Alaa Al Aswany's Blog, page 6

Waiting for the Military Trial

 

Waiting for the Military Trial

 

 

 

by Alaa El Aswany

 

If you had a daughter, you would no doubt love her and worry about her, and you won't let anyone harm her. If you had a daughter you wouldn't put up with anyone molesting her physically and you would be prepared to defend her with your life if she was attacked. Your daughter would be part of you and closer to you than anyone else. So how would you feel if your young daughter took part in a peaceful demonstration and was arrested by soldiers who beat her up, gave her electric shocks and insulted her with a barrage of vile abuse? How would you feel if she was stripped of all her clothes and was made to stand completely naked in front of soldiers who had fun looking at her naked body? How would you feel if you found out that the jailer in the military prison had said to your daughter, "Lie down on the bed so that the officer can examine you." How would you feel when they forced your daughter to lie down completely naked so that some so-called doctor could give her a virginity test, with the doors and windows wide open for people to watch? Even British troops didn't commit such a crime against Egyptian women during decades of British occupation. Egyptians troops didn't do such things to the Israelis who were captured in war. But this crime, unfortunately, was committed by Egyptians against Egyptian women . On March 9, 2011, dozens of demonstrators were detained in Tahrir Square by the military police. They were brutally tortured and 17 women were sent to the military prison, where they were beaten, given electric shocks, stripped naked in front of soldiers and then given virginity tests, which amounts to the crime of first-degree rape and a blatant violation of the most basic humanitarian principles, of law and of military traditions. The duty of these soldiers who sexually abused our daughters and sisters should have been to defend and protect them. The real purpose of the virginity tests was to break the spirit of the demonstrators and to humiliate them until they could no longer continue with the revolution. After the crime was committed the women were threatened through the media to keep silent and unfortunately all of them were too frightened to speak out, except for one brave woman called Samira Ibrahim, who decided to expose the criminals who abused her. When the news spread and the virginity tests became a big scandal members of the military council initially denied they had taken place, then they changed tack and admitted it. The threats and pressures on Samira Ibrahim intensified but only added to her resolve to demand justice. She even persuaded another victim to say what happened to her. The problem is that the military council possesses the same instruments as Mubarak, with full control over the state apparatus, which it runs as it wishes. The virginity tests case was heard under the military judicial system, which (with full respect to the staff) is not independent because the judge is an officer with superiors whose orders we cannot imagine him disobeying and because Field Marshal Tantawi has the right to overrule verdicts and reduce sentences as he wishes. This week a military court acquitted the officer accused of abusing Egyptian women in the virginity tests case. Quite simply, this verdict means that injustice still reigns in our country. The Mubarak regime is still in power and the law is still enforced according to who you are, your social status and your political opinions. When Samira Ibrahim went into the military prison she was surprised to find a large picture of deposed President Hosni Mubarak hanging on the wall. Samira asked the officer, "Why do you keep the picture of Mubarak?". The officer answered her with a volley of insults and added, "Hosni Mubarak is still our president and we love him." This is the crux of the matter. The military council really does belong to the Mubarak regime, in the way it thinks and in what it says, and for a full year it has tried hard to turn the revolution into a mere coup. The revolutionaries considered deposing Mubarak to be the first step towards overthrowing the regime and building a new system, but the military council saw pushing Mubarak aside as a step that was inevitable in order to preserve the Mubarak regime. The military council is responsible for all the artificial crises that have been used to put pressure on Egyptians, so that they turn against the revolution and regret ever having brought it about. The military council is responsible for the breakdown in law and order, the price increases, the economic crisis and all the massacres it has committed against Egyptians - at Maspero, in Mohamed Mahmoud Street, at the cabinet offices and in Port Said. It bears primary responsibility for the virginity tests, for the demonstrators blinded or killed by live ammunition or run over by armoured vehicles, and for the women who have been abused and dragged along the streets.

    This is the truth – that the military council bears primary responsibility for everything that happens in Egypt. We continue to seek justice from the council for the blood of those killed and for the women abused. We will fall silent only when everyone who killed Egyptians and abused the women goes on trial and the criminals get their just deserts. Whenever we criticize the military council we emphasize that our criticism has nothing to do with the armed forces as a national institution of which we are all proud. The Egyptian army does not belong to the military council but to the Egyptian people. The military council is performing the functions of the head of state during the transitional period, so it is a political body about whose performance we will naturally disagree, and as long as we are aiming at the national interest we have a right, if not a duty, to correct its mistakes and confront it with our own opinions, however severe they may be. All this is obvious, but the military council – just like its deposed commander-in-chief, Hosni Mubarak – cannot stand criticism, has no time for those who speak the truth, listens to sycophants and flatterers and believes that anyone who opposes it is inciting hatred for the army. Just like Mubarak, the military council accepts only absolute authority and always wants to be above accountability and criticism. By the standards of the military council justice means that Egyptians can be shot dead, blinded, sexually abused and dragged through the streets, without us uttering a word of objection. When we say that the military council is politically responsible for all these crimes, the military council gets angry and sees us as provocateurs trying to bring down the state. It is the same logic followed by Mubarak, who thought that criticism of his policies was an insult to all Egypt and saw his opponents as a small group of hired intruders. The military council has done everything to obstruct any real change in Egypt. It's now clear that it wants to retain power even if it does not hold power directly. In Egypt we now have an elected parliament, a prime minister and many ministers but none of them have real power. They only talk, hold meetings and make statements but we all know that the military council alone always has the final decision. In pursuit of the same policy a higher committee was set up to supervise the presidential elections and then all its decisions were made incontestable, in the sense that they cannot be appealed or challenged. According to a statement by the campaign of presidential candidate Abdel Moneim Aboul Fotouh, signs of rigging have already appeared in the presidential elections. Employees in the registry office are filling in endorsement forms for certain candidates but not for others, and when people went to report these irregularities the police officer refused to write a report and told them to go to the higher committee. There has recently been a succession of trumped-up lawsuits against those who oppose the policies of the military council. The most recent of these lawsuits was against the following defendants: Mamdouh Hamza, Aboul Ezz el-Hariri, Ziad el-Eleimi, Wael Ghonim, Nawar Nigm, Asmaa Mahfouz, George Ishak, Buthaina Kamel, Yusri Foda, Reem Maged, Sameh Nagib and myself. In fact it's an honour to be among these names because they really are a group of the finest and most honourable national figures in Egypt. In this case the fabrication was done in the most primitive and naïve way. Seven hundred people ("upright citizens") submitted complaints to the public prosecutor against me and my colleagues, and of course they made the same old traditional charges that Hosni Mubarak long used to get rid of people with opinions: creating confusion, disturbing social peace, incitement against the command of the armed forces, and working to bring down the state and to undermine stability and so on. There are all vague and meaningless charges with no legal basis. The public prosecutor announced in a statement that he had referred the complaints against us to the military judiciary because it had the relevant jurisdiction. Many questions arise at this stage. Can complaints be accepted from people who have nothing to do with the incidents cited in the complaints? Can I submit a complaint accusing someone of wronging someone else if I have nothing to do with either of them? How can 700 people simultaneously submit complaints to the public prosecutor? Has the prosecution listened to what the 700 people say in their complaints and how long did it take to listen to this alarming number of people? If the prosecution hasn't listened to them, can their complaints be accepted without investigating who they are and listening to what they have to say? In this case the prosecutor is endorsing a bizarre principle that is against the law and makes it easy for anyone to send in a complaint by mail and have it accepted. And why did the prosecutor refer these complaints so quickly to the military judiciary before listening to what the plaintiffs say? We are not military people so why should we be tried before the military judiciary? Where's the military aspect of this bizarre case? We have criticised the military council as a political body and have never spoken about military matters. The case is baseless from start to finish but the military council wants to punish us because we have dared to criticise its policies. The head of the military judiciary has said he is studying the complaints against us to see what measures he will take. This is a clearly a threatening message. The head of the military judiciary wants to tell us, "If you stop criticising the military council we'll leave you in safety, but if you continue to criticise the military council, we will transfer you to a military trial and you might end up in military prison." We reject this threat. We are not afraid of your trial because we are right and you are in the wrong. If stating one's opinion is now a crime in the eyes of the military council, then we insist on committing this crime. We will continue to speak the truth. The military council, as the political authority, is responsible for the mistakes, the shortcomings and the crimes that have led to the death of more than 300 people and thousands of injuries, let alone the women who have been dragged along the ground and abused. The military council has to understand that, as a political body, it is not infallible or beyond accountability. We are waiting for the official summons from the military judiciary. We will not be frightened and we will never stop talking about what is right, whatever price we have to pay.  

    Democracy is the solution.                                    

 

 

email address: dralaa57@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله علاء الاسوانى فى جريدة المصرى اليوم : …. في انتظار المحاكمة العسكرية ……

 

مقاله علاء الاسوانى فى  جريدة المصرى اليوم

13 مارس 2012

…. في انتظار المحاكمة العسكرية ……

 

 

 

 

اذا كان لديك ابنة فأنت بالقطع تحبها وتخاف عليها ولا تتحمل أية اساءة اليها .. اذا كان لديك ابنة فأنت لن تطيق أن يتحرش أحد بجسدها وأنت بالتأكيد مستعد للدفاع عنها بحياتك اذا تعرضت لاعتداء ..

 

ابنتك جزء منك وأقرب الناس اليك . كيف تشعر اذن اذا اشتركت ابنتك الشابة في مظاهرة سلمية فقبض عليها الجنود واعتدوا عليها بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء مع وابل من الشتائم المقذعة …

 

كيف تشعر اذا تم خلع ملابس ابنتك الشابة بالكامل ووقفت عارية تماما أمام الجنود الذين راحوا يستمتعون بتأمل جسدها العاري ..

 

كيف تشعر عندما تعرف أن السجانة في السجن الحربي قد قالت لابنتك العارية :

ــــ نامي على السرير عشان البك يكشف عليك

كيف تحس عندما يرغمون ابنتك على أن تنام وهي عارية تماما حتى يقوم من يزعم أنه طبيب باجراء كشف العذرية عليها بينما الأبواب والنوافذ مفتوحة حتى يتفرج عليها الناس ..

 

 

هذه الجريمة لم يفعلها الجنود الانجليز في النساء المصريات خلال عقود من الاحتلال البريطاني ولم يرتكبها الجنود المصريون في حق الاسرائيليين الذين تم أسرهم أثناء الحرب لكن هذه الجريمة للأسف ارتكبها مصريون ضد مصريات .

 

 

في يوم 9 مارس عام 2011 تم القبض على عشرات المتظاهرين من ميدان التحرير بواسطة الشرطة العسكرية وتم تعذيبهم بوحشية ثم تم ارسال 17 فتاة مصرية الى السجن الحربي حيث تم ضربهن وصعقهن بالكهرباء ثم تم تعريتهن تماما أمام الجنود واجراء كشوف العذرية عليهن مما يشكل جريمة هتك عرض مكتملة الأركان وانتهاكا فاحشا لأبسط قواعد الانسانية والقانون والتقاليد العسكرية ..

 

هؤلاء الجنود الذين هتكوا أعراض بناتنا وأخواتنا كان يفترض أن يكون واجبهم الحفاظ عليهن وحمايتهن .

 

ان الهدف الحقيقي من كشوف العذرية هو كسر نفوس المتظاهرات واذلالهن حتى يفقدن قدرتهن على الاستمرار في الثورة ..

 

بعد أن تمت الجريمة تم تهديد البنات بواسطة أجهزة الأمن حتى يلزمن الصمت وللأسف فقد خفن جميعا الا بنت واحدة شجاعة اسمها سميرة ابراهيم قررت أن تفضح المجرمين الذين هتكوا عرضها.

 

وعندما ذاع الخبر وتحولت كشوف العذرية الى فضيحة كبرى أنكر حدوثها أعضاء المجلس العسكري في البداية ثم عادوا واعترفوا بها.. اشتدت التهديدات والضغوط على سميرة ابراهيم لكنها ازدادت اصرارا على المطالبة بحقها بل أنها أفلحت في اقناع ضحية أخرى بأن تحكى ما حدث لها ..

