“القانون الحديث النموذجي هو قانون وضعي، وقد حكم أسطورة الإرادة السيادية. أمّا الشريعة الإسلامية فليست وضعية، بل هي قواعد موضوعيةٌ قائمة على مبادئ دقيقة تعدديةٍ بطبيعتها، ومتجذرة في نهاية الأمر في ضرورة مطلقة أخلاقيٍة كونية. وإذا أراد المسلمون اليوم تبني قانون الدولة الوضعي وسيادتها فإن ذلك يعني بلا شكّ قبولًا بقانون نابع من إرادةٍ سياسية، أي قانون وضعه أناس يغيرون معاييرهم الأخلاقية بحسب ما تتطلب الظروف الحديثة. كما يعني القبول بأننا نعيش في كونٍ باردٍ نملكه ونستطيع أن نفعل به ما نشاء. كذلك يعني هذا القبول بأن تُنحَّى جانبًا المبادئ الأخلاقية للقرآن والشريعة التي قامت على الأخلاق لقرونٍ، لمصلحة قوانين مغايرة صنعها الإنسان، وأقرّت بين ما أقرّت السيطرة على الطبيعة نفسها وتدميرها، وهي التي خلقها الله للبشرية للتمتع بها على أساس المسؤولية الأخلاقية. إن قبول هذا أو رفضه هو سؤال لا يمكن أن يجيب عنه إلا المسلمون أنفسهم. غير أن ما يعنينا هنا - إذا نظرنا إلى الموضوع بروح محايدة - هو أنه ليس لدى المسلمين من الأسباب ما يدفعهم إلى اختيار قانون الدولة الحديثة، لأنهم ما زالوا يتمتعون بثقافةٍ قانونيةٍ أصرّت لأكثر من اثني عشر قرنًا على قانونٍ ذي بنيةٍ نموذجيةٍ، أي قانونٍ أعطاه لحْمَته وسُدَاه مصدرٌ أخلاقي شامل”