صافي ناز كاظم's Blog, page 18

حظر التجوّل منع الضجيج الذي تعوّدته من الأفق المحيط ببيتي...

حظر التجوّل منع الضجيج الذي تعوّدته من الأفق المحيط ببيتي المُطل على حدائق الزعفران، (المقصود حدائق جامعة عين شمس التي بها قصر الزعفران الملكي)، اختفت فرقعات البمب السمجة وانطلاقات الصواريخ غير المُبررة وصوت الطلقات غير المفهومة، صحيح لم يرتفع صوت الآذان من مسجد النور الذي أُطفئت أنواره ولفّته العتمة الخانقة للروح لكن العندليب استعاد عند الفجر فرصته ليصدح: "اذكروووووووا ربّكمممم، اذكرووووا ربّكمممم"! في البداية لم أتنبّه أنه صوت حقيقي لمخلوق بديع، تصوّرت أنه جرس الباب الذي يحاكي النغم العندليبي، انزعجت لبرهة: من يدق بابي الآن والحظر في سريانه؟ لكن "اذكرووووووا ربّكممممم" استمرّت صدّاحة تلعلع تأخذ مداها تفك الاختناق وتؤنس الوحشة وترسم على وجهي الإبتسام. ما الفرق بين العندليب والبلبل؟ ولماذا أجزمت أنه عندليب؟ ربما كان من البلابل، كلاهما نِعمة مواسية أتى بها حظر التجوّل، سبحان الله!

قال الشاعر حافظ ابرهيم يناير 1907:لقد كان فينا الظلم فوضى...

قال الشاعر حافظ ابرهيم يناير 1907:

لقد كان فينا الظلم فوضى فهُذّبت
حواشــيه حتى بات ظُلما مُنظّما
.....................................
.....................................
عمِلتم على عزّ الجماد وذلّنا 
 فأغليتم طينا وأرخصتم دما
إذا أخصبت أرضٌ وأجدبَ أهلُها
 فلا أطلعت نبتا ولا جادَها السّما!

من سورة المائدة

بسم الله الرحمن الرحيم: "فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين(30)".

إعادة للإفادة مقال تم نشره بجريدة الشرق الأوسط 19 ديسمبر 2003 هدية لألي الألباب

وهم الخلط بين الحجاب والخمار

مرة اخرى يتم سحبنا إلى مناقشة بدهيات، وأمامي مقال كتبته منى الطحاوي في «الشرق الأوسط» (2003/12/14)، تحت عنوان «هوس الحجاب وتضليله ما بين المسلمين والغرب، كم من جهد بذلناه لتأكيد اهمية غطاء الرأس على حساب حقوق المرأة في القرآن»، ومقال آخر كتبه أحمد بهجت في زاوية «صندوق الدنيا» بجريدة «الاهرام» في اليوم نفسه، يعلق فيه على القانون المزمع اصداره في فرنسا لمنع ارتداء «الحجاب» و«قلنسوة اليهودي» و«صليب المسيحي»، وقد أفاد المقال بأن مسؤول مسجد باريس سيطلب من الفتيات المسلمات احترام القانون عند اصداره، لكنه سيطالب بمهلة للتنفيذ.

