“ولكن هل من العسير أن يرتكب المرء جريمة من غير قصد أو بصورة عفوية، أوليس الإفتراء محتملا، وأخيراً ألا يمكن أن تخطئ المحكمة ؟ وليس عبثا أن الخبرة الشعبية العريقة تقول "ياما في الحبس مظاليم". وفي ظل نظام القضاء الحالي فإن الخطأ محتمل جداً وما أسهل أن يقع. فالأشخاص الذين لهم علاقة وظيفة أو عمل بمآسي الآخرين كالقضاة ورجال الشرطة والأطباء مثلا، يكتسبون بمضي الزمن وحكم العادة مناعة إلى درجة أنهم لا يستطيعون _حتى لو شاءوا غير ذلك_ إلا أن يتعاملوا مع زبائنهم بصورة شكلية. وهم من هذه الزاوية لا يختلفون في شيء عن الفلاح الذي يذبح الخراف والعجول في الفناء الخلفي ولا يلاحظ الدماء. وفي ظل الموقف الشكلي المجرد من المشاعر تجاه الفرد، لا يعود القاضي بحاجة إلا إلى شيء واحد، هو الزمن، لكي يجرد الشخص البريء من جميع الحقوق الملكية ويحكم عليه بالأشغال الشاقة. الزمن فقط، لمراعاة بعض الإجراءات الشكلية التي يتقاضى القاضي راتبه مقابلها، وبعدها ينتهي كل شيء. ولتبحث بعد ذلك عن العدالة والحماية في هذه المدينة الصغيرة القذرة، على بعد مائتي فرسخ من السكة الحديدية ! ثم أليس من المضحك أن تفكر في العدالة والمجتمع ينظر إلى أي طغيان وكأنه ضرورة حكيمة معقولة، بينما يثير أي عمل من أعمال الرحمة كالحكم بالبراءة مثلا تفجر هائلا لمشاعر السخط والحنق ؟”