“لو أنك عَرَضْتَ سيارةً على زيدٍ فاشتراها، ثمَّ عَرَضْتَ عليه بيتًا فلم يَشْتَرِهِ، ثم تنازعتما في الثمن، فحكم القاضي عليك بتسليمه المباع، للزمك أنْ تُسَلَّمَهُ البيتَ لا السيارة؛ لأنَّ السيارةَ مبيعة، والبيتَ هو المباع.”