في البداية أكرر توسلاتي إلى حضرات الجميع بعدم الخلط بين مصطلح «الحجاب» و«الخمار». فالسائد الذي تلتزم به المرأة المسلمة هو «الخمار» وليس «الحجاب»، تنفيذا للأمر القرآني الواضح في سورة النور آية رقم 31 والتي جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن..» إلى نهاية الآية الكريمة. وسورة النور تبدأ بالآية الكريمة: «سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون»، صدق الله العظيم. أما ما ورد عن «الحجاب» وهو في الآية رقم 53 من سورة الأحزاب خاص بزوجات الرسول أمهات المؤمنين: «واذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما».
وبناء على هذا الفرق بين «الخمار» و«الحجاب» قال العلماء ان «الحجاب» ليس مفروضا على المرأة المسلمة لكنه خاص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يعني الاسدال الكامل من الرأس حتى القدم واخفاء الوجه. لذلك يتم الخلط، وتقع المغالطة حين نقول على من تظهر الوجه والكفين وتكتفي بغطاء الشعر انها «محجبة»، فتجد الاصوات الجاهلة أو المغرضة فرصتها لتقتبس قول العلماء، عن خصوصية «الحجاب»، وتخرجه عن سياقه ودلالته وتدعي أن «الخمار»، الذي تمت تسميته زوراً بـ«الحجاب»، ليس الزاميا ولا أهمية له. (في ذلك قال جمال الغيطاني وأفاض!).
الملخص المفيد:
1 ـ «الحجاب» ليس «الخمار».
2 ـ «الحجاب» غطاء للوجه مع سائر البدن. وهو فرض على زوجات الرسول الكريم، ونافلة تطوع لمن تحب وتختار الاقتداء بهن، ومن تخلعه غير آثمة لأنه ليس «فرضا» عليها.
3 ـ «الخمار» أمر ملزم للمسلمة المؤمنة بنص الآية رقم 31 من سورة النور. وهو «فرض» و«فريضة» على كل مسلمة مؤمنة الالتزام به شرعا، فالتخلي عنه معصية وإثم، ولا مجال فيه «للاختيار» وفقا للآية الكريمة رقم 36 من سورة الأحزاب: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا».
4 ـ بناء على ذلك لا يجوز لحضرة إمام مسجد باريس، أن يأمر المسلمات بطاعة قانون شيراك والخضوع له ومخالفة قانون الشريعة الإسلامية. وعلى المسلم الذي تضيق به السبل ويرغم في بلد ما على عصيان عقيدته، أن يذهب إلى مكان آخر يمارس فيه حريته الدينية الكاملة، اتباعا للآية الكريمة رقم 97 من سورة النساء: «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا». وإذا كان هناك احتجاج بأسباب ومصالح مادية، فهناك وعد الله سبحانه وتعالى في الآية 28 من سورة التوبة: «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم».
5 ـ إن القانون الفرنسي، المزمع اصداره، يساوي في الحظر بين ارتداء الصليب، وقلنسوة الرأس، وغطاء الشعر. وهذه المساواة غير عادلة فارتداء الصليب عند المسيحي مثل ارتداء المسلم حلية ذهبية أو فضية على هيئة مصحف او آية قرآنية. وعدم ارتداء هذه الحلية، وإن كان يمس الحرية الشخصية والرغبة النفسية، الا أنه لا ينتهك «فريضة» في عقيدة المسيحي أو المسلم. وكذلك ارتداء القلنسوة عند اليهودي أمر مستحب، لكنه ليس «فريضة» تضعه في خانة العصاة لو لم يرتدها. بينما «الخمار» ـ غطاء شعر المسلمة ـ «فريضة» لا يجوز لها شرعا مخالفتها، فهل هذا عدل؟ أم اضطهاد صريح لدين بعينه هو «الإسلام» في دولة تدعي حرصها على «حرية المعتقد»؟
6 ـ تقول منى الطحاوي: «وقد كنت دائما على دراية بأن غطاء الرأس ليس مقتصرا على الإسلام بالطبع، فهناك نساء من أديان اخرى يغطين رؤوسهن أحيانا. ولكن عندما قرأت أعمال الباحثات المسلمات من أمثال فاطمة المرنيسي وأمينة ودود وليلى أحمد، بدأت الاعتقاد بانني يمكن أن اكون مسلمة متمرسة من دون ارتداء الحجاب. فكل هؤلاء النساء قد أشرن إلى الأسس الثقافية وليس الدينية المتزمتة للحجاب، وتوغلن من دون تردد في دراسة التفسيرات والتقاليد الدينية التي تفضل الرجال».
هذا المقتطف من كلام منى الطحاوي لم يزل يحمل بصمة الخلط بين «الخمار» ـ غطاء الرأس ـ وبين «الحجاب». وانا لا أدري كيف استطاعت هؤلاء النساء المذكورة اسماؤهن، أن يدخلن البغل في الابريق، بحيث تم اقناع منى الطحاوي بأنها يمكن أن تكون «مسلمة متمرسة» من دون غطاء شعرها وفقا للفريضة القرآنية التي لا لبس فيها؟
وكذلك أنا لا ادري ما هو الضرر القائم من حقيقة أن غطاء الشعر كان موجودا من قديم الزمان ومطلوبا أو مفروضا في عقائد اخرى؟ إن الاسلام يحرم الزنا والسرقة والقتل والكذب وشهادة الزور وأشياء اخرى كثيرة اشترك في تحريمها مع عقائد سابقة عليه، فما الضرر في ذلك؟ وما هو المنطق في رفض فريضة أمر بها الإسلام لمجرد أنها وردت في اليهودية والمسيحية أو عقائد اخرى؟ لترجع الطحاوي الى سورة الحج آية 78، وتحاول أن تفهم دلالة قوله سبحانه وتعالى لنا: «وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير».

نحن نفهم شريعتنا من مصادرها الصحيحة وعلمائها الموثوق بعلمهم. والاهتمام بفريضة «الخمار»، ليس بديلا عن حقوق المسلمة في القرآن. وأنا أتفق مع الكاتبة في حقيقة أن حقوق المرأة المسلمة، كما قدرها القرآن الكريم، مهدورة إلى حد بعيد، وأهمها عدم معاقبة الزوج المتلبس بجريمة إمساك زوجته ضرارا ليعتدي. وهذا قانون طالبت به في مقالي المنشور في «الشرق الأوسط» (5 ديسمبر 2003). لكن هل حقوق المرأة كما قدرها القرآن الكريم هي وحدها المأكولة؟

بقى أن انوّه بخطأين سائدين في ساحات مناقشة «الخمار» ـ غطاء الشعر ـ وهما:
1 ـ غير صحيح القول بأن المرأة المصرية واجهت الاحتلال البريطاني بخلع زيها الاسلامي. فالثابت تاريخيا بالصورة الموثقة، خروج الفتيات المصريات في مظاهرة في الثورة الوطنية سنة 1919 وهن يلبسن «الحبرة» بغطاء على الرأس وثوب طويل وبرقع أبيض. وسجل الشاعر حافظ ابراهيم هذا الأمر في قصيدته «مظاهرة النساء»، التي تم نشرها في منشورات وطنية، ونشرتها الصحف بعد ذلك في 12 مارس 1929، وتبدأ بقوله: «خرج الغواني يحتججن، ورحت أرقب جمعهن، فإذا بهن تخِِذن من سود الثياب شعارهن، فطلعن مثل كواكب، يسطعن في وسط الدّجنّ». حتى يصل إلى قوله، في نهاية القصيدة، يهزأ بالشجاعة الخائبة لجنود الاحتلال الانجليزي، الذين صوبوا البنادق والمدافع نحو المتظاهرات، وأطلقوا عليهن نيرانهم، فسقط منهن شهيدات: «فليهنأ الجيش الفخور بنصره وبكسرهن، فكأنما الالمان قد لبسوا البراقع بينهن»!

