عزام الشثري’s Reviews > الشريعة: النظرية، الممارسة، والتحولات > Status Update

.
حتى عند صعوبة رد الاعتبار للمحكوم عليه، كان يُسمح له بتعويض الضرر الذي لحق بشخصيته الأخلاقية، فيتيح مجلس القضاء لأقارب الأطراف وجيرانهم وأصدقائهم الجهر بآرائهم للدفاع عن الشرف والسمعة، فينتج عن هذا التعبير الجمعي تمكين الخاسر من الاحتفاظ بقدر من كرامته الأخلاقية، عبر تفسير ظروف الاعتداء بما يرقى في المتخيل الجمعي إلى تبرئة أخلاقية تتاخم التبرئة الشرعية
.

.
كان مجلس التقاضي قريبا من عالم المتخاصمين، شأنه شأن التحكيم، كامنا في نسيج اجتماعي، يقتضي منطقا أخلاقيا للعدالة لا منطق “الرابح يأخذ كل شيء”، وكانت إعادة أطراف التقاضي إلى أدوارهم الاجتماعية تقتضي تسوية اجتماعية وأخلاقية يُتاح فيها لكل طرف أن يدّعي ربحا جزئيا، فتُجتنب الخسارة الكلية إلا عند الإخلال الخطير بالتناغم الاجتماعي، كان الاهتمام أقل بتطبيق حكم ثابت وأكثر بإيجاد تسوية تعيد العلاقات كما كانت
.

.
هدف القضاء في الشريعة يتجاوز إنهاء الخلاف إلى إعادة الناس لوضع يمكّنهم -مع أقل آثار عكسية على النظام الاجتماعي- من مواصلة التشاور في تدبير أمرهم؛ ولذلك، فإنّ الشروط التي يعمل بموجبها ومفاهيمه المستخدمة وأساليب كلام الشهادة وأشكال المعالجة فيه تشبه شبها كبيرا ما يستعمله الناس في الحياة اليومية، مع أقل قدر من الرسمية الغريبة أو التشوهات المهنية بعض الأنظمة القانونية الأخرى
.

.
أهم من نطاق القضايا المنظورة السياق الاجتماعي للقاضي ومجلسه؛ إذ كان القضاة، كما لاحظ غلوكمان وروزن، يفككون شبكة العلاقات المحيطة بالخصومة وينظرون إليها نظرة شاملة حاضرة ومستقبلية، بهدف إنهاء النزاع مع حفظ البنية الاجتماعية، لا حسمه قانونيا مجردا؛ لذلك كان القاضي، بخلاف القاضي المعاصر، يعمل كالمحكّم على منع تفكك العلاقات وضمان استمرار تعايش الأطراف، وهو ما يقتضي معرفة دقيقة بتاريخ تفاعلاتهم
.

المصلحة الشرعية حسب البوطي لا تقيد بالدنيا وحدها بل تشمل الآخرة، ولا تختزل في الجانب المادي أو اللذة بل تراعي حاجات الإنسان المادية والروحية معا، والمصلحة الدينية هي الأساس الضابط للمصالح الدنيوية، فكل مصلحة دنيوية تعارضها تهمل؛ وبذلك هاجم المفكرين الماديين والمنفعيين لقصور نظرهم الغيبي، منتبها إلى الأصل الغربي لنظرياتهم، ومنتقدا الامتداد الإصلاحي لعبده ورضا لاعتباره جعل المصلحة دينا مستقلا يثبت ويعطل من الدين
.

.
الخصومات في المجتمعات الإسلامية قبل العصر الحديث كان يفصل فيها بأقل توجيه تشريعي، بعوامل حاسمة مثل الصلح والتحكيم مجالس القضاء الشرعية غير الرسمية، حيثما كان للأمر تعلق بالصلح والشريعة في إنهاء النزاعات، تشابكت الفضيلة والأخلاق الاجتماعية، على ما نجده في إسلام ما قبل عصر الصناعة
وبعكس ذلك، حيث يغيب الصلح والشريعة، على ما نجده في الثقافة القانونية للدول القومية الحديثة
.

.
يرى المرزوقي أن الأمة، بوصفها جماعة من أفراد أخلاقيين، تجسد سلطة التشريع، لكنه لا يبيّن وسيلة صياغته على يد الأمة أو نوابها، إذ ينصرف تركيزه إلى التشكيل الأخلاقي والجمالي لأمة المستقبل، بينما يظل طرحه، كسائر الكتابات الحديثة في التشريع، لا يتجاوز العموميات البتة، وهي في أحسن أحوالها ملتبسة وغامضة
.
كأنه يتكلم عن كتابه الدولة المستحيلة

.
يبدأ محمد رشيد رضا الإصلاح بالعودة للإسلام الصافي في القرآن والسنة وإجماع الصحابة لأنه الذي عرفه الصحابة قبل أن يؤدي هجره لتمزق الأمة؛ ووجوب تنحية التوسعات الفقهية السابقة، إذ جعلت كثرة الأقوال والجدل الفقهي المعقد العامي حائرًا أمام فقه عسير الفهم والتطبيق، فأسهم في استيراد القوانين الغربية، والإفراط في القياس أدى إلى تضخم الفقه، مع أن القرآن نهى عن السؤال عما سكت عنه النبي لئلا تتكاثر التكاليف الشاقة
.

.
شارك الشريعة في الاحتضار عدد من النظم والممارسات الكبرى، مثل المهن والمجتمعات والطوائف الحرفية، وبنى القرابة، والصناعات المنزلية، وأساليب عيش كاملة؛ على أن لا نجد ما تحسر عليه جمهور المسلمين كتحسرهم على الشريعة، ويرى أن الإسلام لا يكون إسلامًا إذا جُرِّد من شريعته، ولذلك لم يؤدِّ مرور الوقت إلا اشتداد التحسر والدعوات لاستعادتها
.

.
بحلول القرن 20 تقلصت الشريعة نتيجة تفكيك الدولة الحديثة لها عبر 4 تحولات: انهيار البنية الوقفية-المالية التي مولت الطبقة الشرعية وضمنت استقلالها وآليات إنتاجها؛ إزاحة هذه الطبقة بنخبة قانونيين وقضاة متعلمين؛ استبدال المؤسسات الشرعية بكليات قانون ونظام محاكم تراتبي مركزي؛ وإدخال قوانين مستوردة بديلة عن الفقه لتلبية حاجات قانونية نشأت مع الاندماج في في الاقتصاد العالمي الصناعي، فانتهى باحتضار بنيوي فعلي للشريعة
.