كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة

by خالد فهمي

مفهوم السلطة عند ميشيل فوكو،

وقد خطط خالد فهمي كتابه بحيث يتتبع في معظم فصوله حياة جندي ما، جندي مُفترض، من جنود جيش محمد علي.. من تجنيده إلى هربه، مرورا بتدريبه وحياته في المعسكر وسلوكه داخل المعركة، ورعايته صحيا. ومن خلال هذا الخيار الذي يبدو بريئا جدا يقدم مؤلفنا في مواجهة الفخر الوطني السائد المتوارث بمحمد علي وعهده وجيشه وانتصاراته و«إصلاحاته».. الوجه الآخر للعملة: المهانة والعنف والاستغلال الذي وقع ضحية له الفلاح المصري، وهو يُنتزع من أهله وقريته، التي كان يقاسي فيها بالفعل أهوال إدارة الباشا وضرائبه، ليخدم مخططات هذه الآلة الجهنمية المسماة «الجيش النظامي». وفي مواجهة الإعجاب المتجدد بالانتصارات المبهرة والتنويه الفخور بقلة عدد القتلى المصريين في المعارك.. يقدم الكتاب صورة بشعة للحياة اليومية للجندي في المعسكرات، والفلسفات السلطوية التي أتاحت تدريبه ليحقق لسادته هذه الانتصارات، من واقع الوثائق التركية ذاتها.. الوثائق التي حررها سادة هذا الجندي ومستعبدوه.

ولا تنسى الدراسة أن تصوب طلقة أخرى إلى أسطورة عزيزة على قلب الرواية الوطنية لتاريخ مصر الحديث، وهي القصة التي تؤكد أن بريطانيا كانت معادية لتوسعات الباشا، أو حروبه مع السلطان، لأنها كانت معادية لـ«إصلاحاته»، باعتبارها تشكل ركيزة لاقتصاد منافس لبريطانيا في المنطقة، أو لأنها تهدد أسواقا محتملة لها فيها. فعلى خلاف ذلك تؤكد الوثائق أن مشكلة بريطانيا لم تكن مع إصلاحات محمد علي، وإنما مع تهديده لتوازن القوى الأوربي والآسيوي بإضعافه للدولة العثمانية.

على أنه بالاطلاع على الأصل التركي لهذا الخطاب المحفوظ الآن في دار الوثائق القومية تظهر لنا صورة مغايرة بعض الشيء عن الصورة المألوفة للباشا العظيم «مؤسس مصر الحديثة». ذلك أن الباشا يقول في الأصل التركي: «أوربالولر عالم وفاضل أدملر أولوب بزم أدملرمز كبي وحشي أولمقلرندن أولوجهله قانوننامةلريني تنظيم ايتمشلر بزم وحشيده اول قانوننامة اويةميةجغى معلومدر»، أي ما ترجمته أنه يجب صرف النظر عن هذا القانون لأنه «يناسب الأوربيين وهم شعب متنور ومتحضر. أما شعبنا فهم مثل الوحوش، فلن يكون هذا القانون بالبداهة مناسبا لهم»(5). وليس هذا «التصرف» من أمين سامي باشا المثال الوحيد الذي يحويه كتابه الهام والذي يدل على انتقائه لمادته الوثائقية بصورة تظهر محمد علي وسلالته بشكل مثالي وتعمده إغفال الخطابات العديدة التي يعبر فيها «ولي للنعم» بجلاء عن مدى ازدرائه للمصريين واحتقاره لهم. ففي خطاب آخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقول محمد علي: «إن سكان ولايتنا، مصر، من ثلاثة أنواع: أولها أناس لا يعنيهم سوى أنفسهم، وثانيها أناس وإن كان من الممكن أن يكونوا مخلصين وطيبين، فإنهم يفتقرون لأي قدرة على التحفظ. أما أفراد النوع الثالث فلا يختلفون عن الحيوانات»(6).

أولاهما الولع بشخصية الحاكم الأبوي الذي باستطاعته وحده انتشال مصر من كبوتها والنهوض بها وحل مشاكلها المستعصية. ووراء تلك الرؤية القاصرة تكمن المشكلة الثانية الأعمق والمعضلة الأعوص ألا وهي عدم الإيمان بأهمية الفرد المصري العادي رجلًا كان أم امرأة، من الريف أتى أو من الحضر، في صنع تاريخه والتحكم في مصيره ومقدراته. ذلك أنه كثيرًا ما نقرأ أن مشكلة محمد علي الأساسية كانت تكمن في عدم إدراك شعبه لأهمية وحقيقة ما كان يصبو إليه، أو بعبارة أخرى بأنه كان سابقًا على عصره. وهذا ما يفسر ما يذهب إليه البعض في تصويره لمحمد علي كشخصية تراجيدية تواجه بدائل كلها سوداوية، شأنه في ذلك شأن مصر ذاتها التي قُدّر لها أن تكون مستهدفة وأن تُحاك ضدها الدسائس والمؤامرات.

وعندما شرعتُ في دراسة تاريخ المجتمع المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر وعندما غصتُ في كتابات المحدثين عن محمد علي اتضحت لي أهمية هاتين المشكلتين في كتابة تاريخ مصر: انتظار المهدي المخلص واحتقار الفرد العادي. فأثناء السنوات العديدة التي قضيتها في قراءة وثائق تلك الفترة المحورية من تاريخ مصر الحديث، وبعد أن تبين لي مقدار المعاناة التي عاناها سكان مصر أثناءها لم يسعني سوى أن يزداد احترامي لهؤلاء السكان البسطاء الذين دفعوا ثمنًا باهظًا لكي يحقق الباشا أطماعه الأسرية والاستعمارية التوسعية. وأظن أن إدراكي للثمن الفادح الذي دفعه الشعب المصري لكي يحقق محمد علي أطماعه هو الذي منعني من إقامة علاقة مودة بيني وبين الباشا، فدائمًا ما كنت أقف مندهشا من الفظائع التي كان رجال الباشا يرتكبونها باسمه. وعندما تحسنت تركيّتي وتمكنت من الاطلاع على الكثير من الخطابات التي لم يسبقني في قراءة أصولها إلا النفر القليل من المؤرخين أيقنت أن الموضوع يتعدى مقولة «الحاشية الفاسدة التي تحيط بالحاكم العادل»، فقراءتي لتلك المكاتبات أدت إلى ازدياد ريبتي في الرجل وازدياد يقيني في أن شغل محمد علي الشاغل لم يكن أبدًا العمل على رفعة أهل مصر ورفاهيتهم، بل - وكما أسرّ هو نفسه لابنه إبراهيم - «نحت مكان لأسرتي وسلالتي في التاريخ لتظل في الذاكرة لأربعة أو خمسة قرون»(7).

