“الإسلام أعدل الشّرائع في ذلك حين رسم حقوق الإرث، وبناها على اعتبار القرابة الأصليّة والعارضة بقطع النّظر عن المحبّة، وضدّها... قال تعالى : « آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا » (النّساء : 11) وجعل الأصل في ذلك هو الرّابطة العائليّة. فالإرث سببه النّسب والزّوجيّة والولاء. وجعل لكلّ حدّا ينتهي إليه. فإذا انتهى إليه صار المال بمنزله مال لا مالك له، فيعود إلى الأصل، أعني جامعة الأمّة. وقد بنى الإسلام ذلك على أصل الفطرة. فلم يمنع قرابة النّساء منه، وما كنّ يأخذن شيئا من مال الميّت عند أكثر الأمم، إلاّ أنّه عدّل ذلك. وقد حصر الإسلام حقّ الإرث في المتمّولات خاصّة، وقد أمر الجاهليّة يخوّل أبناء الميث وإخوته أن يرثوا زوجته”