 

المشكلة هنا أن المجلس العسكري يمتلك نفس أدوات مبارك وهو يسيطر على جهاز الدولة بالكامل ويوجهه وفقا لارادته .. لقد تم نظر قضية كشوف العذرية أمام القضاء العسكري الذى هو ( مع احترامنا لأعضائه ) قضاء غير مستقل لأن القاضى العسكري ضابط له رتبة وله رؤساء لايمكن أن نتصور أنه يستطيع مخالفة أوامرهم ولأن المشير طنطاوي من حقه الغاء الأحكام أو تخفيفها كما يشاء .. هذا الأسبوع قضت المحكمة العسكرية ببراءة الضابط المتهم بهتك أعراض بنات مصر في حادثة كشوف العذرية .. .. ان هذا الحكم يعنى ببساطة أن الظلم لازال متحكما في بلادنا . ..

 

لازال نظام مبارك في السلطة ولازال القانون يطبق عليك وفقا لشخصك ومرتبتك الاجتماعية وآرائك السياسية . عندما دخلت سميرة ابراهيم الى السجن الحربي فوجئت بصورة كبيرة للرئيس المخلوع مبارك معلقة على الحائط .

 

سألت سميرة الضابط :

 

لماذا تحتفظون بصورة مبارك .؟. أجابها الضابط بموجة من الشتائم ثم قال :

 

ــ حسني مبارك لازال رئيسنا ونحن نحبه

هنا مربط الفرس . ان المجلس العسكري ينتمى فعلا الى نظام مبارك فكرا وقولا وهو قد سعى جاهدا خلال عام كامل حتى يحول الثورة الى انقلاب .الثورة اعتبرت تنحية مبارك الخطوة الأولى نحو اسقاط نظامه وبناء نظام جديد لكن المجلس العسكري اعتبر تنحية مبارك خطوة لا مفر منها من أجل الحفاظ على نظام مبارك . .

 

المجلس العسكري مسئول عن كل الأزمات المصطنعة التى تم الضغط بها على المصريين حتى يكرهوا الثورة ويندموا على القيام بها . .

 

المجلس العسكري هو المسئول عن الانفلات الأمنى وارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية وعن كل المذابح التى تم ارتكابها في حق المصريين في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد وهو المسئول الأول عن كشوف العذرية و فقء عيون المتظاهرين وقتلهم بالرصاص الحي والغاز ودهسهم بالمدرعات وهتك أعراض بنات مصر وسحلهن في الشوارع ..

هذه الحقيقة .

 

ان المجلس العسكري المسئول الأول عن كل ما يحدث في مصر .

 

 

بيننا وبين المجلس العسكري دماء شهداء وأعراض بنات مصر .لايمكن أن نسكت الا بعد أن يحاكم كل من قتل المصريين وهتك أعراض النساء وينال المجرمون جزاءهم العادل . في كل مرة ننتقد فيها المجلس العسكري نؤكد أن نقدنا لا علاقة له بالقوات المسلحة كمؤسسة وطنية نفخر بها جميعا . ان الجيش المصري ليس ملكا للمجلس العسكري وانما هو ملك للشعب المصري . المجلس العسكري يتولى مهام رئيس الجمهورية أثناء الفترة الانتقالية وبالتالي فهو سلطة سياسية من الطبيعى أن نختلف حول أدائها ومن حقنا بل من واجبنا أن نصوب أخطاءها ونواجهها بآرائنا مهما تكن قاسية مادمنا نستهدف المصلحة الوطنية . كل هذا بديهي لكن المجلس العسكري ــ تماما مثل قائده الأعلى المخلوع حسني مبارك ــ لايطيق النقد ويضيق بمن يقول الحق ويستمع الى الطبالين والزمارين ويعتبر كل من يعارضه محرضا على كراهية الجيش .. المجلس العسكري تماما مثل مبارك لا يقبل الا بالسلطة المطلقة ويريد أن يكون دائما فوق المساءلة والنقد .. العدالة في عرف المجلس العسكري أن يقتل المصريون بالرصاص وتفقأ عيونهم وتهتك أعراض المصريات ويسحلن في الشوارع فلا ننطق بكلمة اعتراض ..

 

اذا قلنا ان المجلس العسكري مسئول سياسيا عن كل هذه الجرائم يغضب المجلس العسكري ويعتبرنا مغرضين نستهدف اسقاط الدولة . .

 

نفس منطق مبارك الذى كان يعتبر أى نقد لسياساته تطاولا على مصر كلها ويعتبر معارضيه قلة مندسة مأجورة .. لقد فعل المجلس العسكري كل شيء من أجل اجهاض أى تغيير حقيقي في مصر ، وقد أصبح واضحا الآن أنه يريد أن يسيطر على السلطة حتى ولو لم يتولاها مباشرة .

 

في مصر الآن لدينا مجلس شعب منتخب ورئيس وزراء ووزراء كثيرون لكنهم جميعا لايملكون سلطات حقيقية . انهم فقط يتكلمون ويعقدون الاجتماعات ويلقون بالبيانات لكننا نعلم جميعا أن المجلس العسكري وحده هو دائما صاحب القرار النهائي .. استمرارا لنفس السياسة تم انشاء لجنة عليا للاشراف على انتخابات الرئاسة ثم تم تحصين كل قراراتها بحيث لايجوز الطعن أو الاعتراض عليها وطبقا لبيان أصدرته حملة المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح فقد بدأت علامات التزوير في انتخابات الرئاسة ،

 

موظفو الشهر العقاري يحررون التوكيلات لمرشح معين ويتقاعسون عن توكيلات المرشحين الآخرين وعندما يذهب المواطنون لتحرير محاضر بهذه المخالفات فان ضابط الشرطة يرفض ويقول لهم اذهبوا الى اللجنة العليا …

 

في الآونة الأخيرة توالت القضايا الملفقة على كل من يعارض سياسات المجلس العسكري ..آخر هذه القضايا الملفقة كان المتهمون فيها :

 

 

ممدوح حمزه وأبوالعز الحريري وزياد العليمي ووائل غنيم ونوارة نجم وأسماء محفوظ وجورج اسحاق وبثينة كامل ويسري فوده وريم ماجد وسامح نجيب وكاتب هذه السطور ..

 

في الحقيقة يشرفنى أن أكون مع هذه الأسماء لأنهم حقا كوكبة من أنبل وأشرف الشخصيات الوطنية في مصر ..

 

ان التلفيق في هذه القضية بالذات قد تم بطريقة بدائية وساذجة ..

 

لقد تقدم 700 شخص ( من المواطنين الشرفاء ) ببلاغات الى النائب العام ضدي وزملائي وبالطبع وجهوا الينا نفس التهم التقليدية التى طالما استعملها حسني مبارك للتخلص من أصحاب الرأى :

 

" اثارة البلبة وتكدير السلم الاجتماعي والتحريض ضد قيادة القوات المسلحة والعمل على اسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار الخ ….

 

كلها تهم مطاطة وفارغة بلا معنى ولاسند قانوني.

 

لقد أصدر النائب العام بيانا أعلن فيه أنه قد أحال البلاغات المقدمة ضدنا الى القضاء العسكري لأنه جهة الاختصاص .. هنا تثور أسئلة كثيرة : . .

 

هل يجوز قبول بلاغات أشخاص لا علاقة لهم بالواقعة موضوع البلاغ ..؟! هل يمكننى أن أتقدم ببلاغ أتهم فيه شخصا بالاساءة الى شخص آخر بينما أنا لاعلاقة لي بالاثنين ..؟! .. كيف تقدم 700 مواطن مرة واحدة ببلاغات الى النائب العام ..؟! هل استمعت النيابة الى أقوال 700 شخص في بلاغاتهم المقدمة وكم من الوقت استغرقه الاستماع الى هذا العدد المهول من الناس ..؟! واذا لم يكن النائب العام قد استمع اليهم فهل يجوز قبول بلاغاتهم بدون التحقق من شخصياتهم والاستماع الى أقوالهم . ..؟

ان النائب العام هنا يرسي قاعدة غريبة مخالفة للقانون تجعل من السهل على أى شخص أن يرسل بلاغه بالبريد فيتم قبوله ..

 

ثم لماذا أحال النائب العام هذه البلاغات بسرعة الى القضاء العسكري قبل أن يستمع الى أقوالنا …؟!

 

لسنا عسكريين فلماذا نحاكم أمام القضاء العسكري ..؟ أين الشق العسكري في هذه القضية العجيبة ..؟!

 

نحن انتقدنا المجلس العسكري باعتباره سلطة سياسية ولم نتكلم اطلاقا عن الشئون العسكرية ..؟! , . القضية باطلة من أولها لآخرها لكن المجلس العسكري يريد أن يعاقبنا لأننا تجرأنا وانتقدنا سياساته .لقد أعلن رئيس القضاء العسكري انه بصدد دراسة البلاغات المقدمة ضدنا ليرى ما سوف سيتخذه اجراءات بشأنها …هذه رسالة تهديد واضحة ..

 

يريد رئيس القضاء العسكري أن يقول لنا : اذا توقفتم عن نقد المجلس العسكري سوف نترككم في أمان أما اذا استمررتم في نقد المجلس العسكري فلسوف أحيلكم الى محاكمة عسكرية قد تنتهى بكم في السجن الحربي ..

 

نحن نرفض هذا التهديد .

 

نحن لا نخاف من محاكماتكم لأننا على حق وأنتم ظالمون . اذا كان ابداء الرأى قد أصبح جريمة عند المجلس العسكري فنحن نصر على هذه الجريمة .. سنظل دائما نقول الحقيقة :

 

ان المجلس العسكري كسلطة سياسية مسئول عن أخطاء وتقصير وجرائم أودت بحياة أكثر من ثلاثمائة شهيد وآلاف الجرحي بخلاف البنات اللاتي تم سحلهن وهتك أعراضهن . .. .

 

يجب أن يفهم المجلس العسكري أنه كسلطة سياسية ليس معصوما من الخطأ وليس فوق المحاسبة ….

 

نحن ننتظر الاستدعاء الرسمي من القضاء العسكري .

 

لن نخاف ولن نسكت عن الحق أبدا مهما يكن الثمن الذى سندفعه .

 

 

الديمقراطية هي الحل

 

 

العنوان الاليكتروني

Dralaa57@yahoo.com

When Will They Stop Insulting Us?

 

When Will They Stop Insulting Us?

 

 

 

by Alaa El Aswany

 

A few weeks ago the German public discovered that the president, Christian Wulff, had failed to declare a large private loan from a businessman friend while prime minister of Lower Saxony.  When prosecutors asked parliament to lift Wulff's immunity as president to investigate the possibility that he had granted or accepted favours, Wulff resigned. In another scandal several weeks earlier, British Energy Minister Chris Huhne had to resign after he was charged with attempting to pervert the course of justice by persuading his former wife to take penalty points he would have acquired through a speeding offence. The British public saw the minister's alleged conduct as unethical, which forced him to resign from his post. Such incidents happen all the time in democratic countries because the established principle there is that all government officials must be truthful and honest, and that if they get involved in any deceit or illegal activity then they are not worthy of their office. I remembered that as I was following the scandal over the sudden departure of the foreign defendants in the NGO funding case, which is still pending before the Egyptian courts. It was the military council that brought up the issue in the first place under mysterious circumstances, when it chose certain civil society organizations and sent the people in charge of them to trial on charges of receiving foreign funding. The strange thing was that these organizations had been working for a whole year in front of the eyes of the military council, which did not object to them. It is even stranger that the organizations had repeatedly applied to the authorities to register but the Egyptian government dragged its feet on issuing them with licences. I don't agree with foreign financing in principle and I hope legislation is passed to ban it outright, but it's odd that the military council's anger should be directed only at civil society organizations, while ignoring the religious associations and parties that according to government reports have received hundreds of millions of dollars from the Gulf states. As usual the military council has applied a double standard, exempting its friends the Muslim Brotherhood and the salafis from any oversight while launching a sweeping attack on civil society organizations and accusing them of creating chaos and planning to divide Egypt into five small states. The trial had become a big media show in which the the military council tried to portray itself as an ultra-patriotic body that would never submit to Western pressures. Then, suddenly, the scandal broke: the judges in the case recused themselves from the case in protest at the pressures exerted by Judge Abdel Muizz (prompted by the military council) to lift the travel ban on the defendants. At that point Judge Abdel Muizz hurriedly transferred the case to another circuit  headed by a judge who is a former State Security officer, who did the necessary and lifted the travel ban. An American plane landed at Cairo airport and flew them out of the country in violation of the most basic legal principles. All Egyptians then felt insulted to see their national sovereignty and the laws of their country openly flouted. The same humiliation they felt when they saw Egyptian women dragged along the ground and molested or when they saw young men run over by armoured vehicles or blinded by shotgun pellets or shot dead with live ammunition fired by Egyptian troops. The contrast between the U.S. government, which fights to defend its citizens even if they are on trial, and the military council, which has offended the dignity of Egyptians again and again, must lead us to ask: why do Western governments defend their citizens' rights while the authorities in Egypt constantly humiliate their compatriots? I attribute this to three factors:

 

First, the nature of the system of government. The way a ruler comes to power defines his conduct in power. A president who comes to power though free elections is always subject to the will and oversight of the people. He cannot turn into a despot and ignore people's rights. The military council is now ruling Egypt by the same methods as Mubarak and it holds office because it has the power needed to stay in office. So naturally it doesn't recognize the rights of Egyptians because they didn't choose the council and they do not have the means to change it if they wanted to. The military council, like all despots, takes no account of the people. This contempt for the people usually spreads from the ruler to his ministers because they know that no one can hold them to account. They never resign, and they ingratiate themselves with the ruler and flatter him because they know that as long as the ruler is happy with them he will retain them, however much they insult, plunder and lie to the people.