فمحمد علي كان، قبل كل شيء، واليًا عثمانيًّا لولاية عثمانية كانت منخرطة قرابة ثلاثة قرون داخل الدولة العثمانية، وكان مصدر شرعيته الوحيد هو فرمان الولاية المبعوث به من عاصمة السلطنة سنويًّا (بالرغم مما يقال عادة إنه استمد شرعيته عام ١٨٠٥ من مطالبة الشعب له عن طريق الأشراف وعلماء الأزهر بالبقاء في مصر وإجبار السلطان على الإذعان لرغبة المصريين، والدليل على عدم اكتراث محمد علي بتلك الشرعية المزعومة هو ما فعله بزعماء الشعب: فكبار المشايخ وجدوا أراضيهم وأواسيهم وقد صودرت، والشيخ الشرقاوي فُرضت عليه الإقامة الجبرية، والسيد عمر مكرم نُفي إلى دمياط ولم يُسمح له بالعودة إلى القاهرة إلا بعد أن فقد شعبيته ومكانته، أما الحجاج الخضري فقد وُجد مقتولا في أحد شوارع المحروسة التي كان قد ألب فيها العامة على خورشيد باشا ونادى فيها بمحمد علي واليا. فإذا كان محمد علي يستمد شرعيته من الزعامة الشعبية لما شرد ونفي وقتل من كان يمثّل هذه الزعامة ويجسدها).

على أن محمد علي في نفس الوقت لم يكن كغيره من الولاة الذين ترسلهم إسطنبول للتصرف في ولايتها المتعددة. فمن ناحية لم تكن الولاية التي أرسل إليها كسائر الولايات، فمصر كانت من أغنى الولايات في الدولة العثمانية، ولم تَفُقْها غنى سوى الأناضول وبعض ولايات البلقان، إضافة إلى أن مصر كانت تضطلع بمهمة تأمين طرق الحج، الأمر الذي زاد من مكانتها الدينية والروحية في كافة أرجاء السلطنة. ومن ناحية أخرى، لم يكن محمد علي كغيره من الولاة الذين كانت إسطنبول تبعث بهم لعام أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر لتصريف أمور هذه الولاية الهامة وجباية خراجها. فمحمد علي لم يُختر من داخل أروقة الحكم في إسطنبول ولم تمثل له ولاية مصر منصبا إداريا في السلم الوظيفي العثماني يتدرج فيه حتى يتقلد المناصب العليا كالصدارة العظمى أو رئاسة الأسطول. ولم يكن محمد علي أيضا من الباشوات الآتين من داخل القصر السلطاني وممن يأتمنهم السلطان على هذه الولاية الهامة أو يكافئهم بتعيينهم ولاة عليها. لم يكن محمد علي أيا من هؤلاء، فهو قد أتى إلى مصر من مدينة نائية من أطراف الدولة، ولم تطأ قدماه إسطنبول قط (سوى في زيارة قصيرة قبل وفاته ببضعة شهور)، وبالتالي فهو رجل مجهول لدى رجال السلطنة ووزرائها، وقد هالهم أن يروا واحدة من أهم الولايات العثمانية تئول خلسة إلى هذا الرجل غير المعروفة خباياه والمجهولة أطماعه. ولكن ما العمل وما باليد حيلة، فسيف الدولة قصير ويدها مشلولة. وبالتالي نزلت إسطنبول على إرادة المصريين واضطرت مرغمة على تعيينه واليا وأخذت تنظر له بريبة وتوجس منذ تلك اللحظة.

أما محمد علي فقد أدرك دقة موقفه: فهو يعي، من ناحية، أن شرعيته مستمدة من السلطان العثماني وأن السلطان بيده أن يعزله وقتما يشاء، ولكنه، من ناحية أخرى، يدرك أن إسطنبول لا تملك القوة العسكرية الكافية لإخراجه من ولايته الهامة. وفي نفس الوقت فهو يعي أنه لا يوجد لديه مكان آخر يأوي إليه أو وظيفة يعود إليها أو منصب تصبو له نفسه في حالة تركه لمصر. تلك إذن أزمة محمد علي النفسية ومفتاح شخصيته: إدراكه بضعف إسطنبول المادي الذي لا يمكنها من إنفاذ إرادتها في مصر وفي نفس الوقت يقينه بأن إسطنبول، على ضعفها، تشكل مصدر شرعيته الوحيد. إذا فهمنا هذه المعضلة النفسية لاتضحت لنا سياسات محمد علي وأعماله وطموحاته.

حتى بعد أن جرد على السلطان جيشا جرارا أوقع به هزائم متتالية.

مثّل فرمان ١٨٤١ إذن قمة إنجازات محمد علي إذ به نفّذ أهم أهدافه وحقق أسمى أمانيه، ففرمان ١٨٤١ المعروف بفرمان الوراثة ضمن لمحمد علي حكم مصر مدى حياته كما ضمن له توريث هذا الحكم لذريته من بعده.

وقد تأثرت كثيرًا في محاولتي لتناول تاريخ مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر بشكل غير نخبوي بمدرسة «دراسات التابع» الهندية وبإسهاماتها الناجحة على مدار أكثر من عقدين من الزمن في التأريخ للفلاحين الهنود بأسلوب علمي يحترم إسهاماتهم في صنع تاريخهم بأنفسهم وبقدرة تلك المدرسة الرائدة على أن تنأى بنفسها عن الطريقة الاستعلائية التي تناولت بها كل من الكتابات القومية والماركسية تاريخ الفلاحين.

فقد رأيت في الجيش الذي أسسه محمد علي في مصر عام ١٨٢١ - ١٨٢٢ وسيلة مثالية لاختبار صحة مقولات فوكو عن السلطة، بل واعتبرته نموذجا يكاد يكون مثاليًا للتعامل مع بعض هذه المقولات بشيء من النقد والحيطة. فالجيش الحديث حيز تظهر فيه آليات السلطة بشكل واضح وصريح ويتجلى فيه خطابها أوضح تجلٍّ. فجسد الجندي كجسد المجرم خاضع دوما لنظام صارم منتظم من الانضباط والمراقبة، بدءًا من عملية التجنيد ومرورًا بالتدريب ووصولًا في ذروته إلى المراقبة الدقيقة له أثناء المعركة. وحاولت في هذا الكتاب بدراسة ممارسات مثل التجنيد والتدريب والقتال، ونصوص مثل كتيبات التدريب والقوانين العسكرية، أن أوضح طبيعة عمل آليات السلطة الانضباطية الحديثة ومفردات خطابها.

على أنه يجب التأكيد أني لست معنيًا فقط بإثبات إمكانية استخدام أفكار فوكو في فهم طبيعة جيش محمد علي، بل كنت أرمي إلى ما هو أبعد من تحليل ممارسات وخطابات السلطة الحديثة في هذا الجيش، فقد كنت أبغي أن أتتبع ممارسة الجنود (وليس الضباط) لحياتهم اليومية وكيفية تعاملهم مع ممارسات وخطابات هذه السلطة. وبعبارة أخرى ليس موضوع هذا الكتاب آليات «إنتاج» السلطة، وإنما كيفية «استهلاكها»، إن جاز التعبير. فالكتاب يولي اهتمامه الأساسي للجنود: لممارستهم لحياتهم اليومية، ولأدائهم العسكري، ولتعاملهم مع الضباط والقادة، ولفهمهم لخطابات السلطة ولاستخدامهم لها أحيانًا. وبالتالي يكون السؤال الأساسي الذي حاولت أن أجيب عنه هو: هل يمكن كتابة تاريخ جيش محمد علي - أو أي جيش آخر - من وجهة نظر جنوده، لا قادته وضباطه؟ وكيف سيبدو تاريخ هذا الجيش إذا رويت قصته من تلك الزاوية؟