وهذه القصيدة تؤكد خروج المصريات بـ«الحجاب» وليس فقط «الخمار» لمواجهة الاحتلال. والثابت أن حتى قاسم امين، لم يطالب في كتاباته إلا برفع «الحجاب» ـ بمعناه الحقيقي وهو غطاء الوجه ـ وطالب بـ«السفور» ـ بمعناه الحقيقي وهو "كشف الوجه" مع الإحتفاظ بغطاء الشعر و اظهار الوجه والكفين.

2 ـ لا يجوز التوقف بعد القول «لا إكراه في الدين» من دون اكمال الآية الكريمة رقم 256 من سورة البقرة، والتي تقول كاملة: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم».
هناك «رشد» وهناك «غي»، والحرية هنا في الاختيار بين الحق والباطل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويتحمل مسؤولية الاختيار، لكن لا يمكن أن يقوم البعض بنسخ آيات قرآنية، والغاء فرائض ثم يقول «من الممكن أن نكون بعد ذلك مسلمين متمرسين».

في الإعادة إفادة؛ بمناسبة الطابور المتربص بهوية مصر في الدستور الجديد!

    ليالينا الحلوة: صافي ناز كاظم، المصري اليوم، منشور 15 مارس 2010
التربص بالمادة الثانية من الدستور
 الخبر الغريب، الذي نشرته جريدة الدستور 8 مارس 2010 ص 3، عن عرض مقايضة بضمان خمسة ملايين صوت لصالح الدكتور محمد البرادعي مقابل تعهده بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري، يؤكد على إستمرار التربص بهذه المادة لتحقيق اللادينية التامة الكاملة المطلوبة لدولة مصر، المحروسة، ولو بالضغط الإستبدادي من الدولة و"النخبة المثقفة" التي يستجيب لإلحاحاتها النظام السياسي،(للشرح المطول حول الدعوة لإستبداد الدولة أنظر مقال المسئول الثقافي الكبير جابر عصفور بجريدة الأهرام 8 مارس 2010 ص12).
إن مارأيناه  في تركيا: مظاهرات ضد رئيس جمهورية منتخب وبرلمان منتخب والمطالبة بإسقاطه وإلغاء حزبه حفاظا على مبدأ اللادينية الكمالية التي يرون أنها تتهدد لمجرد المطالبة بحق مواطنات في ارتداء قطعة قماش على الرأس، تجعلنا نفهم ونحذر الكثير من مطالبات اللادينيين الصاخبة لإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، هذه المادة القاصرة التي لم تصل إلى النص المنشود: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقوانين"، تؤرق الصاخبين لأنها تكفي لصد تلاعبهم وسعيهم الحثيث اللئيم لمحاصرة «التدين» الذي يرونه قد وصل إلى معدلاته الخطرة، كما قال،مرارا وتكرارا، أحد كبار مسؤولي الثقافة في سلاسل مقالاته التي يكرسها للحرب على التدين، ومن ثم السعي لمحو آثاره ومظاهره تماما من أول منع المآذن من الأذان حتى قمع حرية الالتزام بالزى الشرعي للنساء، مرورا بمسألة زبيبة الصلاة، التي اعتبرها أحدهم من المؤشرات التي تهدد الأمن القومي، إلى الضجر من التحيات الطيبات لنلتصق بتحيات ركيكة ما أنزل الله بها من سلطان، إلى آخر قائمة المطالبات بتحقيق الإستباحات المرتقبة والمتفق عليها وماخفي منها أخطر.
 لم تفرض «الشريعة الإسلامية»، حين حكمت، قانونا واحدا ألزمت به الكنيسة ضد قوانين محللاتها ومحرماتها، والكنيسة تشهد أن حكم المحكمة الذي تناقض مع قانونها الكنسي في أحوال الطلاق والزواج مثلا، كان حكما خارجا عن أحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على أن: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» المائدة/48، والتي منها كذلك النهي عن سب عقائد الآخرين ولو كانوا يدعون من دون الله حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم، ولقد أيدت بكل قواي الوقفة الصلبة المبدئية لقداسة البابا شنودة حين أصر على إعلان أنه يخضع لأحكام شريعته ودينه ولا يخضع لما يخالفها، وكانت الهجمة التي ناوأته جزئية من هجمة اللا دينيين، الذين صاروا يتوحدون في مواجهة المتدينين، وأراها "فتنة تهددت النيل نيرانها".
ولدي تساؤل عما هو المقصود بكلمة «تمييز» التي تدفع الصاخبين بالدعوة إلى إلغاء خانة الديانة: هل معرفة ديانة المواطن مصدرها الوحيد خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، بحيث يؤدي إلغاؤها، كما اقترح البعض، إلى اختفاء كل معالم «التدين» من على وجوه أصحاب العقائد المختلفة؟
هذا اللغط الذي يصاحبه المراء الكاذب لمصلحة من ومن أجل أي هدف؟

قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.