 

Second, the level of judicial independence. The judiciary in democratic countries is completely independent and no one, not even the head of state, can intervene in its decisions. The most senior official knows that the most junior prosecutor can summon him, indict him and order him detained. Being prosecuted is a real nightmare that haunts any official in a democratic system, so they are careful to respect the law. In contrast, the judicial system in Egypt is not independent, but in practice subject to the authority of the head of state, because the judicial inspectorate, which controls incentives and penalties for the judiciary, is subordinate to the minister of justice, who is in turn appointed by the president of the republic (or the military council). In the end the minister of justice fully controls the fate of judges. On top of that, it is the president who appoints the public prosecutor, who has the authority to investigate and indict. There is also the system of internal secondment, which allows some judges to work as consultants for large fees in certain ministries at the same time as they are ruling in cases, fundamentally undermining the principle of judicial neutrality. To be fair, although the judicial system is not independent, most Egyptian judges are independent as a matter of conscience, for which they pay a high price in terms of income and peace of mind. The excellent position taken by the Cairo criminal court chaired by judge Mohamed Mahmoud Shukri, when he rejected the military council's pressures, is just one honourable example of what thousands of Egyptian judges do in cases that are not famous and about which we do not hear. In 2005 more than  two thirds of Egypt's judges fought a fine campaign to achieve independence for the judicial system, and history will recall that these honest judges refused to bear false witness to rigged elections. They are still fighting, not for the sake of privileges or gain, but in defence of justice, although a small number of judges have been implicated in cooperating with the despotic regime, and the most obvious example of that is the judges who took part in election rigging, as confirmed by rulings in the court of cassation. In the wake of the revolution many people called for the judiciary to be purged of the judges who supervised the rigged elections but the military council retained them because it needs their services. The supreme judicial council even prepared a comprehensive law enshrining complete judicial independence but the military council blocked it because it would have deprived the council of control of the judiciary. Egyptians cannot regain their dignity and their rights without an independent judicial system.

 

Third, the prevalent concept of religion. In democratic countries no officials speak about their religion or their religious observances, but it is morals alone that are the criteria for judging people. You have the right to be Christian, Muslim, Jewish or embrace any religion , and it's up to you. Freedom of belief and worship are guaranteed to all. But your religion is your own affair, whereas your performance at work,  your honesty, your diligence and the way you deal with others are the real criteria for judging you in public or at law. The head of state only has to lie once and his political future is over, he's dismissed from office and loses people's trust. In democratic states morals are the measure of piety, and the superficial manifestations of piety alone are not proof of morals. This concept forms the essence of true Islam. Justice, freedom and equality are the fundamental principles which Islam was revealed to defend, and everything else is less important. But many people's understanding of Islam has become superficial and limited. The Muslim Brotherhood and the salafists won the majority of seats in parliament in elections that may not have been rigged but were not fair or democratic. Nonetheless I have written here to advocate supporting this parliament because in the end it is the only elected body that can achieve the objectives of the revolution. But we now believe that many members of parliament have a limited and superficial concept of piety. Belief is detached from behaviour. Appearances and rituals are more important than what one does. These members of parliament are trying to pass a resolution requiring schools to suspend classes for the noon prayer, while they have done nothing to avenge those killed in the revolution and they are incapable of criticizing the military council, which is responsible for massacres in which dozens of young Egyptians have been killed. In the case of the Port Said massacre they made do with condemning the interior ministry and did not dare utter a single word about the military council's responsibility. Many members of parliament have long beards and prayer marks on their foreheads but they have no qualms about applying double standards in order to please the military council. When member of parliament Ziad el-Eleimy made a mistaken remark that insulted Field Marshal Tantawi, the pious members of parliament rose up to punish Eleimy, even though he made his remark outside parliament. Yet when a member makes disgraceful accusations inside parliament against a major national figure such as Mohamed ElBaradei, they refuse to reprimand the offender, and instead applaud and congratulate him. While now they applaud someone who accuses ElBaradei of treason, this is the same ElBaradei in support of whom the Muslim Brotherhood collected 600,000 signatures, but that happened before the revolution when the Brotherhood needed ElBaradei's support, whereas now they need the military council's support. Their positions always change according to their interests. This political inconsistency is incompatible with morality, and everything that is incompatible with morality is of necessity incompatible with religion. Yet history teaches us  that if we confine religion to formalities and ritual we may end up behaving immorally with a completely clear conscience. Egypt will change only if our concept of religion changes.

    As much as it is an insult to our national dignity, the scandal over the sudden departure of the foreign defendants in the NGO case also makes us face up to an important fact: Hosni Mubarak has fallen but the system he set up is still governing Egypt. The military council is an extension of Mubarak in ideology and in practice. It insults Egyptians exactly as Mubarak used to insult them. They will not stop insulting us until we achieve the objectives of revolution and set up a just and free state.                   

    Democracy is the solution.                                    

 

 

email address: dralaa57@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالة علاء الاسوانى فى جريدة المصرى اليوم : ….متى يتوقفون عن اهانتنا ..؟!.

 

مقالة علاء الاسوانى فى جريدة المصرى اليوم

 

6 مارس 2012

….متى يتوقفون عن اهانتنا ..؟!.

منذ أسابيع اكتشف الرأى العام في ألمانيا أن رئيس الوزراء كريستان ولف قد حصل على قروض من بعض البنوك بتسهيلات خاصة ،

ولأن ذلك يعتبر استغلالا لنفوذه فقد طلب المدعي العام الألماني رفع الحصانة عن رئيس الوزراء الذى اضطر فورا الى تقديم استقالته من منصبه …

قبل هذه الواقعة بأسابيع تم اكتشاف فضيحة أخرى في بريطانيا بطلها وزير الطاقة كريس هون الذى قاد سيارته بسرعة فائقة وعندما حررت له مخالفة سرعة حاول أن يسجلها على رخصة قيادة زوجته السابقة .

وقد اعتبر الرأى العام سلوك الوزير غير أخلاقي مما أجبره على الاستقالة من منصبه.

=======================================

مثل هذه الوقائع تحدث دائما في البلاد الديمقراطية لأن القاعدة المستقرة هناك أن أى مسئول في الدولة يجب أن يكون صادقا و أمينا ولو حدث أنه تورط في الكذب أو مخالفة القانون فانه يكون غير جدير بمنصبه .

تذكرت ذلك وأنا أتابع فضيحة تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي التى لازالت منظورة أمام المحاكم المصرية.. ان المجلس العسكري هو الذى أثار هذه القضية في ظروف غامضة ،

عندما اختار بضع منظمات للمجتمع المدنى وقدم المسئولين عنها الى المحاكمة بتهمة تلقى التمويل الأجنبي ..

الغريب أن هذه المنظمات قد عملت عاما كاملا أمام أنظار المجلس العسكري فلم يعترض عليها والأغرب أنها طالبت أكثر من مرة بتقنين أوضاعها فماطلت الحكومة المصرية في اعطائها التراخيص .

أنا لا أوافق على التمويل الأجنبي من حيث المبدأ وأتمنى أن يصدر تشريع يمنع التمويل الأجنبي من أساسه

لكن الغريب أن غضب المجلس العسكري من التمويل الأجنبي قد انحصر في المنظمات المدنية ولم يتطرق الى الجمعيات والأحزاب الدينية التى أثبتت تقارير حكومية أنها تتلقى مئات الملايين من الدولارات من دول الخليج ،

الا أن المجلس العسكري كعادته قد كال بمكيالين فأعفى أصدقاءه الاخوان والسلفيين من أية محاسبة وشن هجوما كاسحا على المنظمات المدنية واتهم أعضاءها بأنهم يعملون على نشر الفوضى ويخططون من أجل الى تقسيم مصر الى خمس دويلات ..

وقد تحولت هذه المحاكمة الى مظاهرة اعلامية كبرى حاول المجلس العسكري خلالها أن يصور نفسه كسلطة وطنية متشددة يستحيل أن تخضع للضغوط الغربية ثم فجأة انفجرت الفضيحة :

فقد تنحت هيئة محكمة الجنايات عن نظر القضية تحرجا من الضغوط التى يمارسها عليهم المستشار عبد المعز ( بايعاز من المجلس العسكري ) من أجل الغاء حظر السفر عن المتهمين ..

عندئذ أسرع المستشار عبد المعز بتحويل القضية الى دائرة أخرى يرأسها قاض ( هو ضابط أمن دولة سابق ) قام باجراء اللازم ورفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب وفعلا هبطت طائرة عسكرية أمريكية في مطار القاهرة وقامت بترحيلهم بالمخالفة لأبسط قواعد القانون .

عندئذ أحس المصريون جميعا بالاهانة وهم يرون سيادتهم الوطنية وقوانين بلادهم تنتهك أمام أعينهم .

نفس الاهانة التى أحسوا بها وهم يرون بنات مصر يسحلن في الشوارع وتهتك أعراضهن و يرون شباب مصر تدهسهم المدرعات وتفقأ عيونهم ويقتلون بالرصاص على أيدي جنود مصريين .

ان المقارنة بين الحكومة الأمريكية التى تستميت دفاعا عن مواطنيها حتى ولو كانوا متهمين وبين المجلس العسكري الذى أهان كرامة المصريين مرارا وتكرارا لا بد أن تدفعنا الى السؤال :

لماذا تحافظ الحكومات الغربية على حقوق مواطنيها بينما تهين السلطة في مصر مواطنيها باستمرار ؟!

- يرجع ذلك في رأيي الى ثلاثة عوامل : …

أولا : طبيعة نظام الحكم :

==============

ان الطريقة التى يتولي بها الحاكم السلطة تحدد سلوكه أثناء توليها . فالرئيس الذى جاء بانتخابات حرة سيكون دائما خاضعا لارادة الشعب ومراقبته ولن يستطيع أن يستبد أو يهدر حقوق الناس .

المجلس العسكري يحكم مصر الآن بنفس أسلوب مبارك فهو يتولي السلطة لأنه يملك القوة اللازمة للبقاء فيها . من الطبيعي اذن ألا يعترف بحقوق المصريين لأنهم لم يختاروه ولايملكون تغييره لو أرادوا .

ان المجلس العسكري مثل كل المستبدين لا يعمل أى حساب للشعب . هذه الاستهانة بالشعب تنتقل عادة من الحاكم المستبد الى وزرائه لأنهم يعلمون أن أحدا لن يقدر على محاسبتهم وهم لايستقيلون أبدا ويتملقون الحاكم وينافقونه لأنهم يعلمون أنه مادام الحاكم راضيا عنهم فانه سيحتفظ بهم مهما أهانوا الشعب ونهبوه وكذبوا عليه . . ..

