“والآن، فمع الأهمية المتزايدة المعطاة للتعليم العالي في الفترة الأخيرة، ترسخت دينامية غير صحية تخص التعليم العالي في كثير من البلدان عالية الدخل أو في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، التي يمكنها الإنفاق على التوسع في الجامعات [...]. فما إن تتجاوز نسبة الذاهبين إلى الجامعة خطًا فاصلًا، يتعين على الناس الذهاب إلى الجامعة من أجل الحصول على وظيفة محترمة. عندما تتوجه نسبة 50 في المائة من السكان، مثلًا، إلى الجامعة، فإن عدم الذهاب إلى الجامعة هو بمثابة الإعلان الضمني عن أنك في النصف السفلي من توزيع القدرات، وهو ليس النحو الأمثل لتبدأ بحثك عن وظيفة. لذا، يذهب الناس إلى الجامعة، وهم يعرفون تمام المعرفة أنهم "سيضيعون وقتهم" في دراسة أشياء لن يحتاجوها أبدًا في عملهم. ومع رغبة الجميع في الذهاب إلى الجامعة، يتزايد الطلب على التعليم العالي، وهو ما يؤدي إلى عرض مزيد من المقاعد الجامعية، مما يرفع معدل الانتظام الجامعي أكثر، فيزيد الضغط للذهاب إلى الجامعة أكثر حتى من ذي قبل. ومع مرور الزمن، يؤدي هذا إلى عملية تضخم في الدرجات الجامعية. فالآن وقد حصل "الجميع" على درجة جامعية، يتعين عليك تحضير الماجستير، أو حتى الدكتوراه، من أجل أن تَبْرُز، حتى لو أن مكون الإنتاجية في تلك الدرجات الأرقى قد يكون هامشيًا بالنسبة إلى وظائفك المستقبلية.
وبما أن سويسرا كانت حتى منتصف عقد 1990 قادرة على الاحتفاظ بأحد أعلى الإنتاجيات القومية في العالم بانتظام جامعي يبلغ 10-15 في المائة، يمكننا القول بأن معدلات الانتظام الأعلى كثيرًا من ذلك هي حقًا غير ضرورية. وحتى لو قبلنا بأن اشتراط المهارات قد ارتفع ارتفاعًا بالغًا مع صعود اقتصاد المعرفة بحيث تكون نسبة الانتظام البالغة أربعين ونيفًا في المائة لدى سويسرا الآن هي الحد الأدنى (وهو ما أشك فيه جديًا)، لا يزال هذا يعني أن نصف التعليم الجامعي على الأقل في بلدان مثل الولايات المتحدة وكوريا وفنلندا "مبدَّد" في لعبة الفرز التي تلغي خسائرها مكاسبها في الأساس. لقد أصبح نظام التعليم العالي في هذه البلدان مثل مسرح قرر فيه بعض الناس أن يقفوا للحصول على مشاهدة أفضل، فيدفعون آخرين خلفهم للوقوف. وما إن يقف عدد معين من الناس، يتعين على الجميع الوقوف، وهو ما يعني أن أحدًا لا يحصل على مشاهدة أفضل، بينما صار الجميع أقل ارتياحًا.”