وإضافة إلى رؤية محمد علي لذاته وترديد الكثير من زائريه الأجانب لتلك الرؤية في كتاباتهم، وإلى ما قامت به مطبعة بولاق من نشر كتب تتبنى، بشكل أو بآخر تلك الرؤية، فقد ساعدت فرنسا، حليفة محمد علي الرئيسية، في نشر «خطاب المصلح المستنير» ذاته. ذلك أنها قامت بصك ميدالية على شرف الباشا عام ١٨٤٠، أي في أوج نزاعه مع السلطان، وعلى أحد وجهيها عبارة «محمد علي محيي الدولة المصرية». ويمكن أن ينظر إلى هذه الميدالية على أنها دليل على افتنان فرنسي واضح بشخص محمد علي، مرده، في رأيي، قناعة الفرنسيين بأن محمد علي يدين بالكثير من عظمته إلى تشبهه بنابليون. فكلا الرجلين في نظر الكثير من الفرنسيين في القرن التاسع عشر كان لديه حلم أراد أن يحققه، وكلاهما أجهضت بريطانيا أحلامه، وبالتالي يمكن النظر إلى هذه الميدالية وإلى ترديدها لمصطلح «محمد علي محيي الدولة المصرية»، الذي صكه بالأساس محمد علي نفسه كما رأينا، على أنها تعبر عن رؤية فرنسية للنزاع البريطاني - الفرنسي أكثر من تعبيرها عن علاقة محمد علي بالأمة المصرية.

ثم تأتي خطبة الخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاح مجلس شورى النواب عام ١٨٦٥ لتعيد إلى الأذهان مرة أخرى فكرة الأرض الموات التي أحياها جده عندما اعتلى أريكة الحكم. فقد قال مستهلًا خطبته: «من المعلوم أن جدي المرحوم حين تولى مصر وجدها خالية من آثار العمار، ووجد أهلها مسلوبي الأمن والراحة، فصرف الهمم العالية لتأمين البلاد بإيجاد الأسباب والوسائل اللازمة لذلك، حتى وفقه الله تعالى لما أراده من تأسيس عمارية الأقطار المصرية».

وتحتل دراسة المؤرخ البريطاني المشهور هنري دودويل، التي نشرت عام ١٩٣١ بعنوان: "The Founder of Modern Egypt: A Study of Muhammad Ali" والتي سرعان ما ترجمت إلى العربية تحت عنوان «محمد علي: مؤسس مصر الحديثة». بعد ذلك بست سنوات (١٩٣٧)، تحتل مكانا متميزا بين الدراسات التي كرست لمقولة «محمد علي المصلح المستنير». فدراسة دودويل المشهورة تحيطها هالة من الصرامة الأكاديمية والمنهجية الموضوعية. فالمؤلف كان أستاذ تاريخ بجامعة لندن وهو بذلك يبدو متحكمًا في مادته متمكنًا من أدواته في التحليل، وكتابه مليء بالهوامش التي تحيل القارئ لوثائق أصلية بعضها محلي والبعض الآخر أوربي، وأسلوب الكتاب سلس ومنطقه محكم. على أن النظرة المتأنية توضح لنا تهافت منطقه واعتوار تحليله. فدودويل، أولًا، لم تكن تحت يديه مجموعة متكاملة من الوثائق حتى يقرأها ويقف منها على طبيعة الحقبة التي يؤرخ لها. ذلك أنه عندما قام بتأليف كتابه لم تكن الوثائق المحفوظة في الدفترخانة بالقلعة قد نقلت بكاملها إلى قسم المحفوظات الملكية بقصر عابدين. وبالتالي فلم يجد سوى بعض الوثائق التي اختارها له موظفو قسم المحفوظات الملكية وهي التي شكلت المادة الوثائقية المحلية التي اعتمد عليها، وبالتالي جاءت إشاراته لها في هوامشه مبهمة ناقصة. فمثلًا نقرأ في أحد الهوامش: «إلى الصدر الأعظم، ٥ رمضان ١٢٤١ (أرشيف عابدين)». وفي هامش آخر: «إلى إبراهيم باشا، ١٣ ربي...

وقد أشرف الملك فؤاد بنفسه على عمل هذه المجموعة المرموقة من المؤرخين. وبعد سنوات قليلة تم طباعة ٥٢ كتابًا في ٨٧ مجلدًا فاخرًا وبلغ إجمالي النسخ المطبوعة ١٨٠٠٠ نسخة، تحمّل القصر الملكي تكلفة نشرها الباهظة. وقد شكلت هذه المجلدات الفخمة التي طبع أغلبها بالف...

وأخيرًا، يتضح من مقال نشره الدكتور محمد أنيس بمناسبة وفاة الدكتور شفيق غربال عام ١٩٦١ أن دودويل شأنه شأن المؤرخين الأوربيين الذين استكتبهم الملك فؤاد لكتابة تاريخ أسرته، كان هو الآخر مدفوع الأجر. فقد قال له دودويل إنه «كتب كتابه عن محمد علي بتكليف من الملك فؤاد، وإنه لم يتقاض على ذلك أكثر من خمسمائة جنيه، وإنه يعتبر المبلغ أقل من الجهد الذي بذله فيه». وإذا أخذنا كتاب دودويل كمثال (وهو من أكثر الكتب التي كُتبت بتكليف من الملك فؤاد رصانة وإن حاول مؤلفه أن يخفي علاقته بالقصر) لاتضح لنا مدى نجاح القصر في تشكيل عملية كتابة تاريخ مصر الحديثة، فقد أسلم الملك فؤاد زمام التاريخ المصري الحديث لمجموعة من المؤرخين الأوربيين وفتح لهم وثائق قصر عابدين وزودهم بالمترجمين الذين ترجموا وثائق معينة دون غيرها ونقل بعض الوثائق المتعلقة بمصر من دور الوثائق الأوربية والأمريكية وطلب منهم أن يكتبوا تاريخ مصر الحديث مركزين على دور أبيه، الخديوي إسماعيل، وجده، محمد علي. وخرجت كتب هؤلاء المؤرخين الأجانب لتملأ رفوف المكتبات ولتثبت مقولات تاريخية كان من الصعب التخلص منها ولا يزال، وأهمها مقولتي «محمد علي المصلح المستنير» و«محمد علي مؤسس مصر الحديثة».

ينفرد ديوان المعية السنية بمكانة خاصة في الدار، فسجلاته تحمل رقم س/١، أي أول مجموعة في سجلات «إدارة السيادية» التي تعتبر بدورها أكثر الإدارات تنظيما في الدار. ونظرًا لأن ديوان المعية السنية كان أول ما نقل من الدفترخانة إلى قصر عابدين (عام ١٩٣٤)، فقد حظي باهتمام بالغ من قِبل العاملين في قسم المحفوظات الملكية، وبعد ذلك في دار الوثائق القومية: فسجلاته مفهرسة ومترجمة بالكامل. فإذا علمنا أن هذا الديوان، كما يوحي اسمه، ما هو إلا الديوان الخاص بمحمد علي («معيته») وأن سجلاته تحتوي على الخطابات العديدة التي أملاها محمد علي على مرءوسيه لاتضح لنا كيف يهيمن محمد علي على كتابة التاريخ المصري الحديث حتى وقتنا هذا.

