الضوابط اللغوية للصياغة القانونية Quotes

“ولكن علاماتِ الترقيم لم تحظَ بمكانتها اللائقةِ إلى الآن؛ ولا يراها كثيرون من أجزاء الكتابة؛ فلذا لا يرون حَرجًا في تغييرها عندما ينقلون نصوصًا عن غيرهم.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“وظهورُ خطأ إملائي في طباعة الأنظمة واللوائح والقرارات خطيئةٌ؛ لأنَّ علاجَها سهل، إما بمراجعة قواعد الإملاء، أو بالاستعانة بمختص.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“ومهما يكن من اختلاف في الإملاء فيجبُ على الصائغ القانوني أن يلتزمَ بوجهٍ واحدٍ في المسألة الإملائية الواحدة.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“لا يعني صف الكلمات خلفَ بعضها أنها تكون تركيبًا عربيًّا أو أسلوبًا سليمًا، فإن التركيبَ في العربية له أحكامه كما أن للألفاظ والمعاني أحكامًا ، فيجبُ على الصائغ أن يراعيَ أحكامَ التركيبِ وسلامةِ الأسلوب.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“فالذي يجبُ على الصائغ أن يأخذَ من اللغة المتفقَ على صحته، وإن كان فيه خلافٌ فعليه أن يأخذَ بالأصوب والأحسن والأكثر، وألا يأخذَ بما كان ضعيفًا أو مختلفًا فيه اختلافًا قويًّا.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“لغة الأنظمة مباشرة، وتقوم على الجبر والإلزام بقوة القانون، فلذا ينبغي أن تخلوَ من الحَشو والألفاظ الزائدة، والاستطرادات.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“ما جاء في المادة التاسعة والستين من النظام الأساسي للحكم: "وَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ مَنْ يَرَاهُ لِحُضُورِ هذا الاجتماعِ؛ لِمَناقشةِ ما يَراهُ مِنْ أُمُورٍ"، أما اللامُ الأولى في (لِحُضُورِ) فالأحسن فيها أن تكون (إلى)؛ لأنَّ المرادَ منها الغاية، وأمَّا اللامُ الأخرى في (لمناقشة) فحسنةٌ؛ لأنَّ المرادَ منها التعليلُ، واللامُ أصلٌ في التعليل.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“والذي يَحسُنُ في الصياغة القانونية أن يستعملَ الأصلُ في كُل أسلوب، وفي كل معنى؛ لأنها تقومُ على المباشرة وشدةِ الوضوح، لا على سَعَةِ اللغة وتَفَننِها.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“أن استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم أولى من المبني للمجهول، ... فالفعل المبني للمجهول قد يسببُ الغموض حين يكون بيان الفاعل مطلوبًا.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“التعبير بالاسم يدل على ثبوت الحكم ودوامه دون نظرٍ إلى زمانٍ أو تجددٍ واستمرار، أما التعبير بالفعل فيدل على تقييد الحكم بزمنٍ مع إفادة التجدد والاستمرار.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“قولنا (دَيْنُ الدَّوْلةِ الإِسْلامُ) و(الإِسْلامُ دَيْنُ الدولةِ)، كلاهما جملةٌ اسمية، وهما يدلانِ على معنى إجمالي واحد، ومع ذلك يختلفان في المعنى الخاص الدقيق.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“موافقة العبارة للمعنى أن تكون بمقداره، لا تزيد عليه فتشمل غيره، ولا تنقص عنه فتقصر عن جميع معناه.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“من جهةِ المعنى، فلا يُسْتَعْمَلُ اللَّفْظُ أو التركيبُ في غير معناه العربي، فبَعْضُ الألفاظِ والأساليبِ يكونُ لها معانٍ عاميةٌ أو مُوَلَّدةٌ تُخالِفُ معناها اللغويَّ.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“من جهةِ التركيبِ، فلا يكونُ في الصياغة أساليبُ مُوَلدَّةٌ أو مُتَرْجَمةٌ تُخالِفُ التركيبَ العربيَّ، فليس كُلُّ صَفٍّ للألفاظِ العربية يكونُ أسلوبًا عربيًّا.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“من جهةِ اللَّفْظِ، فتكونُ ألفاظُ الصياغةِ عربيةَ النِّجَارِ أو مُعَرَّبةً قديمةً، أو مُعَرَّبةً من جهةٍ مُعْتَمَدَةٍ، أو دَخَيلةً وافَقَتْ جِهَةٌ مُعْتَمَدَةٌ على دُخُولِها إلى اللُّغةِ العربية بلَفْظِها الأعجمي.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“لو أنك عَرَضْتَ سيارةً على زيدٍ فاشتراها، ثمَّ عَرَضْتَ عليه بيتًا فلم يَشْتَرِهِ، ثم تنازعتما في الثمن، فحكم القاضي عليك بتسليمه المباع، للزمك أنْ تُسَلَّمَهُ البيتَ لا السيارة؛ لأنَّ السيارةَ مبيعة، والبيتَ هو المباع.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“وبالوجهين قرئ قوله: {قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه}، فبالفتح: أن يسجُنوني أحب إلي من الزِّنى، وبالكسر: هذا المكان وهو السِّجْنُ أحبُّ إلي من الزنِّى.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“قد تختلفُ لغةُ الصياغة القانونية بين ثلاثةِ أنواع: الأكاديميةِ التي في البحوث والدراسات، والقضائيةِ التي في الأحكام والتقارير، والتشريعيةِ التي في الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية والقواعد القانونية.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“فالأدبُ يقومُ على الإيحاء والخيال، ولغةُ القانون تقومُ على المباشرة والوضوح والإلزام بلا حَشْوٍ ولا استطراد، حتى تكونَ لغةً مُنْضَبِطةً مُحَدَّدةً”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“موافقةُ الصياغةِ للُّغة من قواعد القسم الشكلي للقانون”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية

“ويَقْسِمُ علماءُ القانون القواعدَ التي تُنَظِّمُ صياغةَ الأنظمةِ واللوائح والقرارات الإدارية قسمين رئيسين لا يستغني أحدُهما عن الآخر، القسمُ الأوَّلُ هو القسمُ الموضوعي، والقسمُ الثاني الشَّكْلي الذي يقوم على موافقةِ الصياغةِ لِلُّغةِ، وموافقةِ الصياغةِ للقواعدِ القانونية، وموافقةِ الصياغةِ لإستراتيجيةِ الجهةِ صاحبةِ التشريع، ومراعاةِ المؤثراتِ العامةِ والخاصةِ.”
― سليمان عبدالعزيز العيوني, الضوابط اللغوية للصياغة القانونية