“فالذي يجبُ على الصائغ أن يأخذَ من اللغة المتفقَ على صحته، وإن كان فيه خلافٌ فعليه أن يأخذَ بالأصوب والأحسن والأكثر، وألا يأخذَ بما كان ضعيفًا أو مختلفًا فيه اختلافًا قويًّا.”