“لمّا كان القانون تراثًا مَعِيشًا وحيًا، فإن الناس كانوا يعرفون ما القانون. بعبارةٍ أخرى، كانت المعرفة القانونية واسعة الانتشار ومتاحةً بفضل المفتين والفقهاء الآخرين الذين كانوا مستعدين لمنحها مجانًا وربما في أي وقت أراد شخص ما الحصول عليها. هكذا، كان المحرومون يعرفون حقوقهم قبل الذهاب إلى المحكمة، وذلك ما يفسر فوزهم في أغلب القضايا التي كانا مدعين فيها. فمستشاروهم لم يكونوا محامين يتكلمون لغةً مختلفة وغير مفهومةٍ، ولا مهنيين نخبويين يتقاضون أجورًا مرتفعة تجعل تكلفة التقاضي واسترداد الحقوق في أغلب الأحيان مماثلة لقيمة الأمر الذي يدور حوله التقاضي.

بيد أن انتشار القواعد الأخلاقية القانونية والمعرفة القانونية في عالم الإسلام الاجتماعي نجم أيضًا عن تراثِ متراكم منقولِ من جيل إلى جيل، عززته في كل مرحلة مشاركة نشطة لطلاب القانون الطموحين، وكبار المفتين وصغارهم، والأئمة، والنصائح التي كان يعطيها القضاة وذوو العلم الآخرون من حينٍ إلى آخر عندما كانوا يزورون معارفهم أو يسيرون في الشوارع أو يتسوقون في الأسواق. وحين كان الناس العاديون يمثلون أمام المحكمة، كانوا يتكلمون لغةً “قانونيةً” مفهومة للقاضي مثلما كانت لغة القاضي “الأخلاقية” المحلية مفهومة للناس. وإلى حد بعيد، لم يكن هناك انفصال بين القواعد القانونية والأخلاق الاجتماعية، إذ اعتمدت كل منها على الأخرى ودعمتها في الوقت نفسه. وبقدر ما كانت المحكمة الإسلامية مؤسسةً اجتماعية وقانونيةً، فإنها كانت أساسًا نتاج المجتمع نفسه الذي كانت تخدمه وتعمل بين ظهرانيه”