ثانيا : درجة استقلال القضاء :

=================

القضاء في الدول الديمقراطية مستقل تماما ولايستطيع أى شخص حتى لو كان رئيس الدولة أن يتدخل في قراراته .

ان أكبر مسئول هناك يعلم أن أصغر وكيل نيابة يستطيع أن يستدعيه ويوجه اليه التهم ويأمر بحبسه .

بالتالي تتحول الملاحقة القانونية الى كابوس حقيقي يطارد أى مسئول في النظام الديمقراطي فيحرص على احترام القانون ..

بالمقابل فان النظام القضائي في مصر غير مستقل وهو خاضع عمليا لسلطة رئيس الدولة لأن ادارة التفتيش القضائي التى تتحكم في مكافآت القضاء وجزاءاتهم ، تابعة لوزير العدل الذى يعينه رئيس الجمهورية ( أو المجلس العسكري ) ..

وفي النهاية فان وزير العدل يتحكم في مصائر القضاة يمعنى الكلمة ..

أضف الى ذلك أن رئيس الجمهورية هو الذين يعين النائب العام الذى يتولى سلطة التحقيق وتوجيه الاتهام بالاضافة الى نظام الانتداب الداخلي الذى يسمح لبعض القضاة بالعمل كمستشارين بمكافآت كبيرة في وزرات معينة بينما هم يفصلون في القضايا مما ينسف مبدأ حياد القاضى من أساسه.. للانصاف ،

بالرغم من كون النظام القضائي غير مستقل الا أن معظم القضاة المصريين مستقلون من وحي ضمائرهم وهم يدفعون في ذلك ثمنا باهظا من راحتهم وأرزاقهم .. ان الموقف العظيم الذى أقدمت عليه هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري عندما رفضت ضغوط المجلس العسكري ليس الا نموذجا مشرفا واحدا لما يفعله آلاف القضاة المصريين في قضايا غير شهيرة لا نسمع عنها . .

وفي عام 2005 خاض أكثر من ثلثى قضاة مصر معركة عظيمة من أجل تحقيق الاستقلال للنظام القضائي . ولسوف يذكر التاريخ أن هؤلاء القضاة الشرفاء رفضوا أن يكونوا شهود زور على انتخابات مزورة وأنهم كانوا ولازالوا يناضلون ليس من أجل امتيازات أو مغانم وانما دفاعا عن العدل .

على أن عددا قليلا من القضاة قد تورطوا في التعاون مع النظام المستبد وأقرب مثال على ذلك القضاة الذين اشتركوا في تزوير الانتخابات كما أثبتت أحكام محكمة النقض . وفي أعقاب الثورة طالب الكثيرون بتطهير القضاء من القضاة المزورين لكن المجلس العسكري تمسك بهم لأنه يحتاج الى خدماتهم .

بل ان المجلس الأعلى للقضاء قد أعد قانونا متكاملا لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء لكن المجلس العسكري قام بتعطيل القانون لأنه سيحرمه من السيطرة على السلطة القضائية .. لايمكن أن تعود للمصري كرامته وحقوقه بدون نظام قضائي مستقل .

ثالثا : المفهوم الشائع للدين

=================

في الدول الديمقراطية ، لا يتحدث أحد من المسئولين عن دينه أو ممارسته للعبادات لأن الأخلاق وحدها هي معيار الحكم على الانسان ..

من حقك أن تكون مسيحيا أو مسلما أو يهوديا أو تعتنق أى دين فهذا شأنك وحقك وحرية الاعتقاد والعبادة مكفولة للجميع .. لكن دينك يخصك وحدك أما أداؤك في عملك وأمانتك واجتهادك و تعاملك مع الآخرين ، فهذه المعايير الحقيقية للحكم عليك أمام الناس أو القانون .

يكفي أن يكذب رئيس الدولة مرة واحدة لكى ينتهى مستقبله السياسي ويعزل من منصبه ويفقد ثقة الناس . في الدولة الديمقراطية تكون الأخلاق هي معيار التدين ولا تكون مظاهر التدين وحدها دليلا على الأخلاق . هذا المفهوم يشكل جوهر الاسلام الصحيح . . ان العدل والحرية والمساواة هي المبادي الأساسية التى نزل الاسلام من أجل الدفاع عنها وكل ماعداها أقل أهمية . الا أن فهم الكثيرين للاسلام صار شكليا وقاصرا .

لقد حصل الاخوان والسلفيون على أغلبية مقاعد البرلمان ( في انتخابات قد تكون غير مزورة لكنها لم تكن عادلة ولا ديمقراطية ) . .

وبرغم ذلك فقد كتبت فى هذا المكان مطالبا بدعم هذا البرلمان لأنه في النهاية الهيئة الوحيدة المنتخبة القادرة على تحقيق أهداف الثورة . ..

لكننا نرى الآن أن مفهوم التدين عند كثيرين من أعضاء البرلمان قاصر وشكلى .. العقيدة منفصلة عن السلوك . المظهر والطقوس أهم من العمل .. هؤلاء النواب يسعون لاستصدار قرارا يلزم المدارس بتعطيل الحصص من أجل اقامة صلاة الظهر بينما لم يفعلوا أى شيء من أجل القصاص للشهداء وهم عاجزون عن توجيه أى اتهام للمجلس العسكري الذى تسبب في مذابح راح ضحيتها العشرات من شباب مصر ..

بل انهم في مذبحة بورسعيد اكتفوا بادانة وزير الداخلية ولم يجرءوا على النطق بكلمة واحدة عن مسئولية المجلس العسكري.. نواب كثيرون لحاهم طويلة وعلامات السجود على وجوهم لكنهم لايتحرجون من تطبيق سياسة مزدوجة المعايير ارضاء للمجلس العسكري ..

فعندما يخطيء النائب زياد العليمي ويتفوه بكلمة تسيء الى المشير يثور النواب الأتقياء ويتنافسون في التنكيل بالعليمي مع أنه قال كلمته المسيئة خارج البرلمان وعندما يوجه نائب داخل البرلمان اتهامات مشينة في حق شخصية وطنية كبيرة مثل البرادعي يرفضون محاسبة المخطيء ويصفقون له ويهنئونه ..

البرادعي الذى يصفقون لمن يتهمه بالعمالة الآن هو نفس البرادعي الذى جمع الاخوان يوما 600 ألف توقيع من أجل تأييده .. الا أن ذلك حدث قبل الثورة حين كان الاخوان يحتاجون الى دعم البرادعي أما الآن فهم يحتاجون الى دعم المجلس العسكري ومواقفهم دائما تتغير وفقا لمصالحهم . .. هذا التلون السياسي مناف للأخلاق ،

وكل ما هو مناف للأخلاق مناف للدين بالضرورة .. الا ان التاريخ يعلمنا أننا اذا قصرنا الدين على الشكل والاجراءات من الممكن أن نقدم على تصرفات غير أخلاقية بضمير مطمئن تماما .

لن تتغير مصر الا اذا تغير مفهومنا للدين

ان فضيحة تهريب المتهمين الأجانب ، بقدر ما تمثله من اهانة بالغة لكرامتنا الوطنية الا أنها تضعنا وجها لوجه أمام الحقيقة .

لقد سقط حسني مبارك لكن النظام الذى أنشأه لازال يحكم مصر .

ان المجلس العسكري هو امتداد لمبارك في الفكر والأداء وهو يهين المصريين تماما كما تعود مبارك أن يهينهم . لن يتوقفوا عن اهانتنا الا حققنا أهداف الثورة وأقمنا دولة العدل والحرية ..

الديمقراطية هي الحل

 

 

A Secret Report on a Consensus Candidate

 

A Secret Report on a Consensus Candidate

 

 

 

by Alaa El Aswany

 

Top Secret ( to be opened only by the agency director)

 

 

 

Dear General …..,

 

Greetings.

Further to the decisions taken at the meeting we held with the consensus presidential candidate, attended by your excellency and my senior colleagues in the agency, at which you confirmed that Mr …. is the candidate we will support in the presidential elections, and further to your excellency's orders, I hereby submit a number of suggestions in this regard that I hope will obtain your approval:

 

First, before we start supporting our consensus candidate, we must establish that he is completely loyal to us and that we will be able to maintain full control of him now and in the future. This candidate, whom we will now make president of Egypt, will carry out everything we ask of him, especially in key matters that affect the destiny of the country. We must not allow this incoming president to turn against us and capitulate to the provocateurs and saboteurs. Before the election campaign starts I suggest we secure complete control over the candidate by both political and personal means. Politically, we must think of a legal way by which to annul the presidential elections, not for public disclosure at this stage but for use if ever we want to get rid of him. On the personal front, your excellency will find in the annex to this report a detailed CV of the candidate and a complete list of his relationships with women, his habits and the places he frequents. We have CDs, videos and photographs of his private life that could create scandals and ruin his reputation at any time. I await your excellency's orders in this matter.

 

Second, in order to achieve the desired result in the elections we must continue to put pressure on ordinary people in their everyday lives. We will continue to carry out the usual plans: prices will continue to rise and the shortages of basic foodstuffs will grow worse. The shortages of petrol, cooking gas and subsidized bread will continue and at the same time we will send out groups of former convicts to attack people waiting in lines. Chaos must be spread everywhere. Egyptians must understand that what they called a revolution was in fact a disaster that brought them anarchy (just as His Excellency President Mubarak said in his last speech). We have to use our agents to escalate demonstrations by special-interest groups and strikes by staff in all state establishments. We must push our agents to mobilize demonstrators to block highways and stop railway traffic. Last week we sent out groups of thugs to get on West Delta Company buses, pick arguments with the drivers and then beat them up. The attacks went on several days in succession until the drivers declared a strike and closed down all the company's bus services. The breakdown in law and order must accelerate and assume more widespread and serious forms (here I would like to commend the attack on the two members of that despicable parliamentary committee that recommended moving President Mubarak to prison hospital). The officers will coordinate with businessmen on finance and the activities of thugs will intensify in the near future. Armed robberies and night-time shootings in the street must continue. As for raids on banks, these should take place in broad daylight to show people how insecure the country is. The bank raids serve two important purposes: they frighten people and make them worry about their savings, leading them to withdraw their funds and adding to the economic crisis. At the same time the armed thugs must continue to carry out carjackings on highways such as the the Cairo ring road and the Wadi Natroun road. Former convicts must be sent to attack nurseries and girls' schools, to spread panic among parents. The thugs must continue their daily attacks on hospitals, and on doctors and nurses. I suggest the attacks be carefully calibrated  to create panic but as far as possible without anyone being killed (because a high death toll could have a counter-effect and push people to rebel). At the same time the media should give exaggerated coverage to these crises, linking them to the events of January 25. They should emphasize that anarchy prevails and that Egypt is on the verge of bankruptcy, so that people turn against the events of January and realise that they have been the cause of all these misfortunes. Keeping up the pressure through shortages and lawlessness will put people in the psychological state required. The aim here is to ensure that people will accept anything in order to restore order and normality and will vote for the candidate we support, and at the same time will ignore any irregularities in the electoral process because they want stability at any price.      

 

Thirdly, in the state media we have reestablished control over those who cooperate with us and have recruited new people (journalists, broadcasters and producers). At the satellite channels we have put pressure on the businessmen who own them and threatened to investigate their financial abuses. This  has encouraged them to get ride of provocative journalists, except for one station that has not complied. As a first step we sent a group of thugs to attack that station until we reach a final solution and are able to close it down. A large media campaign has been arranged to start within days to portray the presidential elections to public opinion as a historic national achievement that will impress the world with Egyptian democracy. In consequence anyone who casts doubt on the fairness of the elections will look like a traitor or like someone paid to spoil the national celebration of democracy.