وإضافة إلى الأرشيف الأوربي فإن قاعة البحث في دار الوثائق تحتفظ بأداتين من أدوات البحث تؤثران، ولا أقول تتحكمان، بقوة في نوعية دراسات القرن التاسع عشر. وأولى هذه الأدوات هي ما يُعرف بـ«بطاقات الدار»، وتلك بطاقات تحتوي كل منها على ملخص باللغة العربية لمكاتبات أغلبها تركي كانت منسوخة في سجلات بعض الدواوين الحكومية في القرن التاسع عشر. ونظرًا لعدم وجود فهارس موضوعية في قاعة البحث (فالموجود قوائم حصر وليس فهارس بموضوعات السجلات والمحافظ) ونظرًا لأن تلك البطاقات مفهرسة حسب الموضوع (مثل: «ترع»، «قوانين»، «معاشات»، «أموال»، «ضرائب»، «عملة»، إلخ) ومرتبة هجائيا برءوس هذه المواضيع، فهي تعتبر مصدرًا لا غنى عنه للكثير من الباحثين. فإذا علمنا أن هذه البطاقات تم استنساخها في قسم المحفوظات الملكية بقصر عابدين وأن أصلها يعود إلى مكاتبات عدد قليل جدًا من الدواوين، وأهمها على الإطلاق ديوان المعية السنية ويليه ديوان خديوي، لصيق الصلة هو الآخر بمحمد علي، لتبين لنا كيف لا يسع المرء إلا الشعور بالحضور المهيمن لمحمد علي داخل قاعة البحث.

عندما كتب مصطفى كامل في جريدة اللواء عام ١٩٠١ مقالا يطالب فيه إعلان مناسبة العيد المئوي لتولي محمد علي الحكم عيدًا وطنيًا انبرت الجرائد والمجلات للكتابة عن «مؤسس هذه الإمارة المصرية»، و«محيي الديار المصرية». وبعد ذلك ألقى الزعيم الوطني خطبة حماسية بنفس المناسبة مؤكدا فيها أن محمد علي مؤسس مصر الحديثة إذ قد أخذها «وهي عليلة ضئيلة لا حراك بها... [وتركها] قادرة على القيام بأعظم الأعمال، فيها من روح الحياة وقوة النهوض ما يزحزح الجبال الراسيات، وتخر أمامه الشمّ الثابتات». وتساءل مصطفى كامل مستنكرًا: هل يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقائق؟

وسرعان ما إن جاءه رد من قلم وحيد، صريح وقوي، للتشكيك فيما اعتقد مصطفى كامل أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقد كتب الشيخ محمد عبده في مجلة المنار مقالة كانت فريدة في نشازها عن الجوقة الصاخبة التي أخذت تهلل لمحمد علي معددة مآثره ومرددة مناقبه. «ما الذي صنع محمد علي؟!». يتساءل الأستاذ الإمام في مقالته الفريدة، ويجيء رده سريعًا وحاسمًا: «لم يستطع أن يحيي ولكن استطاع أن يميت». ثم أضاف متهكمًا: «قالوا: إنه أطلع نجم العلم في سماء البلاد. نعم عني بالطب لأجل الجيش... أرسل جماعة من طلاب العلم إلى أوربا ليتعلموا فيها. فهل أطلق لهم الحرية أن يبثوا في البلاد ما أفادوا؟!... كانوا يتخطفون تلامذة المدارس من الطرقات وأفناء القرى... كما يتخطفون عساكر الجيش. فهل هذا مما يحبب القوم في العلم ويرغبهم في إرسال أولادهم إلى المدارس؟!... يقولون إنه أنشأ المعامل والمصانع. ولكن هل حبب إلى المصريين العمل والصنعة حتى يستبقوا تلك المعامل من أنفسهم؟!.... يقولون إنه أنشأ جيشا كبيرًا فتح به الممالك ودوّخ به الملوك... فهل علّم المصريين حب التجند وأنشأ فيهم الرغبة في الفتح والغلب وحبب إليهم الخدمة في الجندية وعلمهم الافتخار بها؟!».

وبعد سنوات طويلة قضيتها في دار الوثائق القومية أقرأ فيها مختلف أنواع المكاتبات التي تعود لتلك الفترة الشيقة من تاريخنا الحديث لا يسعني إلا أن أتفق مع الأستاذ الإمام حين قال: «لا أظن أن أحدًا يرتاب بعد عرض تاريخ محمد علي على بصيرته أن هذا الرجل كان تاجرًا زارعًا وجنديًا باسلًا ومستبدًا ماهرًا لكنه كان لمصر قاهرًا، ولحياتها الحقيقية معدمًا...». خالد فهمي نيويورك، يوليو ٢٠١٠

استجلب الكثير من المؤرخين الأوربيين لكتابة تاريخ أسرته، وقد أسهم هؤلاء المؤرخون في تعضيد مكانة محمد علي كمؤسس مصر الحديثة. ويؤكد كونو أن محاولات فؤاد في هذا المضمار كان لها الدور الأكبر في التأكيد على مكانة محمد علي كمؤسس مصر الحديثة(39). وبالإضافة إلى محاولات الأسرة العلوية، وعلى رأسها الملك فؤاد، لترويج الرأي القائل بأن محمد علي قد أسس مصر الحديثة وليس فقط هذه الأسرة الحاكمة وحدها، يؤكد كونو أن هناك آخرين أسهموا بدرجات متفاوتة في ترسيخ هذه المكانة المميزة لمحمد علي في تاريخ مصر. على أنه يبدو أن هذه العبارة بالتحديد، عبارة «مؤسس مصر الحديثة»، قد صيغت في الفترة الممتدة من ١٩٠٢، وهو تاريخ الاحتفال بالذكرى المئوية لاعتلاء محمد علي الحكم وفقًا للتقويم الهجري، إلى عام ١٩٠٥ عندما حلت الذكرى المئوية وفقًا للتقويم الميلادي. ففي هذه الفترة انبرى الكثير من الكتاب ذوي الاتجاهات السياسية المختلفة للاحتفال بهذه الذكرى وترددت آنذاك هذه العبارة بكثرة حتى دخلت القاموس التاريخي والسياسي المصري كمسلمة من المسلمات(40)

ويجب التنويه هنا إلى أنه قد ظهر أخيرًا عدد من الكتابات المهمة التي تشكك في هذه النظرة التي تمنح محمد علي موقعًا متميزًا في تاريخ مصر الحديثة، والتي تعتمد، فيما تعتمد، على تصديق كلمات الباشا نفسه عن الوضع المتردي لمصر عند قدومه إليها. فقد دحضت هذه الكتابات الأفكار التي سادت لفترة طويلة عن تاريخ مصر أثناء حكم العثمانيين، والتي أكدت أن الاقتصاد كان منكمشًا على ذاته، راكدًا، إن لم يكن في حالة انهيار. وأن المجتمع كان متخلفا، بلا تجديد في فكره أو حركته. وقد انطلقت هذه الكتابات الجادة في نقدها للنظرة التقليدية لمصر العثمانية من نقدها للمركزية الأوربية التي بُني عليها الكثير من النظريات التقليدية للتحديث. فحتى وقت قريب كان يؤرخ لبداية الحداثة في مصر إما بقدوم بونابرت مع حملته العسكرية في عام ١٧٩٨ أو باعتلاء محمد علي الحكم في عام ١٨٠٥ وقيامه بعد ذلك بقليل باستجلاب الكثير من المستشارين الأوربيين واستحداث العديد من المؤسسات الأوربية للنهوض بالأوضاع في مصر.

