“تمكن الخديويون بفضل أجهزة الدولة الحديثة من إحكام سيطرتهم على أهالي مصر بشكل لم يحلم به أمراء المماليك، وبدرجة لم يحققها الباب العالي قط. فقد كان توفر أدوات مثل تعداد السكان والتذكرة، وتطبيق سياسات مثل التجنيد والتطعيم ومناظرة الجثث، وإنشاء مؤسسات مثل الضبطية والمجالس هو الذي أدى إلى تحول «الديوان» إلى «الحكومة»،‏ وهو الذي مكَّن تلك الحكومة من النظر إلى أهالي مصر باعتبارهم رعايا خاضعين لسيادتها. وبمصطلحات البيروقراطية السائدة آنذاك، كان الشخص يعتبر «داخل الحكومة» إذا تم إحصاؤه في تعداد السكان وتم تطعيمه ضد الجدري وحصل على تذكرة مختومة، بهذا كله يكون قد دخل في نطاق اختصاص الحكومة الخديوية. وعلى العكس من ذلك، كان الشخص غير الخاضع للحكومة الخديوية يعتبر «خارج الحكومة»، أي أنه ليس من رعايا الحكومة المصرية، وكان ذلك هو ما دعا السلطات إلى نفي «الأجانب» خارج البلاد وخاصة «أولاد الترك»، وإرسالهم إلى «بر‏ الترك»؛ أي إلى الدولة العثمانية. وبالتالي كانت هذه الممارسات البيروقراطية من أهم أدوات صقل الهوية المصرية الحديثة.”