم، تعلم أن لا تنسيق ولا متابعة يمكن انتظارهما! أما إذا بحثت عن أكبر سبب لتضخم أعداد السيارات في الشوارع، فالجواب هو عدم وجود نقل عام، هذه المشكلة أوجدت فرصاً «استثمارية»، لتتولد سيارات الليموزين وفانات النقل، تسأل عن هذا وزارة النقل بالدرجة الأولى، ترك الليموزين تسرح وتمرح بحثاً عن الركاب في مقابل إتاوة أو مبلغ من المال يدفعه السائق لصاحب المركبة، تولد المشكلات والعقبات فرصاً يستغلها من يعرف من أين تؤكل الفرص، في الغالب هؤلاء لا علاقة لهم بما تحدثه كثرة الأكل! وراء هؤلاء المستثمرين بعمالتهم مستفيدون آخرون هم شركات ووكلاء السيارات، التقسيط المنتهي بالتمليك، يمكن البحث عن عقود شراء بين شركات الليموزين ووكالات السيارات، لتعرف ضخامة عدد السيارات المضافة للحركة كل يوم.

لكن من كانت الجهة المسؤولة عن تأخر مشروع النقل العام في الرياض؟ لنعدْ طرح السؤال: ما هو السبب في تأخر الموافقة على مشروع النقل العام؟ الحقيقة لا نعلم بالدقة عن السبب والمتسبب، إنما المعطيات التي أمامنا – خصوصاً والمشكلة معروفة ومرشحة للتفاقم منذ سنوات – المعطيات المتوافرة تجعلنا نشير إلى أن وزارة المالية هي المتسبب الأول في تأخر أو تأخير المشروع، ليس أمراً جديداً أن تكون المالية مسؤولة، في زمن مضى صرّح أكثر من مسؤول عن عقبة المالية، والأخيرة لا تتحدث في الشأن العام، على رغم أن أكثر أموره بين يديها، فلماذا يدفع البلد وسكانه ثمن جهة لم تستطع استباق الحاجات ولا مواكبتها؟ وإذا قيل إن السبب هو توافر الأموال، نعلم عن مشاريع أدنى أولوية وحاجة، جرت الموافقة عليها ونفذت. من هنا، يحق لنا السؤال عن المشاريع التي تتأخر في دهاليز البيروقراطية، على رغم الحاجة الملحة لها، فلا تظهر للعلن والموافقة إلا بعد اتساع أكبر لفجوة الاحتياج.