“وإذا كان الخلفاء الراشدون، وهم أعلم الأمة بأحكام الله تعالى، وبسنن نبيه - صلى الله عليه وسلم - وهم أصلح الناس وأتقاهم، قد أخذوا بمبدأ التشريع الجماعي فيما لا نص فيه، والحال أن مشاكلهم ومستجداتهم، كانت قليلة وبسيطة، والخطب فيها يسير، فكيف بالأزمان اللاحقة والمتأخرة، حيث الأمراء أقل منزلة بمرات ومرات، وحيث المشاكل والنوازل أضخم وأعسر بمرات ومرات.

وأما اليوم فقد أصبح من آكد الضروريات، الاعتماد على الاجتهاد الجماعي، والتشريع الجماعي، والافتاء الجماعي.”