“أما الخلافة الراشدة في جانبها الفعلي والأسطوري الذي راج عنها بعد مراحل, والتي انتهت مع الخليفة الراشدي الرابع علي, فكانت خلافة إسلامية وراشدة, لكنها لم تكن دولة. بدأت بالتميّز من النبوة, واكتست بعض ملامح الدولة في مرحلة خلافة عمر بن الخطاب, وواصل عثمان طريق عمر. وبهذا فإن خلافة علي ليست إلا عودة عن هذا الطريق إلى الإمامة الدينية المحض, وما لبث أن انتهى نهايته الطبيعية في مواجهة منطق الدولة.
هذا الإلحاق للدين بالدولة بعد مرحلة نهاية الخلافة الراشدة, هو الذي حوّل الانقسامات الدينية المذهبية إلى انقسامات حزبية مرتبطة بقوى وطموحات سياسية. ولكن هذا الإلحاق لم يجعل من الدين مجرد أداة بيد الدولة, بل بقي قوة مؤثرة وثقافة مهيمنة تقيد أيدي الحكام ويجري الانتفاض باسمها من حين لآخر في سلسلة أزمات وتفاعلات لا تنتهي. وبعد كل أزمة كانت تقوم في كل مرة توليفة جديدة من عنصري الدين والدولة تكون فيها الدولة أقوى وأكثر تأثيراً في داخل التوليفة. فالمنطق نفسه الذي يحول الدين إلى أداة في يد الحكام يحوله إلى أداة في يد المعارضين للحكام, وبالذات في المجتمعات التي يشكل فيها مرجعية ثقافية أولى. أما حيث جرت عملية علمنة معمقة, فإن الثورة على الحكام الذين يستخدمون الدين قد تشمل عناصر ثورة على الدين ذاته.”