منشور في المصري اليوم فبراير 2010
هل هو "شكل للبيع"؟      خافوا لأنني حددتهم باسمهم الحقيقي: "اللادينيين"، ولأن على رأسهم بطحة صرخوا: "المكفراتية"! مع أني لم أسمهم بالكفر، والموسوعة تقول: كل ملحد لاديني ولكن ليس كل لاديني ملحد.  ودعونا نتساءل: ماذا يكون الذي يهاجم "الغيبيات" ويخلط بينها وبين الخرافات ويتجاهل أو يجهل الآيات الأولى من سورة البقرة في تعريف المؤمنين:(الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون)؟ ماذا يكون الذي لايكف عن الصراخ لإستبعاد الدين من شتى مناحي الحياة، ساعيا لطمس أي ملمح من ملامحه ولو كان سلاما وتحية؟ ولو كان اسما يؤكد العبودية لله أو كان لنبي من أنبياء الله ؟ أو لو كان "زبيبة صلاة" على الجبين من أثر السجود؟ ويلطمون "هل شققت عن القلوب؟"، وما الحاجة لشق القلوب وقد صارت بإرادتهم مفتوحة "ع البحري" لكل ذي عينين؟ ماذا نقول عن جهر مقالات منشورة للترويج، هي حجة على كاتبها، لا تؤمن باليوم الآخر ولا بالجنة والنار ولا بالقدر ولا بمشيئة الله جل جلاله؟ ماذا نقول عن حملة جمع التوقيعات المحمومة، التي لايكفون عن الدعوة إليها ولا تشغلهم عنها أزمات الوطن، لإلغاء المادة التي تنص على أن دين الدولة المصرية هو الإسلام لتصبح بلا دين يحدده الدستور؟
أكثيرعليهم لافتة "اللادينية"؟
طيب هاكم لافتة "العلمانية" ماشي؟ لكن لا"تنوير" ولا "ليبرالية" حماية لدلالة النور ورد غيبة الحرية!

الحرية عند العلمانين هي قهر الآخر؛ يضربون ويبكون ويسبقون ويشتكون، صناعتهم التزوير واختراع اللافتات الملفقة للتشويش، من بينها واحدة هي: "مأزق الفكر العربي" تمويها بأن مأزقهم العلماني، الذي أثبت عجزه على مدار القرن العشرين، هو مأزق "فكر" ومأزق "عربي"، ويعقدون الندوات للدخول في حوار من بين نقاطه: علاقة العروبة بالإسلام، بما يوحي وكأنهم أصحاب فكر، والحقيقة أن الفكر العلماني تجارة شنطة تروج  لسطحية تغريبية، لم تنجح سوى في إفراز أمساخ مشوهة، تمزق وحدة المسلمين إلى عرب وفرس وأتراك وهنود وأكراد وبربر...إلخ. ويدخل بعض المسلمين دائرة الحوار الفخ  جاهدين أنفسهم لإثبات أن العروبة والإسلام لم يكونا أبدا ملاكمين في حلبة الصراع، وعلى مدار تاريخنا الإسلامي كانت حضارة العرب في واقعها نسج الإسلام، وكان اللسان العربي هو المعبر عن قيم الإسلام وعقيدته. والمؤكد أن المأزق هو مأزق الفكر العلماني الذي فشلت محاولاته المستميتة لإنجاب طفل من الأنابيب الغربية يلتف حوله الناس ويشعرون بأنه امتدادهم ومستقبلهم.
 ويبقى الإسلام، كما كان دائما، في قلب الناس: منذرا في كل الأحوال: إن نهاية الطريق اللاإسلامية أشواك حتمية وحنظل، نعم ويبقى الإسلام، كما كان دائما، ليدفع الانهيارات واليأس عن أبنائه المسروقين منه يستعيدهم بالرحمة والرفق، بعيدا عن التديّن الفظ، ليخرجهم من "المأزق".
 والرجاء الآن أن يكف الحواة عن إساءة الأدب والشرشحة باستعارة قائمة الاتهامات الأمريكية المعادية للإسلام، والمخترعة لبث فوضاهم "الخناقة" في ربوعنا، وأن يعيدوا إلى "جرابهم"، ذلك الفحيح السام الذي لا يفتأ يستغيث بالشياطين لإثارة الفتن بصيحات التعصب المذهبي والتمييز العرقي والطائفي، وبصيحة: "الحقوا (التديييييين) الذي بلغ معدلاته الخطرة"، والظاهر جليا أمامنا هو التوحش العلماني الذي بلغ الآن بتجاوزاته "المعدلات الخطرة"، فدقوا الأجراس لإطفاء الحريق.

من سجلات الرد على المحاولات اللادينية لإقصاء الإسلام: قصمهم الله عز وجل بحوله وقوّته آآآآآآمين.