وركزت الكتابات التقليدية على مجموعة من المقارنات الثنائية التي قارنت بين أحوال مصر قبل الاحتكاك بأوربا وبعده (سواء كان مرد هذا الاحتكاك إلى قدوم بونابرت إلى مصر أو وصول محمد علي للحكم فيها): فنظام ملكية الأراضي في مصر العثمانية فيما تقول هذه الكتابات كان نظاما يعتمد على الالتزام لم تظهر فيه الملكية الخاصة للأراضي، والتي تعتبر من أهم مقومات تطور المجتمع المدني. وفي غياب هذه الملكية الخاصة للأراضي أصبح الاقتصاد متخلفًا والمجتمع راكدا، ولم ينقشع هذا الركود ولم ينجل هذا التخلف إلا باستحداث نظام الملكية الخاصة أثناء حكم محمد علي. أما في المجال السياسي فالكتابات الكلاسيكية تعتبر الفترة العثمانية فترة من الحكم الاستبدادي والقهر، انعدم فيها العدل وانتفى فيها الاستقرار. وبالمقابل نجد إصلاحات الفرنسيين ومحمد علي التي كان لها أثر كبير في ظهور البيروقراطية الحديثة التي اعتمدت على أنماط عقلانية في التنظيم والإدارة، أدت بدورها إلى شيوع الأمن والاستقرار. أما في مجال القانون والقضاء فقد أُشير إلى جمود النظام القضائي في فترة حكم العثمانيين، والذي كان قائمًا على الشريعة الإسلامية. وقد اعتبر هذا النظام قاصرًا عن تلبية احتىاجات الناس أو حماية حقوقهم بل وُصف بأنه نظام جائر استخدمه الحكام في البطش بالأهالي. وبالمقابل أيضا لم ينصلح حال القانون في مصر، حسب هذه الروايات الكلاسيكية، إلا حين أنشأ بونابرت محكمة القضايا أو حين ترجم رفاعة الطهطاوي العديد من القوانين الفرنسية إلى العربية، بعد ذلك بكثير.

تلك، إذن وباختصار، هي بعض الأفكار والمقولات الأوربية المركز التي انبرت لدحضها الكتابات النقدية الصادرة حديثًا. ومن بين هذه الكتابات النقدية التي تدعونا إلى إعادة النظر في المقولات التقليدية عن تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي في القرن الثامن عشر تبدو دراسة كينيث كونو، «فلاحو الباشا»(41). من أهمها؛ فبدراستها للمجتمع الريفي في مصر السفلى (المنصورة تحديدًا) في الفترة من ١٧٤٠ إلى ١٨٥٨، أوضحت أن اعتبار اللائحة السعيدية الصادرة عام ١٨٥٨ العامل الذي استحدث نظام ملكية الأراضي في مصر خطأ، فبدراسة سجلات المحاكم الشرعية في القرن الثامن عشر ...

تلك أيضًا هي الصورة التي تقدمها نيللي حنا في دراستها الرائدة عن الاقتصاد والمجتمع المصري في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر(42). فعن طريق دراسة شخصية أحد أهم تجار هذه الفترة، هو إسماعيل أبو طاقية شاهبندر التجار، استطاعت أن تبرهن على عدم صحة المقولات الشائعة التي ذهبت إلى أن الاقتصاد المصري كان منكمشًا، راكدًا، تعتوره عوامل الخمول والضعف. فيوضح تتبع العلاقات التجارية لهذا التاجر أن مصر كانت جزءا من شبكة معقدة مترامية الأطراف ومزدهرة من طرق التجارة. كما يتضح أنه برغم غياب البنوك والبيوت المالية بالمعنى الحديث، فإنه قد وُجدت مؤسسات وممارسات استطاعت أن تحمي هذه التجارة المزدهرة وأن تسهل عملية تبادل السلع. وتوضح هذه الدراسة أيضا أن المحاكم الشرعية كانت مؤسسات غاية في الأهمية، يفد إليها الناس من مختلف طبقات وفئات المجتمع، ليس فقط للزواج والطلاق بل أيضا لإشهار كافة أنواع البيوع ولتسجيل الكثير من العقود التجارية، إيمانا منهم أنهم بذلك يحفظون حقوقهم ويحمون تجارتهم.

وقد يكون من أهم تلك الدراسات الجادة كتاب بيتر جران، «الجذور الإسلامية للرأسمالية»، والذي نُشر الأصل الإنجليزي له في عام ١٩٧٩ (43). ويعيد هذا الكتاب، شأنه شأن الكتابين السابقين، الاعتبار إلى الفترة العثمانية، ويشكك في النظريات التي ذهبت إلى القول بأن مصر قد شهدت فيها تدهورًا وخمولا ثقافيًا واجتماعيًا، ظل جاثما على الحياة الثقافية حتى ظهور محمد علي وقيامه بعمليات إصلاح التعليم من فتح مدارس وإنشاء مطابع وإرسال بعثات... إلخ. فقد تمكن بيتر جران، بدراسة العديد من الكتب التي كُتبت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وبالتركيز على شخصية عالم أزهري بارز هو الشيخ حسن العطار، من أن يبرهن على وجود دلائل كثيرة على وجود نهضة ثقافية محلية ســبقت «مجيء الغرب»، سواء كان الغرب متمثلا في شخص بونابرت أو في بعثات محمد علي التعليمية. بل يذهب جران إلى القول، على عكس ما يفترضه معظم الباحثين، بأن الحملة الفرنسية قد «أضرت» بالطبقات الوسطى [في مصر] وبالثقافة العقلانية التي كانت تعززهـا [قبل مجيء الحملة]، وأن إصلاحات محمد علي قد أدت بمصر إلى التوغل في مضمار منافسات أوربية، وأن هذه «المنافسة بين الرأسماليات قد أضرت بمصر، وتركتها بلدًا أكثر فأكثر تخلفًا وتبعية للخارج»(44).ويضيف جران «أن الدراسة الدقيقة لما كتبه المصريون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومقارنته مع ما كتبوه في النصف الثاني من القرن الثامن عشر تبين أن البلاد كانت في تلك الفترة المتأخرة في حالة انحطاط ثقافي. وبذلك تمثل هذه الفكرة مراجعة للمقولة الشائعة بأن مصر كانت تعاني فراغًا ثقافيًا وأن أوربا هي التي ملأت هذا الفراغ بالأفكار الحديثة»(45).