 

Fourth, the people now inciting acts of sabotage are the same people who led the events of January 2011. They are known by name and they belong to various political factions – liberals, leftists, Islamists, revolutionary socialists and prominent independents (their names are in the annexes to this report). These provocateurs must be subjected to a comprehensive campaign in all media and websites until it is firmly embedded in people's minds that they are working for and paid by foreign interests. At the same time their energies must be sapped through repeated complaints filed to the public prosecutor by honest citizens, accusing them of sabotage, causing disturbances, disturbing social peace, inciting hatred of the system of government and receiving finance from foreign institutions. The investigations must last a long time with intense media coverage so that the idea that all the provocateurs are traitors financed from abroad becomes well established in people's minds. Last week a video was created showing one of the women activists drinking beer, and it has been distributed on the internet. In another operation some thugs were sent to attack one of the leading provocateurs as he was making a  public speech in Embaba. The video was then distributed as proof that people dismiss the man as an agent and a hireling.

 

Fifth, as your excellency knows, the Islamic movement is not one block, but a group of different tendencies, and so it is impossible to control (please find a list of Islamist parties and groups attached). Among the Islamists there are few who cooperate with us but the vast majority are sympathetic to what they call a revolution and have close links to saboteurs from other non-Islamist groups. Over the past year the young Islamists have disobeyed the instructions of their elders and have taken part in mass rallies with the saboteurs. I was delighted to hear your excellency announce that the best-known Islamist group has agreed to support our candidate. They are very organized and their members are sworn to obedience to their leader. They also have long experience and careful organization and have effective methods of winning elections, such as giving way cooking oil, sugar and meat to the poor, and influencing voters in and around polling stations. In every constituency they also have followers we can appoint as supervisors in polling stations, as we did in the parliamentary elections. Through our alliance with this group we can guarantee a large block of voters for our candidate.

 

Sixth, some obscure candidates whom no one has ever heard of before must be brought in, in order to achieve two objectives: to give the impression that the elections are a real competition and not a formality, and because the more obscure presidential candidates there are, the more people will stick to our candidate. In the midst of anarchy and successive crises, people will not choose someone unknown as president, but will feel at ease with our candidate, who has held senior positions for many years.

 

Seventh, our candidate must adopt a strongly religious discourse to strengthen his image as a committed Muslim (as you know, he is in fact not at all pious). Our candidate must announce that he will apply sharia law as soon as he takes office. He must call for an immediate ban on alcohol and on women wearing bikinis. This discourse will help because it will attract simple voters, especially in rural and working-class areas. We have good contacts with a large number of Friday preachers and we will give them clear instructions to support our candidate. In their Friday sermons they must say that our candidate is a statesman and the only one capable of applying sharia and saving Egypt from the effects of secularism, licentiousness and atheism. The election propaganda will be based on a number of questions to be posed to people: are you Muslim? Do you want Islam to triumph over infidel secularism? Then you must vote for the consensus candidate. At this stage negative images of the rival candidates must be created. They must be portrayed as agents of the church, financed by the United States with the aim of de-Islamifying Egypt, turning it into a secular state and banning minarets, as in Switzerland. Simple people must think that the rival candidates want to spread degeneracy and permit gay marriage. The rival Islamist candidates must be portrayed as terrorists or extremists incapable of handling the responsibility of the presidency. If they are popular they must be soundly beaten up (I would like to record here that the operation in which Dr Abdel Moneim Aboul Fotouh was beaten up was a model of careful planning and successful implementation).

 

Eighth, The traditional methods for altering election results can be used if necessary. In the annex there is a list of ways of altering results (at the counting stage and when the votes are added up, the rotating card method, the multiple national D number method and so on). If these methods are exposed the elections will not be annulled because the decisions of the supreme electoral commission that will monitor the elections are final and incontestable. They cannot be appealed against or protested.

 

Sir, these are my proposals for supporting the consensus candidate. Awaiting your instructions,

 

I remain, sir etc.

 

Lieutenant Colonel ……                     

 

 

    Democracy is the solution.                                    

 

    

 

 

email address: dralaa57@yahoo.com

 

 

 

 

مقاله علاء الاسوانى فى جريدة المصرى اليوم : … تقرير سري عن مرشح توافقي …..

 

مقاله علاء الاسوانى فى جريدة المصرى اليوم

 

28 فبراير   2012

… تقرير سري عن مرشح توافقي …..

سري جدا ( لا يفتح الا بمعرفة السيد مدير الجهاز )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد اللواء (……)

تحية طيبة وبعد





تنفيذا لما تقرر في الاجتماع الذي عقدناه مع السيد المرشح التوافقى للرئاسة ، بحضور سيادتكم وزملائي السادة الضباط في الجهاز .حيث أنكم أكدتم أن السيد (…..) هو المرشح الذى سندعمه في انتخابات الرئاسة واستجابة لتعليمات سيادتكم أتقدم فيما يلي بعدة اقتراحات بهذا الشأن وأرجو أن تنال موافقتكم :

أولا : قبل البدء في دعم مرشحنا التوافقي يجب التأكد من ولائه الكامل لنا وقدرتنا على السيطرة التامة عليه الآن وفي المستقبل . سيادة اللواء ( …..) ان الظرف الدقيق الذى تمر به مصر يستوجب منا الحرص الكامل . ان هذا المرشح الذى نصنع منه رئيسا لمصر الآن يجب أن ينفذ كل ما نطلبه منه خصوصا في القضايا الجوهرية التى تؤثر في مصير الوطن . يجب ألا نسمح لهذا الرئيس القادم بأن ينقلب علينا ويستسلم للمحرضين والمخربين . . قبل بدء الحملة الانتخابية أقترح تحقيق السيطرة الكاملة على المرشح بالطريقتين السياسية والشخصية .. من الناحية السياسية يجب التفكير في طريقة قانونية لابطال الانتخابات الرئاسية لا نعلن عنها ويمكن استعمالها في أى وقت اذا أردنا التخلص منه ..بالنسبة للجانب الشخصي سوف تجد سيادتكم في ملاحق هذا التقرير سيرة ذاتية مفصلة للمرشح وبيانا كاملا بعلاقاته النسائية وعاداته والأماكن التى يتردد عليها . لدينا سيديهات وفيديوهات وصور عن حياته الخاصة ستشكل فضائح تقضى على سمعته في أية لحظة .في انتظار تعليمات سيادتك بهذا الخصوص

ثانيا : من أجل تحقيق النتيجة المرجوة في الانتخابات يجب الاستمرار في الضغط على المواطنين في حياتهم اليومية .سوف نستمر في تنفيذ الخطط المعتادة : سيستمر ارتفاع الأسعار وسوف تتفاقم أزمات المواد التموينية .. سيستمر النقص في البنزين وأنابيب البوتاجاز والخبز المدعوم في نفس الوقت سوف ندفع بالمسجلين خطر للاعتداء على المواطنين الواقفين في الطوابير . يجب اشاعة الفوضى في كل مكان .يجب أن يفهم المصريون أن ما أسموها ثورة لم تكن سوى نكبة جلبت عليهم الفوضى ( تماما كما تنبأ سيادة الرئيس مبارك في خطابه الأخير ) ..يجب الدفع بعناصرنا من أجل تصعيد المظاهرات الفئوية واضرابات الموظفين في كل هيئات الدولة .. يجب دفعهم الى حشد المتظاهرين من أجل قطع الطرق السريعة وايقاف حركة القطارات …في الأسبوع الماضي دفعنا بمجموعات من البلطجية الى ركوب أتوبيسات شركة غرب الدلتا ثم افتعلوا مشاجرات مع السائقين وضربوهم وقد استمرت الاعتداءات على السائقين لعدة أيام متوالية حتى أعلن السائقون الاضراب وتم اغلاق خطوط النقل كلها ..لابد أن يتزايد الانفلات الأمنى ويتخذ شكلا أكثر اتساعا وخطورة ( أشيد هنا بضرب عضوين من اللجنة الحقيرة التى أوصت بنقل سيادة الرئيس مبارك الى مستشفى السجن ) . .. سوف ينسق الضباط مع رجال الأعمال من أجل التمويل وسوف يزداد نشاط البلطجية في الفترة القادمة ..يجب الاستمرار في السطو المسلح و اطلاق النار ليلا في الشوارع . بالنسبة للهجوم على البنوك يستحسن أن يتم في وضح النهار حتى يتأكد للمواطنين انعدام الأمن . السطو على البنوك يحقق غرضين مهمين ترويع المواطنين وخوفهم على مدخراتهم مما سيدفعهم لسحبها ويزيد من حدة الأزمة الاقتصادية . .. في نفس الوقت يجب أن يستمر البلطجية المسلحون في اعتراض المواطنين والاستيلاء على سياراتهم في الطرق السريعة ( مثل الطريق الدائرى وطريق وادي النطرون) .. يجب دفع المسجلين خطر للهجوم على مدارس البنات والأطفال مما يؤدي الى اشاعة الذعر بين أولياء الأمور . يجب أن يستمر البلطجية في الهجوم اليومي على المستشفيات والاعتداء على الأطباء والممرضات .أقترح أن تكون الاعتداءات محسوبة بدقة بحيث تؤدي الى اشاعة الذعر ولاتترك قتلى بقدر الامكان .. ( لأن ازدياد عدد القتلى قد يؤدي الى تأثير عكسي ويدفع المواطنين الى التمرد ) …. في نفس الوقت يجب أن تقدم وسائل الاعلام هذه الأزمات بطريقة مبالغ فيها مع ربطها بأحداث 25 يناير .يجب التركيز على أن الفوضى صارت شاملة وأن مصر على وشك الافلاس حتى يكره المواطنون أحداث يناير ويعرفون أنها السبب في كل هذه المصائب .. استمرار الضغط بالأزمات والانفلات الأمنى سوف يضع المواطنين في الحالة النفسية المطلوبة .. الغرض هنا أن يقبل المواطن أى شيء من أجل استعادة أمنه وحياته الطبيعية مما يجعله ينتخب المرشح الذى ندعمه وفي نفس الوقت سوف يتغاضى عن أية تجاوزات تحدث في العملية الانتخابية لأنه يريد الاستقرار بأى ثمن .

ثالثا : بالنسبة للاعلام الرسمي فقد استعدنا سيطرتنا على العناصر المتعاونة معنا وتم تجنيد عناصر جديدة ( صحفيون ومذيعون ومعدون للبرامج ) أما القنوات الخاصة فقد تم الضغط على أصحابها من رجال الأعمال وتهديدهم بفتح ملفات تجاوزاتهم المالية مما دفعهم الى التخلص من الاعلاميين المحرضين باستثناء قناة تليفزيونية واحدة لم تستجب لنا فتم دفع مجموعة من البلطجية للاعتداء عليها كاجراء أولى حتى نصل الى حل نهائي ونتمكن من اغلاقها . تم ترتيب حملة اعلامية ضخمة ستبدأ خلال أيام لتصوير الانتخابات الرئاسية أمام الرأى العام باعتبارها انجازا وطنيا تاريخيا عظيما يجعل العالم كله مبهورا بالديمقراطية المصرية .. وبالتالي فان كل من يشكك في نزاهة الانتخابات سيبدو أمام الناس كخائن ومأجور لافساد العرس الوطنى الديمقراطي . ..

رابعا : المحرضون على التخريب الآن هم أنفسهم الذين قادوا أحداث يناير عام 2011 ، هؤلاء معروفون بالاسم وهم ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة ليبراليون ويساريون واسلاميون واشتراكيون ثوريون وشخصيات عامة مستقلة ( أسماء قياداتهم موجودة في ملاحق التقرير ) ..هؤلاء المحرضون يجب أن يتعرضوا الى حملة شاملة في كل وسائل الاعلام ومواقع الانترنت حتى يترسخ في أذهان الناس أنهم عملاء وممولون من الخارج .. في نفس الوقت يجب استنزاف طاقتهم ببلاغات متكررة يقدمها مواطنون شرفاء الى النائب العام يتهمونهم فيها بالتخريب واثارة البلبلة وتكدير السلم الاجتماعي والحض على كراهية النظام وتلقى التمويل من مؤسسات أجنبية . . التحقيقات يجب أن تستغرق وقتا طويلا مع تغطية اعلامية كثيفة حتى يستقر في أذهان الناس أن المحرضين كلهم ممولون وخونة . ..في الأسبوع الماضى تم تركيب فيديو لاحدى الناشطات وهي تحتسي البيرة وتم نشر الفيديو على الانترنت .وفي عملية أخرى تم الدفع ببعض البلطجية للاعتداء على أحد قيادات المحرضين وهو يلقى كلمة في مؤتمر شعبي في امبابة ثم تم توزيع الفيديو كدليل على أن الشعب يرفضه لأن عميل ومأجور ..