 (نشرت بجريدة الشرق الأوسط 2 سبتمبر 2007)
مقولات علمانية عجيبة.. وإن لم تكن غريبة
قال مسؤول ثقافي مصري كبير،(د. جابر عصفور)، يشغل مركزا ثقافيا هاما، (المجلس الأعلى للثقافة)، يتحكم في مسارات الأخذ والعطاء انهم، من هذا المركز، يدعمون الدولة المدنية، ثم قال كلاما نفهم منه أنهم يسعون إلى توطيدها بكل ما يملكون من هيمنة وقوة. والحقيقة أن هذا كلام صحيح وشواهده كثيرة، وكان من الممكن أن تكون مؤثرة وخطيرة، لولا أن مثل هذه التصريحات، بلطف الله، تنزل على صفحات إعلامية لم تعد الغالبية في مصر تعيرها آذانا مفتوحة ناهيك عن صاغية.
كان من الممكن أن يظل هذا التكوين اللفظي، «دولة مدنية»، مبهما بما يمكنه المروق سلميا ليصبح فخا محترما يقع فيه الكثير من الناس الطيبين الذين لا يرون في هذا المقترح ما يهدد حرية عقيدتهم الإيمانية، لولا تلك المقالات، التي نشعت بكثرة لافتة تشرح المقصود وتبين جوهر «الدولة المدنية» المزعومة التي تنادي تلك الأقلية، المستحوذة على مفاتيح الثقافة والإعلام، بإقامتها.
بمتابعتي لذلك «النشع»، غير المقروء من الغالبية، عرفت أن المقصود هو «الدولة اللا دينية»، التي نرى نموذجا منها في الدولة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1925 في تركيا، ورأينا عبر السنوات بوضوح تعصبها العلماني المتشنج الذي يضيق برؤية غطاء شعر مختصر على رأس امرأة فيحرم على لابسته دخول قصر الرئاسة ولو زائرة في مأدبة دبلوماسية أو بروتوكولاتية أو عادية أو إنسانية، لا يحرم فيها أكل الخنزير وشرب الخمر. بل إنه بفضل ضيق الأفق العلماني اللا ديني هذا تم فصل نائبة من البرلمان التركي وسحبت منها الجنسية، لأنها كانت تغطي شعرها، ولم يغفر لها أنها مختارة بالانتخاب الحر من الشعب.
المهم: لا يسرني ـ وإن كنت مضطرة ـ أن أسرد هنا مقتطفات من مقالات تم نشرها في صحفنا القومية ولا تحتاج مني إلى تعليق أو توصيف، ولن تغيب نغمتها التحريضية للفتك بالمؤمنين على أي قارئ منصف. وإنني أفضل أن أحتفظ باسم الكاتب وعنوان المقالات، وتاريخ ومكان نشرها، لأن ما يهمني ليس التنديد الشخصي بحضرته ولا الدخول معه في سجال، فهدفي هو توضيح ما يعنيه هؤلاء بـ«الدولة المدنية». والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، (يجوز الآن، 10 أغسطس 2013،إثبات أنه الدكتور جابر عصفور وسلسلة مقالاته بجريدة الأهرام بعنوان "ثقافة التخلف" التي نشرها قبل ثورة 25 يناير 2011 في ظل عزوته وهيمنته بمساندة سوزان ثابت القوية زوجة حسني مبارك، و تجدر الإشارة هنا أنه كان على رأس الـ 11 شخصية التي إلتقت بحسني مبارك سبتمبر 2010 تأكيدا على دعم نخبتهم الثقافية له ولكل جرائمه!).
في سلسلة مقالات كتبها كاتب معروف، (هو جابر عصفور)،اندلقت منه فقرات أختار منها التالي:
* "لا غرابة أن يتصف الإنسان...بصفة الجبر بمعناه الكلامي الفلسفي. وهو المعنى الذي ينفي عن الإنسان حرية الإرادة وحق الاختيار، فهو لا يشاء إلا بما شاء الله، وعليه الرضا بما هو مقسوم له، وما تقرر له حتى من قبل أن يوجد. ولا فارق كبيرا بين الإنسان المجبور والإنسان الاتباعي داخل بنية التراتب المفروضة، فالإنسان المجبور إنسان لا يملك القدرة على المبادرة الخلاقة، أو الفعل الجذري، أو الاختيار الحر، فهو إنسان يسلم نفسه إلى الأقدار وولاة الأمر، ابتداء من الأسرة التي هي الوحدة الاجتماعية الصغرى، وانتهاء بالنخبة الحاكمة، عسكريا أو مدنيا أو طائفيا، فهو إنسان مبرمج على الاستسلام لقوى بشرية وغير بشرية يراها أعظم منه، كما يرى نفسه أضعف من أن يقاومها أو يخرج عليها، فلا يملك من أمر نفسه إلا ما يجعله الوجه الإنساني للزمن المنحدر عن نقطة الابتداء في الماضي الذي يتحول المستقبل إلى عود إليه، ولا يفارق هذا الإنسان دوائر الطاعة والتصديق في كل مجال، والرضا بما يأتي به القضاء والقدر دون مقاومة أو تمرد، فالمقاومة كالتمرد خروج على الناموس الإلهي والاجتماعي والسياسي في آن. وطاعة الله فيما قدر على هذا الإنسان ويسره له هي الموازي الديني الذي تتأكد به طاعة السلطان، وإن جار...الخ".
* "هذا الواقع ليس من صنع الأقدار ولا التاريخ، فالتاريخ نحن نصنعه كالأقدار التي يمكن أن نصنعها بدل أن تصنعنا، وإنما هو من صنع البشر القادرين على تغيير الواقع والانتقال به من شروط الضرورة إلى آفاق الحرية، لا بالهرب نحو أوهام الماضي الذي لا يمكن عودته، أو التراث، أو أساطير الخلاص الغيبية.....". "*ولذلك لابد للمواجهة من استراتيجية متكاملة تشمل التعليم بكل أنواعه ومجالاته، فقضية تطوير التعليم قضية أمن وطني...... ولن يتحقق ذلك من غير إرادة سياسية، حاسمة غير متذبذبة، إرادة سياسية لا تؤمن بأرباع أو أنصاف الحلول، خالقة المناخ الملائم لمواجهة ثقافة التخلف........وفتح الطريق أمام تكوين الأحزاب المدنية بما يدعم الخاصية المدنية للدولة التي تحكم – وتكون محكومة – بالدستور والقانون..... ولا تنفصل عن ذلك كله المواجهة غير المترددة لتصاعد ظاهرة (التديين) إلى معدلاتها الخطرة التي تهدد المجتمع المدني، مقترنة بأشكال من التعصب الذي يفضي إلى الإرهاب الديني المباشر أو غير المباشر، المعنوي والمادي، لا فارق في ذلك، جذريا بين حمائم وصقور، ودعاة اعتدال ودعاة تطرف.....". نعم هنا مربط الفرس: «التحريض»، إذ لا فارق جذريا، في زعمه، بين حمائم وصقور ودعاة اعتدال ودعاة تطرف، أي اضرب بسيفك يا سياف ضربة شمولية لا تعتق فيها رقبة!
ولا ننتهي عند هذه النقطة الطفيفة في بحر الظلمات من التلبيس والخداع والمخادعة والتحريض والكلمات التي تعتبر أن الدين مناقض للوطنية، حتى يقول مؤرخ كبير معروف (د. يونان لبيب رزق)، أن ثورة القاهرة الشعبية المجيدة ضد الحملة الفرنسية لم تكن ثورة وطنية بل كانت "ثورة دينية"! (فلتكن! وماذا في ذلك؟).