فالغرض من كتابات كونو وحنا وجران وغيرهم من الكتاب النقديين هو إثبات أن الأمة المصرية كانت طوال تاريخها، بما في ذلك أثناء الحكم العثماني، صاحبة وعي وإدراك ذاتي. وتنحصر محاولات هؤلاء الكتاب في البرهنة على مدى تطور ونمو المجتمع المصري قبل مجيء أوربا، وأن وراء هذا التطور والنمو توجد دائمًا ذات مصرية أصيلة، هي الأمة المصرية، وأن هذه الأمة المصرية بدورها صاحبة فعل وإرادة وعقل، بوصفها ذاتا وكينونة أصيلة متفردة. وبهذا التركيز على وصف الأمة المصرية كفاعل تاريخي يتوصل إلى إدراك ذاته، وقعت هذه الدراسات، دون وعي أو قصد، في شرك التفكير الحداثي، حيث اقتبست مفهوما غربيًا للحداثة، هو المفهوم الذي يعتبرها الامتلاك التدريجي للعقلانية ويعتبر التاريخ صيرورة عالمية لتحقيق مبدأ العقل. وبعبارة أخرى، فقد حاول هؤلاء المؤرخون النقديون أن يتحدّوا المركزية الأوربية، لا بنقد المبادئ النظرية التي قامت عليها هذه المركزية، بل بتخيل هوية محلية مصرية مركزية تقوم على ذات المبادئ النظرية، مع اختلاف مهم، هو اعتبار هذه الهوية مستقلة عن الغرب ومعارِضة له. وبناء على ذلك سعى هؤلاء الباحثون لإثبات أن نظام الملكية الخاصة للأراضي الزراعية يرجع الفضل فيه إلى عوامل داخلية وليست خارجية، وأن تطور الاقتصاد وإمكانيات التراكم الرأسمالي لا يرجع إلى الانفتاح على الاقتصاد الأوربي بقدر ما يرجع إلى تطورات داخلية بحتة، وأن حركة التجديد في الفكر والثقافة لم تنتج عن الاحتكاك بالفكر الأوربي بل عن تطور محلي ذاتي الدفع والحركة والمرجعية. ومن وراء ذلك كله يلزم افتراض وجود هوية قومية مصرية خالصة مطلقة غير مختلطة بما هو دخيل. وهذا الافتراض بذاته، افتراض وجود هذه الهوية «ليس في الواقع غير العلامة المميزة لفكر الحداثة الغربي حتى عندما يُن...

وبصفة خاصة كتابه عن تاريخ القانون والأنظمة العقابية في أوربا الغربية، وفي فرنسا تحديدا: «المراقبة والعقاب»(47). ففي هذا الكتاب ينقد فوكو الأسس الفلسفية للحداثة كما عرفها فلاسفة التنوير في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ويحاول أن يجيب على سؤال بالغ الأهمية، هو: إلى أي مدى يمكن أن نعتبر أفكار التنويريين كافية لشرح كيفية وأسباب التطور والتجديد اللذين شهدهما القانون العقابي في فرنسا (وفي أوربا الغربية بشكل عام) في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر؟ وكان من المعروف أن من أهم سمات هذا التطور في القانون العقابي الفرنسي هو تراجع الاعتماد على التعذيب البدني كوسيلة للعقاب. فبمقارنة أنماط التعذيب التي ارتكنت عليها السلطات في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر يمكن أن نلاحظ بسهولة أن استخدام المشانق والمحارق والدواليب التي كان المجرمون يقطَّعون عليها والعواميد التي كان يُربط فيها من حُكم عليه بالجلد، قد تراجع تدريجيا حتى كاد ينعدم في القرن التاسع عشر. وفي المقابل أصبح السجن أهم وسائل العقاب «الحديثة». وقد سبق الكثير من المؤرخين والقانونيين فوكو إلى رصد هذه العلامة الهامة في تطور التشريع والقانون العقابي الفرنسي. أما أهميــة الطـرح الفــوكـودي وتفــرده فيكمـن في شرح هذا التحول بطريقة تجعلنا نعيد النظر كلية في طبيعة القانون وعلاقته بالسلطة، بل في طبيعة السلطة الحديثة ذاتها. ذلك أن الشرح التقليدي لهذا التحول المحوري كان يمنح لأفكار التنويريين دورا هاما في التمهيد لهذا التحول. فقد قيل إن كتابات التنويريين قد أقنعت الرأي العام والمشرعين ومن هم في السلطة بأن التعذيب قاس وغير إنساني، كما أنه يتنافى مع ما أصبح يُعرف بأنه حق أساسي من حقوق الإنسان. وبعبارة أخرى، فإن «ا...

وبالمقابل يُرجع فوكو هذا التحول الخطير إلى أسباب أخرى. فيبدأ تحليله بالتركيز على علانية التعذيب لا على قسوته. فلكي يحقق التعذيب الغرض المرجو منه ــ وهو الردع ــ كان يجب أن يتم على رءوس الأشهاد. وكان يجب أن يمتد إلى أطول فترة ممكنة.. لذلك: «فإن التعذيب تقنية (ولا يجب أن ينظر له على أنه) درجة قصوى من الانتقام اللاقانوني... فالموت تعذيبا ليس فقط انتزاع الحق في الحياة بل هو ذروة الألم المتدرج في شدته... (وبالتالي) فالتعذيب هو فن إمساك الحياة في الألم وذلك بتقسيم الموت إلى ألف موتة مع التوصل إلى تحقيق أشد حالات الفزع قبل أن تتوقف الحياة»(49). لذلك كان للتعذيب مراسم وطقوس، لا تهدف فحسب إلى انتزاع الاعتراف من المتهم، فقد كانت أيضا عمـلية تدوين منظمة للعقوبة على جسد المعذَّب حتى تراها الجموع المحتشدة في الميادين وفي مداخل القرى. وكانت آلية الردع هذه ــ التي تعتمد على المشاهدة والحضور ــ مسألة سياسية أساسًا. وبعبارة أخرى كان المقصود من مشاهد التعــذيب الاستعراضية ردع المشاهدين بأن توضح لكل منهم الهوة الشاسعة التي تفصل أي فرد من الرعية عن العاهل أو الملك أو السلطان المتمتع بالنفوذ المطلق والسلطة المطلقـة: «سـيـاسة التـرهيب، إشـعار الجميع [بـعلامات] فوق جسم المعـذب بوجود العاهل غاضبا. إن التعذيب لا يعيـد العدالة إلى نصابها بل يقوي السلطة»(50)

ومن أهم مظاهر هذا التحول في الأنظمة العقابية ظهور نص القانون The Legal Code الذي يبتعد بالعقاب عن التعسف ويحاول أن يقيم علاقة وثيقة بين طبيعة الجريمة وطبيعة العقوبة، وبالتالي أصبح القانون خطابًا عن العقوبة.