خامسا : كما تعلمون سيادتكم فان التيار الاسلامي ليس كتلة واحدة وانما اتجاهات مختلفة ولذلك يستحيل السيطرة عليه ( مرفق في الملاحق بيان بالأحزاب والجماعات الاسلامية ) هناك بين الاسلاميين قليلون متعاونون معنا ولكن القطاع الأكبر منحاز لما يسمونه ثورة وله علاقات وطيدة بالمخربين من التيارات غير الاسلامية وخلال العام الماضي خالف الشبان الاسلاميون تعليمات شيوخهم وانضموا للمظاهرات المليونية مع المخربين . سيادة اللواء لقد أسعدنى جدا اعلان سيادتك في الاجتماع أنه تم الاتفاق مع الجماعة المعروفة لدعم مرشحنا . .. انهم منظمون جدا وأعضاؤهم يقسمون على السمع والطاعة لرئيسهم كما أن لديهم خبرة طويلة وتنظيم دقيق ويستعملون أساليب فعالة للفوز بالانتخابات بدءا من توزيع الزيت والسكر واللحوم مجانا على الفقراء والتأثير على الناخبين داخل اللجان وخارجها كما أن لهم في كل منطقة انتخابية أتباع نستطيع أن نعينهم كمشرفين في اللجان الانتخابية كما فعلنا في انتخابات مجلس الشعب . اننا بتحالفنا مع هذه الجماعة سنضمن كتلة تصويتية كبيرة لمرشحنا

سادسا :لا بد من الدفع ببعض المرشحين المغمورين الذين يسمع عنهم الناس لأول مرة وذلك لتحقيق هدفين أولا تصوير الانتخابات على أنها منافسة حقيقية وليست صورية وثانيا عندما يكثر عدد المرشحين المغمورين للرئاسة سيزداد تمسك الناس بمرشحنا . في وسط الفوضى والانفلات الأمنى والأزمات المتلاحقة لايمكن للمواطن أن يختار شخصا مجهولا كرئيس للجمهورية وهو بالتأكيد سيطمئن الى مرشحنا الذى تولى مناصب رفيعة لسنوات طويلة . . ..

سابعا : لابد أن يستعمل مرشحنا خطابا دينيا قويا من أجل تقوية صورته كمسلم ملتزم ( كما تعلمون فهو أبعد ما يكون عن الالتزام ) .. يجب أن يعلن مرشحنا أنه سوف يطبق الشريعة الاسلامية فور وصوله الى الحكم ويجب أيضا أن يطالب بمنع الخمور فورا ومنع النساء من ارتداء المايوهات البكيني . . هذا الخطاب مفيد لأنه يستقطب الناخبين البسطاء خصوصا في المناطق الريفية والأحياء الشعبية . .. لدينا اتصال قوي بعدد كبير من خطباء المساجد وسوف نعطيهم تعليمات واضحة بدعم مرشحنا . يجب أن يؤكدوا في خطب الجمعة أن مرشحنا رجل دولة وهو الوحيد القادر على تطبيق الشريعة وتخليص مصر من آثار العلمانية والاباحية والالحاد . ستعتمد الدعاية الانتخابية على عدة أسئلة يتم طرحها على الناس :: هل أنت مسلم .. هل تحب للاسلام أن ينتصر على العلمانية الكافرة ..؟ اذن يجب أن تعطى صوتك للمرشح التوافقي .. .. هنا يجب تكوين صورة عكسية للمرشحين المنافسين .. يجب تصويرهم على أنهم عملاء للكنيسة وممولون من الولايات المتحدة و هدفهم ازالة الطابع الاسلامي عن مصر وتحويلها لدولة علمانية ومنع المآذن فيها كما حدث في سويسرا . يجب أن يعرف البسطاء أن المرشحين المنافسين يريدون نشر الانحلال وتمكين الشواذ من الزواج من بعضهم البعض..أما المرشحون الاسلاميون الذين ينافسون مرشحنا فيجب تصويرهم كارهابيين أو متطرفين غير قادرين على تحمل مسئولية الرئاسة واذا كانوا يتمتعون بشعبية يجب ضربهم بحسم (أسجل هنا ان عملية ضرب المرشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كانت نموذجا للتخطيط الدقيق والأداء الناجح )

ثامنا : الطرق التقليدية في تغيير نتائج الانتخابات من الممكن استعمالها عند اللزوم .. في ملاحق التقرير بيان بطرق تغيير النتائج ( التغيير في فرز الأصوات والجمع ــ البطاقة الدوارة ــ استخراج أكثر من رقم قومي للناخبين وغيرها ) .هذه الطرق لو تم اكتشافها فلن يؤدى ذلك الى الغاء الانتخابات اذ أن اللجنة العليا التى تراقب الانتخابات قراراتها نهائية ومحصنة ولا يمكن الطعن عليها أو حتى التظلم منها .

سيادة اللواء .. هذه مقترحاتي لدعم المرشح التوافقي .. في انتظار التعليمات

تقبلوا فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم

المقدم (……..)

( طبق الأصل )

الديمقراطية هي الحل

العنوان الاليكتروني

Dralaa57@yahoo.com

 

 

Are They Really Religious?

 

Are They Really Religious?

 

 

 

by Alaa El Aswany

 

Last summer a friend of mine was driving his elderly mother from the north coast to Cairo and on the way his mother, who is a diabetic, suddenly felt ill. He looked for a pharmacy and when he found one he went in and found a pharmacist with a beard. My friend asked him if he could give his mother an insulin injection. Amazingly, the pharmacist's answer was, "Sorry, but I don't give injections to women because that's against sharia. Go and find your mother a female doctor to give her the injection."

    My friend tried his best to persuade the pharmacist, telling him they were in a remote area and it would be hard to find female a doctor, and that his mother was more than seventy years old so there was no question of sexual temptation, but the pharmacist refused to relent. Another incident. A while back the newspaper Al Masry Al Youm published an article about hospitals in Ramadan in which it revealed that the people working in the intensive care units and in the emergency and accident units left work after breaking their fast and didn't come back for two hours, so that they would have time to say the taraweeh prayers in the mosque. All this while they left their poor patients alone to their fate. Their condition might deteriorate and they might even die while the doctors and nurses worshiped in the mosque. That's because they considered that performing the taraweeh prayers was much more important than anything else in the world, even the life of an innocent patient for whom they were supposed to be responsible. The same strange logic turned up this week in the Ministry of the Interior. For thirty years Hosni Mubarak used the police force as an instrument to suppress and humiliate Egyptians. Police officers tortured hundreds of thousands of Egyptians and took part in all the Mubarak regime's dirty tricks – rigging elections, snooping on people's private lives, fabricating charges and recruiting false witnesses against opponents of the regime. During and after the revolution many officers committed horrendous crimes against demonstrators, including sexual abuse, blinding them with shotguns and killing them with live ammunition. The revolution should have led to a purge and restructuring of the police force so that it could resume its natural role protecting people and respecting their rights, but the military council insisted on preserving the police force as it is, with the same senior officers who belonged to the Mubarak regime. In the midst of this sorry state of affairs in the police force, dozens of officers emerged last week to announce that they would let their beards grow in line with the practice of the Prophet Muhammad, and when the ministry told them that shaving had been the established practice in the police force since it was founded, they rose in revolt, insisting they had a right to grow beards and remain officers. The problem here is not whether they should or should not shave their beards. But what is strange and saddening is that these officers have witnessed with their own eyes, and have maybe even take part in, horrible crimes against ordinary citizens. Didn't they see how their colleagues killed demonstrators and how innocent people were tortured in police stations and in State Security premises? We never heard these pious officers object to these crimes – and now they announce their sacred campaign for the right to grow beards, as if religion ended with appearances, with no deeper significance. In Egypt there are thousands of mosques and, thank God, they are so packed with millions of people that often they spread mats outside and pray in the street. But the question is: does this admirable commitment to performing religious obligations affect the way Egyptians behave towards others? The answer is often no. There are many Egyptians who observe the superficial aspects of religion and pray regularly, but in their daily dealings with others they are far from being truthful and honest.

    If the disconnect between belief and behaviour were a matter of a few individuals, we would dismiss them as hypocrites. But when it afflicts broad sectors of society, it constitutes a social phenomenon that has to be studied. These religious people who are interested in form rather than substance are not necessarily hypocrites or evil people. They are merely applying religion as they understand it and have been taught it. The reading of religion now prevalent in Egypt gives form priority over substance and is much more interested in forms of worship than in personal conduct. This version of Islam is not in fact Egyptian. Real and honest moderate Egyptian Islam has receded in the face of Wahhabi Islam coming from Saudi Arabia and the Gulf countries. For thirty years masses of oil money has been used to drown Egypt in Wahhabi ideas. The purpose of this support for the Wahhabi school of thought is basically political, in that the Saudi system of government depends on an alliance between the ruling family and the Wahhabi sheikhs. Hence spreading the Wahhabi ideology reinforces the political system in that country. At the same time millions of Egyptians have migrated to the Gulf seeking a livelihood and have then come back to Egypt full of Wahhabi ideas. Egyptians go there and see a society different from Egyptian society. Men and women are completely segregated but rates of sexual harassment and rape are among the highest in the world. Alcohol is banned but many people drink in secret. The law does not apply in princes, who can do what they like, confident that they are immune from punishment. Egyptians learn there that performing your prayers on time is not voluntary, as it is in Egypt, but a compulsory obligation and if you are late the police might arrest you and harm you. They learn that if you are walking along the street with your wife and her hair is accidentally uncovered, then a policeman will pounce on her to hit her with a stick and make her cover her head. Despite this strictness about appearances and forms of worship, many Egyptians are cheated of their financial dues in broad daylight by their Gulf sponsors, and if the Egyptians submit legal complaints, they rarely obtain what they are owed because the judicial system there usually favours local people over foreigners. This is the essence of the phenomenon: the disconnect between belief and behaviour is a social malaise that has come to us from the oil countries and has spread like a plague, just as it has spread into Islamist groups. When the Egyptian revolution broke out most of those affiliated to the Islamist movement did not take part. The Muslim Brotherhood announced that they would not take part in the demonstrations but they joined the revolutionaries after the police withdrew (and to be fair, the young Muslim Brothers played a magnificent role defending the demonstrations during the Battle of the Camel). As for the salafists, who are more numerous than the Brothers, they stood quite openly against the revolution. Their sheikhs in Egypt and Saudi Arabia issued fatwas that demonstrations are haram and that Muslims have a duty to obey a Muslim leader, even if he is unjust. They asserted that democracy is haram because it advocates government by the people, while they believe that God alone can rule, not mankind. When the revolution succeeded in deposing Hosni Mubarak we found the salafists suddenly changing their beliefs, forming parties and taking part in democracy, which had been haram a few days earlier. The Muslim Brotherhood and the salafists made a deal with the military council by which the council would help them control parliament in return for them helping the council stay in power from behind the scenes. The military council set the rules for the elections in favour of the Brotherhood and the salafists and the high electoral commission ignored all the irregularities they committed. Here we find the same phenomenon: the strict Muslims who get angry if they miss Friday prayers or if they see a woman wearing dolled up have no scruples about exploiting the poverty of voters and buying their votes with cooking oil, sugar and meat. In the end the Brotherhood and the salafists won the majority of seats in parliament through elections that may not have been rigged but were definitely not fair. Although we have reservations about the elections we have advocated supporting parliament on the grounds that in the end it is the only elected body we can expect to protect the revolution and achieve the revolution's objectives. But day after day we discover that the parliament is incapable of standing up to the military council and that there are 'red lines' it does not dare to approach. The members of parliament have ignored the military council's responsibility for the numerous massacres in which hundreds of people have been killed and thousands injured, and they have not done anything serious to hold those responsible to account. The parliament has become a debating platform, just a talk shop that does not lead to any useful or effective decisions. We have seen the members of parliament in uproar, talking tough against the minister of supply because attacking him doesn't cost them anything. But they are ultra-cautious when it comes to mentioning the military council, against which they do not utter a word. The disconnect between the form of religion and its substance has continued in parliament, where members who have done nothing to defend justice have been preoccupied with extraordinary matters. Some of them refused to swear the oath to respect the constitution without adding the word 'sharia' to the oath (as if the constitution would have been written by the pagans of pre-Islamic Mecca). While policemen were hunting down demonstrators in the streets with shotguns and live ammunition, we were surprised to find one member of parliament giving the call to prayer inside the august chamber in mid-session, which led to a long debate about whether it was right to give the call to prayer under the dome of the parliament building. Another strange discussion arose when one of the members, speaking metaphorically, said that "the government was not composed of angels". Other members jumped up and strongly objected to the use of the term "angels" in any such figure of speech. The military council, having succeeded in forming a pliant and conciliatory parliament, is now preparing to carry out another step in its plan to control the government. With help from the Brothers and the salafists it is looking for a consensus president who would be under its complete control and whom the council would impose on the Egyptian people in the same way it used in the elections. The military council has issued by decree a presidential election law that has no equal in the rest of the world. Under this law a supreme committee has been formed whose decisions cannot be challenged in any way whatsoever. If you saw election rigging with your own eyes, recorded it and submitted the evidence to the committee, and the committee said there was no rigging, then you would have no case forever because the committee's word is final, irreversible and incontestable. The extraordinary legal immunity of this supreme committee deprives Egyptians of their natural and basic right to complain and appeal against administrative decrees, but the pious brothers who are members of parliament do not see in all that anything that deserves contesting. On the contrary they are joining the military council in  laying the groundwork for the council to tighten its grip on Egypt. True religion requires us to defend human values: truth, justice and freedom. This is the essence of religion and it is much more important than growing beards or giving the call to prayer in the parliament chamber.

