“إن انتهاك بعض مؤسسات الدولة (رئيس الجمهورية، النائب العام، مجلس الشورى، مجلس الشعب المنحل، الحكومة) لشروط المشروعية ولمقتضيات الدستورية وسيادة القانون، إنما يفضي إلى عدم مشروعية قراراتها من ناحية، كما يؤدي وبذات الدرجة من ناحية أخرى إلى عدم شرعيتها السياسية، التي تسقط فورًا بسبب جسامة الانتهاكات وعددها، والخرق المستمر للأسس الدستورية للدولة”