ويطلـق فوكـو على هذه السـلطـة الحديثـة اسـم السلطـة الانضباطية Disciplinary

على أنه يجب التأكيد، وكما سبقت الإشارة، إلى أن هذا الكتاب ليس معنيًا فقط بإثبات إمكانية استخدام أفكار فوكو في فهم طبيعة جيش محمد علي، فهو يرمي إلى ما هو أبعد من تحليل ممارسات وخطابات السلطة الحديثة في هذا الجيش: إلى تتبع ممارسة الجنود (وليس الضباط) لحياتهم اليومية وكيفية تعاملهم مع ممارسات وخطابات هذه السلطة. وبعبارة أخرى ليس موضوع هذا الكتاب آليات «إنتاج» السلطة، وإنما كيفية «استهلاكها» إن جاز التعبير. فالكتاب يولي اهتمامه الأساسي للجنود: ممارستهم لحياتهم اليومية، أدائهم العسكري، تعاملهم مع الضباط والقادة، فهمهم لخطابات السلطة واستخدامهم لها أحيانًا. وبالتالي يكون السؤال الأول الأساسي الذي يحاول هذا الكتاب أن يجيب عنه هو: هل يمكن كتابة تاريخ جيش محمد علي ــ أو أي جيش آخر ــ من وجهة نظر جنوده، لا قادته وضباطه؟ وكيف سيبدو تاريخ هذا الجيش إذا رويت قصته من وجهة النظر هذه؟

ويرتبط هذا السؤال، بدوره، بسؤال أعم وأشمل يحاول هذا الكتاب أيضا أن يتصدى له ألا وهو الآتي: إذا صحت مقولات فوكو أن السلطة الحديثة ليس لها مركز واحد، وأنها، على العكس من ذلك، منتشرة وموزعة في الجسد الاجتماعي، وإن صحت أيضا مقولته أن السلطة الحديثة تعتمد على الإثبات والإيجاب والإبداع، لا على العنف والإخضاع والهيمنة، فكيف إذن يمكن رصد وتوصيف المقاومة؟ ولشرح هذه الفكرة بدقة أكثر يجب التذكير بمقولة أخرى من مقولات فوكو الشهيرة: حيثما توجد سلطة توجد مقاومة(56). فإذا سلمنا أن السلطة الحديثة لامركزية وموزعة في الجسد الاجتماعي فيمكن بناء على ذلك استنتاج أن المقاومة أيضا لامركزية وموزعة بالمثل في الجسد الاجتماعي. ولذا يصبح السؤال: كيف يمكن رصد حالات المقاومة والتمرد الموجهة ضد السلطة الحديثة؟ إن دراسة جيش كجيش الباشا يمكن أن تساعدنا، ليس فقط على أن نراقب تقنيات السلطة الحديثة وممارساتها الخبيثة اللامركزية، بل أيضا على تتبع أساليب مقاومة هذه السلطة.

إذا كان نقد الحداثة يشكل محورًا أساسيًا من محاور هذا الكتاب، فإن نقد الخطاب القومي يشكل المحور الأساسي الثاني له. فقد جرت العادة على القول بأن الجيش الذي أسسه محمد علي قد أعطى الفلاحين «حق» حمل السلاح والدفاع عن الوطن والذود عن شرفه، فاستطاعوا بذلك أن يتعرفوا على هويّتهم الحقيقية، أي كونهم في الأساس وبشكل جوهري مصريين، وأن هويتهم العثمانية أو الإسلامية هويّات ثانوية وفرعية. وقد قيل مثلا في هذا السياق أن الفلاحين «الذين كانوا قد رُبطوا بالأرض عدة قرون حرموا فيها من حريتهم قد عادوا أخيرًا إلى الحياة وأفاقوا من وهدتهم وتلقوا لأول مرة منذ عهد صلاح الدين الدروس الأولية في المواطنة والقومية(57)».

وتنطوي هذه المقولة على عدة مشاكل وتناقضات أساسية. فسكان مصر أثناء حكم محمد علي لم يتكالبوا قط على أداء «الخدمة الوطنية» بل عبَّروا دائما عن رفضهم لأداء هذه الخدمة وقاوموا الدخول فيها بشتى الطرق. وعندما أدرك الباحثون شدة واتساع المقاومة وانتشارها في كافة ربوع مصر، وأن سكان ريف مصر لم يدخروا وسعًا للهروب من هذا الجيش، أصبح من الضروري إيجاد حل لهذه المعضلة، فأُشير مثلا إلى أن هذه المقاومة لم تكن إلا مقاومة مؤقتة وأنها كانت نتيجة «لارتباط الفلاح القوي بأرضه وعدم مألوفيته للحياة العسكرية»(58).

ويقال أيضا عادة إن الفلاحين سرعان ما اكتشفوا مزايا الحياة العسكرية وسرعان ما أدركوا أن الخدمة في الجيش هي خير وسيلة للدفاع عن أرضهم، التي كان ارتباطهم الشديد بها سببًا في كراهية الخدمة العسكرية في بداية الأمر. بل قيل أيضا إن الفلاحين كانوا يتفاخرون بالانتماء إلى هذه المؤسسة، لأنهم «بعد أن كانوا متهيبين من التجنيد، وجدوا الحياة العسكرية أرفه...

ويتحدى الكتاب الذي بين أيدينا هذا الخطاب القومي القوي والمتناغم. وإذا كان يحاول بدوره أن يدلل على أن جيش الباشا استطاع بالفعل أن يجعل من سكان مصر مواطنين أوفياء ومخلصين لوطنهم مصر، فإن ذلك إنما تم لا عن طريق تبصيرهم بطبيعة هويتهم الحقيقية بل عن طريق إخضاعهم لنظام انضباطي صارم ومحكم، جعل أجسادهم وعقولهم منضبطة بعناية، بهدف تمكين الباشا ونخبته من تحقيق مآربهم. وبهذه الطريقة كان جيش محمد علي محوريًا لإدراك سكان مصر كيف كان القتال في سبيل محمد علي وأسرته مساويًا للتضحية في سبيل الوطن. كما لعب هذ...

وبعبارة أخرى فإن نقد هذا الكتاب للخطاب القومي المصري في دراسته لتاريخ مصر أثناء حكم محمد علي ليس منصبا أساسًا على التذكير بأن مشروع محمد علي كان مشروعا شخصيًا وليس قوميًا بقدر ما هو منصب على نقد المرتكزات التي يعتمد عليها هذا الخطاب عند تناوله لمفهوم الوطن ذاته. وبالتحديد يحاول هذا الكتاب أن يتحدى المقولة الشائعة التي تقضي بأن «الأمة المصرية» كيان أزلي أبدي كان فقط ينتظر لحظة ظهوره للتجلي على مسرح التاريخ (كما يظهر في مقال محمود تيمور السابق الإشارة إليه)، وهي المقولة التي تفترض بالتالي أن الخطاب القومي ما هو إلا محاولة لرصد سبل ومراحل هذا التجلي التاريخي. فعلى العكس من ذلك يحاول هذا الكتاب أن يدلل على أن مصر ككيان متوحد أزلي يمتلك إرادة...

قد يكون من المفيد في هذا السياق أن أعرض بشيء من التفصيل لواحدة من أهم الدراسات التي صدرت حديثًا والتي تتناول بالنقد النزعة الوطنية، وهي دراسة بندكت أندرسون المهمة: جماعات متخيَّلة(60). وفيه يذهب أندرسون إلى أن الأمم الحديثة لم تكن أبدا أممًا طبيعية، مشكَّلة من الأواصر القديمة كالدم والدين واللغة والثقافة كما تدعي الخطابات الوطنية. ويؤكد بالمقابل أن هذه الأمم «متخيَّلة».. وهو تعبير له دلالاته العميقة: فأندرسون لا يقول إن هذه الأمم «مختَرعَة» أو «وهمية» كما ذهب بعض الباحثين من قبله، ذلك لأن لفظ مخترعة يوحي بـ «التزييف والاصطناع». الأمر الذي يوحي بوجود جماعات حقيقية في مقابل الأمة المصطنعة المزيفة، بينما يؤكد أندرسون أن كل «المجتمعات الأكبر من القرى البدائية التي يكون الاتصال بين أعضائها فيها اتصالا مباشرًا هي «جماعات متخيلة».... ولذلك فلا تُقسم المجتمعات إلى حقيقة ومتخيلة وإنما وفقا لكيفية تخيلها». أما السبب الرئيسي الذي دف...