    Democracy is the solution.                                    

 

    

 

 

email address: dralaa57@yahoo.com

 

 

مقاله علاء الاسوانى فى جريدة المصرى اليوم : …هل أنتم متدينون حقا …؟!..

 

مقاله علاء الاسوانى فى جريدة المصرى اليوم

21 فبراير 2012

…هل أنتم متدينون حقا …؟!..

 

في الصيف الماضي ..اصطحب أحد أصدقائي والدته المسنة في سيارته الخاصة من الساحل الشمالي الى القاهرة ، وفي الطريق فوجيء صديقي بأن أمه تشكو من تعب مفاجيء ولأنها مريضة بالسكر فقد ظل يبحث عن صيدلية حتى وجدها ودخل ليجد صيدليا ملتحيا فطلب منه صديقي أن يحقن والدته بمادة الأنسولين..فوجيء صديقي بالصيدلي يقول له :

ــ آسف ..أنا لا أعطى حقن للسيدات أبدا لأن ذلك مخالف للشرع .. ابحث لوالدتك عن طبيبة تعطيها الحقنة

حاول صديقي جاهدا اقناع الصيدلي ، قال له ان المنطقة نائية ومن الصعب العثور فيها على طبيبة كما أن والدته جاوزت السبعين من العمر مما يجعلها بعيدة تماما عن الغواية واثارة الفتنة لكن الصيدلي أصر على موقفه …واقعة أخرى .. منذ فترة نشرت جريدة المصري اليوم تحقيقا عن المستشفيات في رمضان كشفت فيه أن العاملين في أقسام العناية المركزة واستقبال الحوادث يتركون عملهم بعد الافطار ولا يعودون قبل ساعتين كاملتين حتى يتسنى لهم أداء صلاة التراويح في المسجد . خلال هذه الفترة يتركون المرضى المساكين لمواجهة مصيرهم فقد تتدهور حالاتهم أو يموتون بينما الأطباء والممرضون يتعبدون في المسجد . ذلك أنهم يعتبرون أداء صلاة التراويح أهم بكثير من أى شيء في الدنيا حتى ولو كان حياة انسان بريء مريض يفترض أنهم مسئولون عنه

 

نفس المنطق الغريب ظهر هذا الأسبوع في وزارة الداخلية . على مدى ثلاثين عاما استعمل حسني مبارك جهاز الشرطة كأداة لقمع المصريين واهدار كرامتهم . وقد عذب ضباط الشرطة مئات الألوف من المصريين واشتركوا في كل العمليات القذرة لنظام مبارك بدءا من تزوير الانتخابات الى التلصص على حياة المواطنين وتلفيق القضايا وتجنيد شهود الزور ضد المعارضين لنظام مبارك وأثناء الثورة وبعدها ارتكب ضباط كثيرون جرائم رهيبة في حق المتظاهرين بدءا من هتك الأعراض وفقء العيون بالخرطوش الى القتل بالرصاص الحي .. كان المفروض أن تؤدى الثورة الى تطهير جهاز الشرطة واعادة هيكلته بحيث يستعيد دوره الطبيعي في حماية المواطنين واحترام حقوقهم لكن المجلس العسكري أصر على الابقاء على جهاز الشرطة كما هو بنفس قياداته التى تنتمى الى نظام مبارك .. وفي وسط هذا الواقع المؤسف للشرطة ظهر في الأسبوع الماضى عشرات الضباط الذين أعلنوا أنهم سوف يطلقون اللحي عملا بالسنة النبوية ولما أخبرتهم وزارة الداخلية أن حلق اللحية من القواعد المستقرة في الشرطة منذ انشائها .. ثاروا بشدة وأكدوا أنهم مصرون على حقهم في أن يكونوا ضباطا ملتحين. المشكلة هنا ليست في اطلاق اللحية أو حلقها .. الغريب والمؤسف أن هؤلاء الضباط قد شهدوا بأعينهم وربما اشتركوا بأنفسهم في ارتكاب جرائم بشعة ضد المواطنين .. ألم يشاهدوا كيف قتل زملاؤهم المتظاهرين و كيف يتم تعذيب الأبرياء قي الأقسام ومقرات أمن الدولة .؟!. لم نسمع هؤلاء الضباط الأتقياء قط يعترضون على هذه الجرائم لكنهم يعلنون الآن معركتهم المقدسة من أجل اطلاق اللحي وكأن الدين قد وقف عند المظهر دون الجوهر .

 

 

 

في مصر آلاف المساجد وهي دائما والحمدلله عامرة بملايين المصلين لدرجة أنهم كثيرا ما يفترشون الأرض خارج المساجد ويؤدون الصلاة في الشوارع .. السؤال هنا : هذا الحرص الجميل على أداء الفرائض هل ينعكس على سلوك المصريين ومعاملاتهم ..؟!. الاجابة كثيرا ما تكون بالنفي . هناك مصريون كثيرون يتمسكون بمظاهر الدين ويحرصون على أداء الصلوات لكنهم في تعاملهم اليومي مع الآخرين بعيدون عن الصدق والأمانة.

ان الانفصال بين العقيدة والسلوك ، اذا حدث لبعض الأفراد فاننا نعتبرهم منافقين لكنه اذا أصاب قطاعات كبيرة من المجتمع فانه عندئذ يشكل ظاهرة اجتماعية لابد من دراستها .. ان هؤلاء المتدينين الذين يحرصون على الشكل دون الجوهر ليسوا بالضرورة منافقين أو أشرارا لكنهم ببساطة يطبقون الدين كما فهموه وتعلموه ..ان القراءة الرائجة للدين الآن في مصر تقدم الشكل على الجوهر وتهتم بالعبادات أكثر بكثير من السلوك ..هذه الطبعة من الاسلام ليست مصرية في الواقع .. ان التدين المصري الحقيقي الصادق المعتدل قد انسحب أمام الاسلام الوهابي القادم من المملكة السعودية ودول الخليج .. على مدى ثلاثين عاما تم استعمال أموال النفط الوفيرة من اجل اغراق مصر بالافكار الوهابية وهذا الدعم للمذهب الوهابي غرضه سياسي بالأساس حيث أن نظام الحكم السعودي يعتمد على تحالف بين الأسرة المالكة ومشايخ الوهابية وبالتالي فان انتشار المذهب الوهابي يدعم النظام السياسي في تلك البلاد ..في نفس الوقت هاجر ملايين المصريين الى الخليج بحثا عن الرزق ثم عادوا الى مصر وقد تشبعوا بالأفكار الوهابية . يذهب المصري هناك فيرى مجتمعا مختلفا عن مصر : الاختلاط بين الرجال والنساء ممنوع تماما لكن جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب تسجل واحدا من أعلى المعدلات في العالم .. الخمر ممنوع تماما لكن كثيرين يسكرون سرا . القانون لايطبق أبدا على الأمراء فهؤلاء يفعلون مابدا لهم وهم مطمئنون تماما لافلاتهم من العقاب . يتعلم المصري هناك أن أداء الصلاة في أوقاتها ليس اختياريا كما هو في مصر بل هو واجب اجبارى اذا تخلف عن أدائه فان الشرطة قد تقبض عليه وتؤذيه ويتعلم أنه اذا كان يمشي في الشارع مع زوجته فانكشف شعر رأسها رغما عنها فسوف ينقض عليها شرطى ليضربها بالعصا لتغطي رأسها .. بالرغم من هذا التشدد في المظهر والعبادات فان مصريين كثيرين تسرق حقوقهم المالية عيانا جهارا بواسطة الكفيل الخليجي واذا تقدم المصري بشكوى الى القضاء فانه نادرا ما يحصل على حقه لأن القضاء هناك عادة ما ينصر أهل البلد على الوافدين … هنا أصل الظاهرة : ان الانفصال بين العقيدة والسلوك مرض اجتماعي وفد علينا من بلاد النفط وانتشر كالوباء كما أنه للأسف انتقل أيضا الى جماعات الاسلام السياسي …. عندما قامت الثورة المصرية لم يشترك فيها معظم المنتمين الى تيار الاسلام السياسي : الاخوان المسلمون أعلنوا أنهم لن يشتركوا في المظاهرات لكنهم انضموا الى الثوار بعد انسحاب الشرطة (وللانصاف فقد لعب شباب الاخوان دورا عظيما في الدفاع عن المتظاهرين في موقعة الجمل ) .. أما السلفيون

