“حتى لو جرى التغاضي عن الأساس الاستيطاني الاستعماري للدولة وعن الاحتلال، كما يفعل أكاديميون كثيرون في إسرائيل وأماكن أخرى، لم يكن ممكنًا اعتبار إسرائيل ديمقراطية؛ ففي أبسط تعريفاتها، حتى لو تجاهلنا المكون الليبرالي الضروري في أي ديمقراطية في هذا العصر، ليست الديمقراطية حكم أكثرية إثنية أو دينية على الدولة بكاملها(27). المواطَنة، بغض النظر عن الانتماء الديني أو الإثني أو أي انتماء آخر، أي عضوية الفرد في الدولة بوصفها مركَّبًا من الحقوق والواجبات، هي الخلية التي تشكل المكوّن الأبسط في جسد الديمقراطية الحديثة التي تقوم على النظام التمثيلي المنتخب وحفظ الحريات والحقوق المدنية، حتى في دولة متعدّدة القوميات، أو اتحادية، حيث يُعترف بالحقوق الجمعية أيضًا. ولو صرفنا النظر عن الأساس الاستعماري الاستيطاني للدولة، وعن نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية وقطاع غزة، على سبيل الجدال فقط، فإن إسرائيل تسمّي نفسها رسميًا دولة يهودية وديمقراطية(28). إنها قانونيًا إثنوقراطية ذات حقوق جمهورية لليهود، وكما وصفها يوآف بيلِد، ذات حقوق ليبرالية فردية لمواطنيها العرب(29). لكن هذا أيضًا وصف نظري، فسياسات التمييز القائمة تمس أيضًا بالحقوق الفردية.”