“لا تبدأ المجريات المؤدية إلى العلمنة بمعناها الضيق بفصل الدين عن الدولة, بل بتحول الدولة إلى العنصر الأقوى في مركب دين/دولة. بحيث تتحول العلاقة إلى صراع ينتهي إلى استخدام الدين مؤسسة وعقيدة, ورجال دين ونصاً في عملية تبرير للدولة. والاستخدام الأداتي له, بل وحتى الاستخدام المتبادل, هو بحد ذاته نوع من التمايز, فالاستخدام الأداتي بين عناصر مكونة لظاهرة يفترض أن عناصرها متمايزة حتى يكون استخدام أحدها الآخر باعتباره أداةً ممكنا, وهو ما يثبّت فرقاً بين الدين والدولة في مرحلة تاريخية معينة من نضوج عملية تأسيس الدولة, وبيان ملامحها بصفتها دولة لا تحتكر العنف بل تحتكر الشرعية فحسب, أكانت هي ذاتها مصدر الشرعية, أو تحتكر التواصل مع مصدر الشرعية ولا تحتاج إلى وسطاء معه.”