تابع كلامي لإنعاش الذاكرة؛ صدا لكلام واحد اسمه رائد سلامة من التيار الشعبي!

    
«مسألة الزبيبة» من الخواجة إلى المتخوجن أحمد عبد المعطي حجازي!
31/12/2007 الشرق الأوسط
من طرائف نهاية عام 2007، المليء بطرائف اللادينيين، مقولة لواحد متخوجن من كبار المطالبين بتحويل مصر إلى «دولة لا دينية»، واسمها الحركي: «دولة مدنية»، قال صاحبهم، إن مدير مكتب إحدى الصحف الأجنبية، في القاهرة سأله عن الزبيبة «التي تظهر في جباه بعض المصريين لماذا انتشرت في هذه الأيام؟ ولماذا يراها في مصر ولا يراها في البلاد الأخرى؟» سؤال بريء أو متخابث! لا يهم، الأهم أنه قائم على غير حقيقة، فهذه «الزبيبة» التي تظهر في أعلى الجبين أو وسطه، وعلى الركبتين، والتي هي من أثر السجود في الصلاة، والمعروفة لدى المسلمين كافة في أرجاء المعمورة بـ«زبيبة» الصلاة، لم تنتشر في مصر هذه الأيام فقط، إذ هي قديمة ومنتشرة على مدار الزمن الإسلامي منذ سجد المسلمون لربهم على أرض مصر، وغير صحيح أنها لا تظهر إلا على جباه المصريين، لكن صاحبهم، المتخوجن صاحب الخواجة، مع أنه فلاح ابن فلاحين تكثر بينهم «الزبيبة»، وجد في «مسألة الزبيبة» ـ وهكذا صارت على حد قوله «مسألة» ـ حديثا طويلا قال فيه إنه برغم دهشته في البداية من سؤال الخواجة إلا أنه عندما عاد يفكر اعترف بينه وبين نفسه بأن «الزبيبة» أصبحت «ظاهرة منتشرة»، وبناءً على ذلك أضاف تهمة من عنده: «أن هناك مَنْ يبالغون في إحداثها وإظهارها لتكون أولَ ما يلفت نظرهم».
ومن «مسألة الزبيبة» خرج صاحبهم المتخوجن إلى أنها ـ أي الزبيبة ـ ما هي إلا «علامة من علامات أخرى تحمل الدلالة ذاتها» ألا وهي «اللحية التي كانت وقفا على بعض كبار السن، انتقلت إلى الشبان والفتيان الصغار بصورها المختلفة». وبعد أن حدد قائمة الأشكال التي تظهر بها اللحية، اكتشف صاحبهم علامة أخرى، من وسائل ضبط المتدينين، على نسق محاكم التفتيش الغابرة، هي «ثياب النساء وثياب الرجال حتى الأطفال»، ووجد المتخوجن أن الجلباب والطاقية للذكور، رجالا وأطفالا، والحجاب والنقاب، للنساء وبناتهن قرينة دامغة لاستعارة أزياء الإيرانيين والأفغان والباكستانيين ـ المغضوب عليهم من الخواجة أمريكا ـ كأن ميراثنا في مصر، منذ منّ الله عليها بالفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي الموافق عام 20 من القرن الأول الهجري، كان البنطلون والريدنجوت وأثواب السهرة والكاجوال من آخر صيحات بلاد الخواجات، حتى ذهب البعض إلى البلاد الخليجية معارين فعادوا، كما يصر اللادينيون، يمارسون الصلاة فظهرت «الزبيبة»، والالتزام بالمظهر الشرعي، لحية وجلباباً وغطاء شعر النساء إلى آخر ما يسميه حضرته «العلامات»، ومن ثم يبني فوقها سفسطته المتخوجنة متفلسفاً: «هذه العلامات لها على ما يبدو وظيفتان: الأولى أنها تمنح أصحابها هيئة خاصة تميزهم وتفصلهم عن غيرهم، والأخرى أنها توحد بينهم وتكون بهم رابطة جامعة تخلصهم من شعور حاد بالوحشة، لم يجدوا في التنظيمات الاجتماعية أو السياسية الموجودة ما يخرجهم منها ويشعرهم بالدفء والتحقيق والأمان...» ويواصل قائلا: «نحن إذن أمام ظاهرة واسعة مركبة لا تقتصر على الزبيبة...».
هذا المتخوجن لا يمكن أن يكون جاهلا إلى هذا الحد الذي يجعله لا يرى أن أصحاب «الهيئة الخاصة» التي تميزهم وتفصلهم عن القاعدة الشعبية المصرية ليسوا سوى المتخوجنين من أمثاله الذين سماهم الناس، منذ بداية الغزو التغريبي للبلاد «الألافرانك»، وترجمتها المحاكي للفرنجة، وبالمصطلح الأسهل المتخوجن، ولابد أن حضرته كما يقول المثل المصري، «سايق الهبل على الشيطنة»، ليستمر في تكرار حكاية «الزبيبة» مصراً على قوله: «نحن إذاً أمام ظاهرة واسعة مركبة لا تقتصر على الزبيبة وحدها، بل تتعداها إلى علامات ومفردات مختلفة تشترك كلها في التعبير عما يمكن أن نعتبره عدمية قومية»، ولابد أن «نحن» هذه لا تجمعه إلا مع الخواجة الذي سأله عن «مسألة الزبيبة» لأنه، بعد كل هذه الهترسة، لا يمكن أن يجتمع بتحريضاته للاسترابة في كل "علامات" الشخصية المسلمة مع غالبية أهل مصر الذين يطلقون اللحية من دون أيِّ حساسية، عارفين أنها بأشكالها المتغيرة قد تكون لمسلم أو مسيحي أو يهودي أو فنان أو عقائد أخرى، والذين يرون «الزبيبة» سمة غالبة مألوفة لأهل الصلاة يأملون أن تكون لهم نورا يضيء وجوههم يوم القيامة.
إن الذين يعرفون أن مصر ليست بلد الأزهر فحسب، بل هي بلد أول مسجد بناه المسلمون على أرض قارة أفريقيا، مسجد عمرو بن العاص، جوار الكنيسة المعلقة ومعبد يهودي في حي يسميه المصريون الآن «مصر عتيقة»، يعرفون أنها ليست محتاجة لاستعارة أيِّ علامات من هذا أو ذاك.
وأن ما يراه هذا المتخوجن ورفاقه «عدمية قومية» ليس في حقيقته سوى انعكاس صورته المتخوجنة في المرآة، وهي خالية بالطبع من زبيبة الصلاة وإن امتلأت بعلامات أخرى!                      

