نورة’s Reviews > الموافقات > Status Update

“فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام، كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين”

"ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف"

كان أبو بكر يخافت في الصلاة وعمر -رضي الله عنهما- يجهر، فقيل للأول:"ارفع شيئا"، وللآخر: "اخفض شيئا".

يعلق الشاطبي الفقيه بقوله:
وفسر بأنه عليه الصلاة والسلام قصد إخراج كل واحد منهما عن اختياره وإن كان قصده صحيحا.

"فإن الجزئي لم يوضع جزئيا إلا لكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة، وذلك تناقض"

"ما من مزية أعطيها رسول الله سوى ما وقع استثناؤه إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجا"
وأكد في موقع آخر أنه على قدر الاتباع يكون الاقتباس، وذكر على ذلك ثلاثين مثالا.

"من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها... "والذين هم على صلاتهم دائمون".

جعل الشاطبي المقاصد ضربين: أصلية، وتابعة.
فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية، والثاني يقتضيه لطف المالك بالعبيد.

"المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا"

نبه الريسوني إلى نقطة دقيقة وهامة، وهي أن الشاطبي لم يعرف "الهوى"، وهو مما فاته.

"ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه، حتى يكون عبدا لله"

أظن هذه العبارة أشهر من الشاطبي نفسه :)
نستطيع وصفها بالعبارة المركزبة في باب المقاصد بلا منازع.

"المسألة الثالثة: هذه الشريعة المباركة أمية، لأن أهلها كذلك، فهو أجرى على اعتبار المصالح"

ترجم الريسوني هذه المسألة بلغتنا العصرية فقال: "أي أنها: جمهورية، لا نخبوية" :).