“الذين يديرون دفّة الحكم من أولياء الأمور فطاعتهم كما هي طاعة الله ورسوله واجبة في التنظير الإسلامي بلا خلاف نعلمه. والخلاف بين التيارات الحركية الإسلامية ليس حول الطاعة الواجبة أصلاً بل هو مقتصر فقط على المبرّرات التي تسوّغ للحركيين الاستثناء من فرضية الطاعة و تدعوهم لتبني فكر ينادي بشقّ عصا الطاعة. ولم نرَ في فكر الحركيين وممارساتهم ذكراً لأي استثناء إلا استثناء واحداً يبرّر معارضتهم لأولي الأمر: عندما يمارس السلطان سياسة تتعارض مع مقولات العقل السلفي وتهدد مرجعيته المطلقة فوق رقاب الناس، عندها فقط يصبح هذا الحكم مهدّداً لدين الله ولأهل الله وللناس فيجب بالتالي الخلاص منه. وما دام بقي أهل الدين على مشارب السلطان ينهلون من نعائم سلطانه ويقرون في واحاتهم الوعظية فكل شيء على ما يرام.”