عزام الشثري’s Reviews > الشريعة: النظرية، الممارسة، والتحولات > Status Update

.
الشريعة لم تمت بقرار واحد، بل تحولت من النظام الذي ينظم المجتمع إلى تراث أكاديمي يدرسه المجتمع، بينما انتقلت السلطة التشريعية والقضائية والإدارية كاملة إلى الدولة الحديثة، بعبارة أخرى، كانت الشريعة، في الطور المبكر من أطوار الإصلاح، قد همشت تهميشا بطيئا ومطردا، أما بعد ذلك فقد حيدت تحييدا أساسيا ومؤسسيا، ثم إنها أبعدت من بعد إبعادا بنيويا ومنظوميا عن مسار الحياة التشريعية، وتركت في الهامش في حال يرثى لها
.

.
منتصف القرن 18، قبل الإصلاحات الكبرى بوقت طويل، أدمج العثمانيون العلماء في الإدارة والدبلوماسية سفراء ومفاوضين ككبار موظفين، وتحول اجتماع الديوان السياسي إلى قصر شيخ الإسلام، بحضور كبار العلماء، لاحتواءهم وتحويلهم من قوة رقابة مستقلة لشركاء في القرار، بما يقلل معارضتهم لسياسات الدولة، كما فعل الاستعمار الفرنسي في المغرب حين منح العلماء مكانة رسمية لاحتواء المعارضة المحتملة مسبقا
.

.
هُمّش القضاء الشرعي بالإجراءات لا برفض الشريعة؛ في 1911 مُنعت المحاكم الشرعية من نظر القضايا بلا إثباتات مكتوبة، فاستُبعدت الشهادة الشفوية التي كانت ركيزتها، وأُعيد تشكيل قانون المرافعات على أساس تقليد كتابي يناقض التقليد الشفوي، لخدمة الدولة في الإحصاء والرقابة والضبط، لذلك كان تهميش الشريعة عملية بنائية للأنظمة القانونية وليس تفكيكيا لآليات القضاء الشرعي فحسب
.

.
تبنى الخديوي 1853 القانون التجاري العثماني/الفرنسي، أُنشئت لجنة القاهرة 1861 لقضايا الأجانب بقوانين فرنسية وقضاة مختلطين، ومهدت للمحاكم المختلطة 1876، التي هيمن عليها قضاة أوروبيون، واشترطت المحامين، عقدت نقابة المحامين المختلطة أول اجتماع لها 1877 ضم 79 عضوا لم يكن بينهم مصري واحد، وخضعت لها إداريًا المحاكم الشرعية المنحصرة بقانون 1880 في شؤون الأسرة والوقف والميراث، والجنايات، ثم نزعت الأخيرة 1896
.

.
لم يقابل البيروقراطية والتحديث والعلمانية رفض المؤسسة الدينية؛ وعزز سليم 3 ومحمود 2 مناصب شيخ الإسلام وقضاة العسكر وأشركوها في إصلاح القانون والحكومة لأهمية شرعيتها لنجاح الإصلاحات، احتواءً منتهيًا بالاستئصال، غالبًا بوعي السلطان وغفلة العلماء؛ وأُدخل شيخ الإسلام في البنية الوزارية الجديدة، ثم أخذت سلطاته تتآكل تدريجيًا حتى اقتصر دوره سنة 1917 على الفتوى التي تستطيع الدولة تجاهلها، ثم ألغي المنصب بإلغاء الخلافة
.

.
أصدرت الدولة العثمانية قوانين لتقييد الامتيازات الأجنبية وحلفائها المحليين؛ فقانون المطبوعات 1865 أخضع نشر الأجانب للقانون العثماني، وقانون الأراضي 1867 ربط تملكهم الأرض بالقيود وبالالتزام بالقانون والضرائب العثمانية، عرّف قانون التبعية 1869 الرعية على أساس الدولة لا الدين، ومنع ازدواج الجنسية لمواجهة منح روسيا وأوروبا جنسياتها لعثمانيين غير مسلمين واستعمالهم أدوات نفوذ داخل الإمبراطورية
.

.
قانون المعارف العثماني 1869، صدر للتحول من تعليم محلي وتمويل وقفي وعلماء متعددون ومناهج متنوعة والفقه في القمة وانتقال حر بين العلماء وإجازة علمية؛ لإنتاج المتعلم، إلى تعليم مركزي وإشراف حكومي ووزارة ومناهج ومراحل موحدة والعلوم الطبيعية في القمة ومسار تعليمي رسمي وشهادة حكومية؛ لإنتاج المواطن، فاختفت الكتاتيب والمدارس المحلية والوقفية التابعة للطوائف والعلماء والتي تعمل باستقلال محلي
.

.
يقول: قدمت المصارف 1856 وسكك الحديد 1854 للسلاطين، بيد أنهم لم يكونوا يسارعون لإدخال هذه التقنيات الحديثة، فتلغراف مورس قدم لعبدالمجيد عام 1847، لكنه لم يتبن إلا في زمن متأخر جدا لاحقا
.
رأيي: استقبل السلطان التليغراف وأعطاه أول براءة اختراع واعتراف دولي رغم حداثة عمره (3 سنين من أول برقية) وفي 8 سنين كانت هيئة للتليغراف وامتدت شبكته في الدولة العثمانية، وهي فترة قياسية للقرن 19، سابقة فرنسا