“حين تدرك الدولة أهمية القانون الأخلاقية فإنها تتصرف كممثل لوعي المجتمع لذاته كعموم, ووعي المصلحة العامة لذاتها كخير عام. وتستغني الدولة عن وظيفة الدين هذه في مثل هذه الحالة , وقد تحتاج الدين كمساند أو كأيديولوجية تبريرية. وهو ما قد يستدعي استخدامه كأيديولوجية تبريرية ضدها. وفي الحالتين تضيع الأخلاقية الدينية وتخضع للسياسة بما في ذلك من نشوء ظواهر تديّن لا ترى في الكذب او القتل او غيره مشكلة ما دامت في خدمة الدين كأيديولوجية.”