المتبرّعون بنا؛ صدا لكلام واحد اسمه رائد سلامة من التيار الشعبي!

وهكذا نعود، بفضل المتبرّعين بنا، إلى الكلام في البدهيات حول هُوية مصر الإسلامية العربية الدستورية القانونية الديموقراطية (أينعم الديموقراطية!)، فلقد عاد الفتّانون للدس حول إلغاء المادة التي تؤكّد على أن دين الدولة الإسلام لكي يشعلوها نارا ترهق البلاد والعباد بين غباء لاديني وغباء التدين الفظ وتنعدم الرحمة في ساحة الضلالية وتروح الناس، كما يتمنى النمنم: في ستين داهية بقوله بالفم المليان شرا وكراهية.

هذا الشر قديم وقد قال فيه العلماء الكثير والكثير، ومنهم شيخ الأزهر الحالي الدكتور الطيب الذي أسهب في سلسلة أحاديثه الرمضانية الأخيرة بإذاعة القرآن الكريم يشرح أخطار الفكر العلماني، وأعيد هنا نشر اجزاء مما كتبته ونشرته مشاركة في إماطة الأذى العلماني الذي يطل علينا مجدّدا.
# 12 مارس 2011

إكتشفت عدم دقتي في التسميات، من متابعة قراءة جريدة واحدة هي الأهرام المتخبطة ، فالجبهة المنادية بحذف ورقة التوت، وأعني المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن" دين الدولة الإسلام واللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، ليست جبهة "لا دينية" كما حسبت بل هي عصابة "لا إسلامية"، كل همها تصعيد الجور البهائي الماسوني الصهيوني فوق حقوق الشعب المصري بغالبيته المسلمة.

