“ويَقْسِمُ علماءُ القانون القواعدَ التي تُنَظِّمُ صياغةَ الأنظمةِ واللوائح والقرارات الإدارية قسمين رئيسين لا يستغني أحدُهما عن الآخر، القسمُ الأوَّلُ هو القسمُ الموضوعي، والقسمُ الثاني الشَّكْلي الذي يقوم على موافقةِ الصياغةِ لِلُّغةِ، وموافقةِ الصياغةِ للقواعدِ القانونية، وموافقةِ الصياغةِ لإستراتيجيةِ الجهةِ صاحبةِ التشريع، ومراعاةِ المؤثراتِ العامةِ والخاصةِ.”