( وعددهم أكبر من الاخوان ) فقد وقفوا ضد الثورة بكل وضوح .. أفتى مشايخهم في مصر والسعودية بأن المظاهرات حرام وان طاعة الحاكم المسلم ( وان كان ظالما ) واجبة على المسلمين وأكدوا أن الديمقراطية حرام لأنها تنادي بحكم الشعب للشعب بينما هم يؤمنون بأن الحكم لله وحده وليس للبشر.. . فلما نجحت الثورة في خلع حسني مبارك وجدنا السلفيين يغيرون من معتقداتهم فجأة فيشكلون الأحزاب ويشتركون في الديمقراطية التى كانت حراما منذ أيام قليلة .. عقد الاخوان والسلفيون مع المجلس العسكري صفقة يساعدهم بموجبها على السيطرة على البرلمان مقابل أن يساعدوه على الاستمرار في الحكم من خلف الستار .. وضع المجلس العسكري لوائح الانتخابات لصالح الاخوان والسلفيين وتغاضت اللجنة العليا الانتخابات عن كل المخالفات التى ارتكبوها ..هنا نجد أنفسنا أمام نفس الظاهرة .. فالمسلمون المتشددون الذين يغضبون اذا فاتتهم صلاة الجماعة أو رأوا امراة متبرجة لم يجدوا أية غضاضة في استغلال فقر الناخبين وشراء ارادتهم بالزيت والسكر واللحم .. في النهاية حصل الاخوان والسلفيون على أغلبية المقاعد في مجلس الشعب بموجب انتخابات قد تكون غير مزورة لكنها بالتأكيد لم تكن عادلة . بالرغم من تحفظنا على الانتخابات فقد دعونا الى دعم البرلمان باعتباره في النهاية الهيئة الوحيدة المنتخبة التى نتوقع منها أن تحمى الثورة وتحقق أهدافها .. لكن يوما بعد يوم نكتشف أن البرلمان عاجز عن مواجهة المجلس العسكري وأن أمامه خطوط حمراء لا يجرؤ على الاقتراب منها . لقد تجاهل النواب مسئولية المجلس العسكري عن المذابح العديدة التى راح ضحيتها مئات الشهداء وآلاف المصابين ولم يفعلوا أى شيء جدى لمحاسبة المسئولين عنها . تحول مجلس الشعب الى منصة للخطابة ، مجرد مكلمة لا تؤدي الى أى قرار مفيد أو مؤثر و لقد رأينا النواب يشغبون و يستأسدون على وزير التموين لأن الهجوم عليه لا يكلفهم شيئا لكنهم يحترسون تماما اذا جاء ذكر المجلس العسكري ولا يتفوهون بكلمة ضده . ان الانفصال بين مظهر الدين وجوهره قد استمر في البرلمان فالأعضاء الذين تقاعسوا عن الدفاع عن الحق انشغلوا بأمور عجيبة : لقد رفض بعضهم أن يقسموا على احترام الدستور الا اذا أضافوا كلمة شرع الله الى القسم ( كأن الدستور سيكتبه كفار قريش ) وبينما أفراد الشرطة يصطادون المتظاهرين بالخرطوش والرصاص الحي في الشوارع فوجئنا بأحد أعضاء المجلس الموقر يقوم برفع الأذان أثناء انعقاد الجلسة مما أسفر عن مناقشات مطولة عن جواز رفع الأذان شرعا تحت قبة البرلمان .. قضية أخرى غريبة حدثت عندما تكلم أحد النواب فاستعمل تعبيرا مجازيا قائلا " ليست هذه حكومة من الملائكة " عندئذ ثار النواب بشدة لأنه في رأيهم لايجوز أبدا استعمال كلمة الملائكة في أى تشبيه . .. ان المجلس العسكري بعد ما نجح في تشكيل برلمان مطيع ومهادن يستعد الآن لتنفيذ خطوة أخرى في مخططه للسيطرة على الحكم . فهو يبحث بمساعدة الاخوان والسلفيين عن رئيس توافقي يكون تحت سيطرته الكاملة ويستطيع أن يفرضه على الشعب المصري بنفس الطريقة التى استعملها في الانتخابات . لقد أصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون للانتخابات لا مثيل له في العالم ، تم بموجبه تشكيل لجنة عليا لا يجوز الطعن على قراراتها بأى شكل من الأشكال .. فاذا رأيت أيها المواطن بعينيك تزوير الانتخابات في دائرتك واستطعت أن تصور وقائع التزوير وتقدمت بالدليل الى اللجنة العليا فقالت انه لايوجد تزوير سيسقط حقك الى الأبد لأن كلمة اللجنة نهائية لاراد لها ولا يجوز الاعتراض عليها . .. ان هذا التحصين القانوني الغريب للجنة العليا ينزع عن المصريين حقهم الطبيعي الاصيل في التظلم والطعن على القرارات الادارية ، على أن الاخوة الملتزمين دينيا من أعضاء البرلمان لايجدون في كل هذا ما يستحق الاعتراض بل هم يشاركون المجلس العسكري في تهيئة الجو من أجل احكام سيطرته على حكم مصر .. ان الدين الصحيح يلزمنا بالدفاع عن القيم الانسانية : الحق والعدل والحرية ..هذا جوهر الدين وهو أهم بكثير من اطلاق اللحية ورفع الأذان تحت قبة البرلمان . .. . . الديمقراطية هي الحل

 

When Will the Mubarak Regime Fall?

 

When Will the Mubarak Regime Fall?

 

 

 

by Alaa El Aswany

 

Last Saturday renowned broadcaster Dina Abdel Rahman went to present her daily programme on the Tahrir channel and was surprised to find that the management of the channel had decided to prevent her appearing. She discovered they had lined up another anchor to host an alternative programme in place of her own. Dina Abdel Rahman is one of the most successful broadcasters in Egypt, thanks to her competence, her courage and her commitment to present the facts without submitting to political pressures from whatever source. In her programme Dina has exposed the heinous crimes that security and army personnel have committed against demonstrators. Dina was working at the Dream channel last summer and when the owner tried to put pressure on her to moderate her criticism of the military council, Dina resigned from Dream and moved to the Tahrir channel. Now, only a few months after she moved, she's been prevented from working by Suleiman Amer, the owner of the Tahrir channel. Amer is a businessman accused of taking over large amounts of land at Suleimaniya and using it for purposes other than those for which the project was intended. According to the al-Badil website, Amer and the military council have reached an agreement by which Amer gets rid of programmes that allow criticism of the military council and in return the military council will close the file for good on the Suleimaniya land issue. Indeed, within weeks all the people who criticise the policies of the military council pulled out of the Tahrir channel:  Hamdi Kandil, Ibrahim Eissa and Duaa Sultan, and now Dina Abdel Rahman joins them. The management at the channel is now arguing that the dispute with Dina Abdel Rahman was over financial matters but what they say is unconvincing and it cannot justify their inappropriate behaviour. Dina Abdel Rahman will not be affected by this triviality, because she has decided not to bargain with her principles, and even if she has lost her programme she has gained the respect of millions of Egyptians. On the same day the newspapers reported that Mamdouh Hamza will be questioned by State Security prosecutors on suspicion of sabotage and working to overthrow the state. Hamza is one of the most important civil engineers in the world and has won prestigious international prizes that are an honour to every Egyptian, and at the same time he is one of the leading lights of the Egyptian revolution, one of those who have worked hard to support it and bring about its objectives. The investigation by the State Security prosecutors will be based on a tape in which Hamza allegedly promises to completely destroy and burn Egypt and in which he himself reveals his hellish and dreadful plan. Any child in Egypt would easily understand that the recording is fabricated in a way that is both unprofessional and unintelligent. This is not the first time Mamdouh Hamza has been punished for criticising the policies of the military council. On a previous occasion he was questioned on suspicion of charges including that of "giving public opinion the false impression that corruption still exists". This is the latest fashion in vague charges of the kind with which the Mubarak regime used to punish its opponents, such as "disturbing social peace, creating confusion among the public and inciting hatred of the system of government". Once again, with his learning, his high status and his devotion to his country, Mamdouh Hamza is way above such trivia. But it is part of a large campaign to make an example of inflict exemplary punishment on all those who object to the military council's policies. The campaign is not confined to trumped-up charges and harassing people at work. A number of assaults by hired hands have also been arranged, the latest of which was the assault on member of parliament Mohamed Abu Hamid to punish him for advocating an immediate transfer of power from the military council to a civilian authority. We are now discovering clearly that rule by the military council is a carbon copy of Mubarak's regime. Mubarak's aim was to stay in power and ensure that his son succeeded him. The military council was happy to end the succession plan and declared that it was protecting the revolution, but in fact everything it has done in the past year has been to contain and abort the revolution and change it into a mere coup, in which the person of the ruler is changed but the system remains as it was. The military council made an alliance with the Muslim Brotherhood to benefit from the movement's popularity and organizing abilities, and in return it helped them win a majority in parliament. The military council set the rules for the elections in a way that helped the Brotherhood win. The supreme electoral commission that was set up observed abuses and did nothing to stop them, so the Brotherhood and the salafists committed all kinds of electoral abuses – buying votes, giving away sugar, cooking oil and meat to voters, using civil servants who belong to the Brotherhood to influence voters inside and outside the polling stations, using religious slogans and electioneering inside mosques. In the end the Brotherhood and the salafists got the result the military council wanted for them. These elections may not have been rigged but they were definitely unfair. The Egyptian revolution has fallen between the hammer of the military and the anvil of the Brotherhood. The military want to abort the revolution and stay in power behind the scenes, while the Brotherhood wants to obtain power at any price. The Brotherhood have been paid for the agreement by obtaining a parliamentary majority, and now it's their turn to pay their share. The question is: can the current People's Assembly question General Hamdi Badeen, the commander of the military police, about the crimes his troops have committed, all of which have been photographed and recorded? Can the People's Assembly withdraw confidence from Prime Minister Ganzoury or even from the minister of the interior? After the Port Said massacre, which was despicably planned to take revenge on the young revolutionaries who are members of the Ultras, the military council merely sent a fact-finding committee that wrote a report pinning the blame on the security forces, the football federation and the spectators, but without mentioning that the military police were present during the massacre and did nothing to save the victims. All the signs are (and I hope I am wrong) that the People's Assembly cannot step over the line set by the military council. There are some members of parliament (liberals and Islamists) who are trying hard to take the right positions but the majority belongs to the Muslim Brotherhood, who are sworn to obey their leader, who is carrying out his agreement with the military council. The military council has kept on all the officials affiliated with the Mubarak regime: from the judges who supervised rigged elections, the public prosecutor, the head of the government's audit bureau and the governor of the central bank to the senior police officers who killed and dehumanized Egyptians. Newspapers have reported that former Interior Minister Mansour Eissawi gave a secret order to pay large sums of money regularly to all the officers accused of killing demonstrators, in order to raise their morale. So while the families of the victims were demanding revenge the interior minister was paying monthly rewards to the killers. The breakdown in law and order, the spread of anarchy and thuggery, the price rises and the shortages of basic foodstuffs are all the sole responsibility of the military council, because it took on  the powers of the president during the transitional period. We cannot forgive the military council on the grounds of political inexperience because it was the council itself that rejected the idea of a civilian presidential council and insisted on monopolizing power and treating ministers as secretarial staff. Roads have been blocked, trains stopped and churches set ablaze before the eyes of the military police, who have looked on without intervening, except when it's a case of saving a Mubarak regime official besieged by demonstrators or of suppressing demonstrators opposed to the military council, in which case they have committed brutal crimes, from shooting people dead and blinding them with shotgun fire to molesting women and dragging them through the streets. The military council has not only left Egyptians to struggle through these ordeals but, to intimidate people further, it keeps repeating at every opportunity that there are major conspiracies to bring down the state, without ever offering the slightest proof of this. It was only to be expected that Egyptians, worn out by crises and alarmed at the lack of security, would in the end turn against the revolution and agree to everything the military wants, but the massive rallies across the country on the first anniversary of the revolution proved that Egyptians are still committed to carry out the objectives of the revolution. As for the young revolutionaries, the finest and bravest Egypt has ever produced, the military council has tried to break their will through successive campaigns that have turned into tragic massacres and, although dozens have been killed and hundreds injured, the young revolutionaries have emerged victorious, with their will unbroken. At this stage the media has begun an organized and large-scale campaign to discredit the revolutionaries, whom the media initially treated as national heroes but then started to accuse of being traitors financed from abroad. When they failed to prove their empty accusations, they didn't bother to apologize. Now the military council has taken us by surprise with a vicious campaign against certain NGOs, accusing them of receiving illegal funds and seeking to divide Egypt into three small states (they later increased that to five). This campaign is weird and raises many questions: why did the military council say nothing about these organizations for a whole year when they were operating under its nose? Why didn't the military council respond with the same violence when  Israel forces violated our border and killed six officers and men of the Egyptian army? Has some undeclared dispute arisen between the military council and the U.S. Administration, and the council has decided to punish the Americans through this campaign? If the military council rejects foreign funding and insists that all NGOs and political parties should have transparent budgets, then of course we are fully supportive, but it's noticeable that the supervision of foreign funding seems to be limited to civilian organizations rather than religious ones. Why doesn't the military council inspect the funding of the Brotherhood and the salafists to find out where they obtained the millions of pounds they spent during the elections? Is the Brotherhood allied to the military council, and does the council therefore turn a blind eye to where its money comes from? Is the military council punishing the civilian NGOs, on the other hand, because they have played an important role in exposing brutal crimes against demonstrators? If the military council remains in power, with all the hardships that this causes Egyptians, it will lead to a flawed constitution being drafted under the auspices of the military council and necessarily to the election of a president whom the military council will determine and will control from behind the scenes, just as it now controls the prime minister. The time has come for the military control to hand power to an elected civilian body so that the army can go back to barracks and perform its basic role defending the country. The revolution will continue until it triumphs and achieves its goals.                          

    Democracy is the solution.                                    

 

    

 

 

email address: dralaa57@yahoo.com

 

 

 

 

 

test

test

 

[image error]