 نص المادة الثانية يتكلم عن "مبادئ" الشريعة الإسلامية، التي هي بالقطع لا تختلف عن مبادئ شرائع أهل الكتاب ( اليهودية والمسيحية)، ويؤكد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية ليست المصدر الوحيد لكنها "المصدر الرئيسي"، ( وليست المصدر الأساسى كما يروّج جابر عصفور في مقالاته جهلا أو تعمدا، وليست مصدر السلطات كما ادّعى وائل عبد الفتاح في خيبة من خيباته الكثيرة، كما أنها ليست المصدر "الوحييييييد" يا ناس!)، ولأن دين الدولة الإسلام فهو ينص على "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" كما جاء في الآية 48 من سورة المائدة، وقبلها آية 47 " وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"، والتأكيد بعدم فرض تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين كثيرة في القرآن العزيز وسنة نبينا الكريم، ومع ذلك لايكف الخراصون، قطع الله دابرهم أجمعين، عن التضليل والتدجيل بمفردات التبوير عن دولة يدّعون لها لافتة "المدنية" وما هي في حقيقتها إلا دولة "لا إسلامية"، في الوقت الذي يتشبث فيه الكيان الصهيوني بـ "يهوديته" ولا يجد الخراصون أي حرج في تأييد ذلك والتطبيع معه! هذا مثلا ناعق اليوم في جريدة الشرق الأوسط اسمه عادل درويش يضيف إلى سجلات نعيقه، الطويلة والقديمة ضد عروبة مصر وإسلامها، مناداته بدستور لمصر ينص على "مدنية" الدولة التي لاتستثني "محل الميلاد" من حقوق الترشيح (لأن حضرته يتفاخر بجنسيته الأجنبية)، و يكون بها ما يحمي "تغيير العقيدة" رايح جاي على كيف كيف أي منافق يخطر له التمرجح بين الكفر والإيمان!
................................................................................................................................................................
 ولتعرفنهم في لحن القول وبشعارهم المخاتل: "لا للتعديلات الدستورية بل إلغاء الدستور" حتى تتم إنتخابات رئاسية من دون دستور ومن دون مجلس برلماني على هوى هواهم غير البصير!

يا الله

اللهم إكشف عنا الكروب بحولك وقوتك وخذ بلادنا سالمة إلى بر النجاة من فقس بيض الثعابين!

المتبرّعون بنا!

وهكذا نعود، بفضل المتبرّعين بنا، إلى الكلام في البدهيات حول هُوية مصر الإسلامية العربية الدستورية القانونية الديموقراطية (أينعم الديموقراطية!)، فلقد عاد الفتّانون للدس حول إلغاء المادة التي تؤكّد على أن دين الدولة الإسلام لكي يشعلوها نارا ترهق البلاد والعباد بين غباء لاديني وغباء التدين الفظ وتنعدم الرحمة في ساحة الضلالية وتروح الناس، كما يتمنى النمنم: في ستين داهية بقوله بالفم المليان شرا وكراهية.

هذا الشر قديم وقد قال فيه العلماء الكثير والكثير، ومنهم شيخ الأزهر الحالي الدكتور الطيب الذي أسهب في سلسلة أحاديثه الرمضانية الأخيرة بإذاعة القرآن الكريم يشرح أخطار الفكر العلماني، وأعيد هنا نشر اجزاء مما كتبته ونشرته مشاركة في إماطة الأذى العلماني الذي يطل علينا مجدّدا.

# 12 مارس 2011

إكتشفت عدم دقتي في التسميات، من متابعة قراءة جريدة واحدة هي الأهرام المتخبطة ، فالجبهة المنادية بحذف ورقة التوت، وأعني المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن" دين الدولة الإسلام واللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، ليست جبهة "لا دينية" كما حسبت بل هي عصابة "لا إسلامية"، كل همها تصعيد الجور البهائي الماسوني الصهيوني فوق حقوق الشعب المصري بغالبيته المسلمة.

 نص المادة الثانية يتكلم عن "مبادئ" الشريعة الإسلامية، التي هي بالقطع لا تختلف عن مبادئ شرائع أهل الكتاب ( اليهودية والمسيحية)، ويؤكد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية ليست المصدر الوحيد لكنها "المصدر الرئيسي"، ( وليست المصدر الأساسى كما يروّج جابر عصفور في مقالاته جهلا أو تعمدا، وليست مصدر السلطات كما ادّعى وائل عبد الفتاح في خيبة من خيباته الكثيرة، كما أنها ليست المصدر "الوحييييييد" يا ناس!)، ولأن دين الدولة الإسلام فهو ينص على "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" كما جاء في الآية 48 من سورة المائدة، وقبلها آية 47 " وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"، والتأكيد بعدم فرض تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين كثيرة في القرآن العزيز وسنة نبينا الكريم، ومع ذلك لايكف الخراصون، قطع الله دابرهم أجمعين، عن التضليل والتدجيل بمفردات التبوير عن دولة يدّعون لها لافتة "المدنية" وما هي في حقيقتها إلا دولة "لا إسلامية"، في الوقت الذي يتشبث فيه الكيان الصهيوني بـ "يهوديته" ولا يجد الخراصون أي حرج في تأييد ذلك والتطبيع معه! هذا مثلا ناعق اليوم في جريدة الشرق الأوسط اسمه عادل درويش يضيف إلى سجلات نعيقه، الطويلة والقديمة ضد عروبة مصر وإسلامها، مناداته بدستور لمصر ينص على "مدنية" الدولة التي لاتستثني "محل الميلاد" من حقوق الترشيح (لأن حضرته يتفاخر بجنسيته الأجنبية)، و يكون بها ما يحمي "تغيير العقيدة" رايح جاي على كيف كيف أي منافق يخطر له التمرجح بين الكفر والإيمان!
................................................................................................................................................................
 ولتعرفنهم في لحن القول وبشعارهم المخاتل: "لا للتعديلات الدستورية بل إلغاء الدستور" حتى تتم إنتخابات رئاسية من دون دستور ومن دون مجلس برلماني على هوى هواهم غير البصير!

يا الله

اللهم إكشف عنا الكروب بحولك وقوتك وخذ بلادنا سالمة إلى بر النجاة من فقس بيض الثعابين!