فالأمم التي ظهرت في القرن التاسع عشر وفقا لطرح أندرسون ليست كيانات طبيعية موجودة منذ البداية، تنتظر فحسب لحظة حاسمة لتظهر على مسرح التاريخ (كلحظة مقاومة المستعمر للمطالبة بالاستقلال مثلا) ولا هي، بالمقابل، غير موجودة أصلا، أي تُخترع من حيث لا توجد كما يزعم بعض الباحثين، وإنما هي كيان مُتخيَّل. وتتعلق لفظة «متخيل» بالخيال والقدرة على التخيل، فالجماعة المتخيلة إذن هي الجماعة التي يتخيل أعضاؤها ح...

ولا تقتصر أهمية دراسة أندرسون على طرح رؤية جديدة للأمة كجماعة متخيلة، ولكن أيضا في تقديم نماذج عدة عن الوسائل التي تتخيل بها الجماعات نفسها. وتشكل الرأسمالية الطباعية print capitalism أول هذه الوسائل في رأي أندرسون، ويقصد بها التطور الذي نشأ في أوربا على تكنولوجية إنتاج الكلمة في عصر الرأسمالية، وبتحديد أكثر، أثر ظهور آلة الطباعة على ظهور «كتل قراء موحدة»(62) ويوضح أندرسون هذا الأثر بقوله إن تداخل الرأسمالية مع تكنولوجيا الطباعة كان من شأنه أن يقضي على تعدد اللغات المنطوقة، أو على الأقل أن يحُد منها، وأن يُحِل لغة مو...

وبالإضافة إلى الرأسمالية الطباعية التي كان ظهورها مواكبا للتطور الذي شهدته أوربا في عصري النهضة والتنوير، أفرد أندرسون في الطبعة الثانية لكتابه فصلا جديدا يشرح فيه وسائل أخرى لعبت دورا مهما في ظهور المجتمعات المتخيلة في مستعمرات أوربا في إفريقيا وآسيا. ويركز أندرسون في هذا الفصل على ثلاثة مؤسسات ظهرت في المستعمرات في القرن التاسع عشر (برغم أنها أقدم من ذلك التاريخ)، وهي التعداد والخريطة والمتحف. فقد رسمت كل مؤسسة منها صورا بارزة مرئية للأمة، فساعدت بذلك أفراد الأمة على تخيله. فالتعداد يشير إلى أفراد الأمة كأرقام محصورة داخل متتالية عددية لها حدود معينة مطابقة لحدود الدولة الحديثة. وساعد على ذلك بصفة خاصة أن التعدادات الحديثة لم تكتف بحصر السكان الذين تُفرض عليهم الضرائب أو الرجال القادرين على حمل السلاح، بل امتدت وظائفها لتشمل وتحصر الأطفال والكهول والنساء، فأوحت لهم بذلك أنهم متساوون كالأرقام داخل نفس المتتالية ـ الدولة ـ وأن هناك ما يوحدهم ويفصلهم عن الأغيار.

وقد ولَّدت الخريطة المركاتورية الحديثة ــ وهي الخريطة التي تظهر فيها خطوط الطول والعرض على شكل خطوط مستقيمة ــ نفس الانطباع بالاندماج سويًا والاشتراك في محيط مشترك محدد المعالم. فقد أخضعت الخريطة المكان لتصنيف شامل، حيث «خضع سطح الأرض المستدير بأكمله للشبكة الهندسية التي رسمت البحور الفارغة والمناطق غير المكتشفة ووضعتها في مربعات محسوبة. ووُضعت مهمة «ملء» الصناديق [بالتفاصيل الجغرافية] على عاتق المكتشفين والماسحين والقوات المسلحة». على أن أهم نتيجة لظهور الخرائط الحديثة يتمثل في أثرها على طريقة تخيل المكان وإخضاعه لسيطرة الدولة. فالخريطة الحديثة لم تعد مجرد أداة تترجم الواقع المكاني إلى رمز مجرد، بل أصبحت تسبق الواقع المكاني وتُفرض عليه فرضًا وتُقحم عليه إقحامًا. «وبعبارة أخرى أصبحت الخريطة نموذجًا لما تنوي تمثيله لا نموذجًا منه.... فالخريطة الآن ضرورية لآليات الإدارة الجديدة».

ولعب المتحف، ثالث هذه المؤسسات المرئية، دورا لا يقل أهمية في المساعدة على إظهار الأمة كجماعة متخيلة. والمتحف، على عكس الخريطة، لا يتعامل مع المكان بقدر ما يتعامل مع الزمان. فالمقصود من المتحف الحديث ــ الوثيق الصلة بالاستعمار ــ هو «تصنيف» تاريخ المستعمرة بشكل يوحي بوجود خطة أو إطار محدد سلفًا. فالعينات المعروضة في المتحف يتم ...

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي: هل ساعد جيش محمد علي على إشعار المصريين بأنهم مصريون، لا عن طريق «تنويرهم»، ولفت انتباههم إلى انتمائهم «الطبيعي» لمصر كوطن أبدي سرمدي، بل عن طريق اشتراك عشرات الآلاف منهم لمدة جيل كامل في تجربة واحدة، تجربة قد تكون قد ساعدتهم على النظر إلى أنفسهم - أو بالأحرى تخيل أنفسهم - كأناس ينتمون إلى نفس الأمة؟

بالإضافة إلى أفكار فـوكو ودراسة أندرسون القيمة عن القومية هناك رافد ثالث في تشكيل الخلفية النظرية لهذا الكتاب، وهي كتابات «مجموعة دراسات التابع»، وهي أعمال مجموعة من الباحثين ـ معظمهم من الهنود ـ نشطوا منذ أوائل الثمانينيات في إعادة كتابة تاريخ شبه القارة الهندية، بحيث لا يقتصر على التأريخ للنخبة السياسية ـ وفقا لتقاليد المؤرخين الاستعماريين والقوميين على حد سواء. وقد أصدر هؤلاء الباحثون في عام ١٩٨٢ مجلة أسموها دراسات التابع Subaltern Studies، وإليها ترجع تسميتهم. وقد تأثر هؤلاء الباحثون بأفكار ميشيل فوكو وجاك دريدا، كما تأثروا بكتاب إدوارد سعيد عن الاستشراق، بالإضافة إلى كتابات الكاتب الإيطالي الماركسي أنطونيو جرامشي الذي اقتبسوا منه مصطلح «التابع». والتابع في نظر جرامشي ونظرهم هو من لا ينتمي إلى النخبة السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية. وقد ركزوا اهتمامهم على كيفية كتابة تاريخ الهند، لا من وجهة نظر النخبة، وإنما «بإظهار الدور النشيط للفلاحين والعمال وللنساء ولجماعات تابعة أخرى في صنع التاريخ الهندي، وهو الدور الذي تجاهله المؤرخون الغربيون والهنود ذوو التوجه القومي على حد سواء»(64)