“غالبا ما يدعم المفتون الرسميون سياسات الحكومة تحت مسمى واسع فضفاض هو السياسة الشرعية، وبحسب مبادئ ومعتقدات أسلافهم الحنابلة والوهابيين التقليديين. ويعترف هؤلاء المفتون بالسلطة الواسعة للملك الذي يُجسد النموذج الإسلامي التقليدي للخليفة، بحيث يُجسد الحاكم أعلى سلطة سياسية ودينية في الدولة. إن المصطلحات القانونية للمؤسسات الدينية السعودية مليئة بالمصطلحات التقليدية مثل: البيعة وولي الأمر. إضافة إلى ذلك فإن هذا التعريف التقليدي لمنصب الملك يحول واجب الخضوع لتشريعاته إلى واجب ديني، ويعتبر معارضته خروجا على الشريعة.
قد يدّعي بعضهم أن التعريف الفضفاض لسلطة ملك المملك العربية السعودية وضع الأساس لحكم شرعي براغماتي. فبفضل سلطته، يقود الملك الدولة بحسب ما يراه مناسبا، بينما يحل التناقضات المحتملة بين الممارسات الحكومية وتعاليم الشريعة الواضحة بمساعدة المفتين وفتاواهم، مما يعني أن المفتين الرسميين يردمون الفجوة بين السياسات السعودية والشريعة الإسلامية، وهما ليسا متوافقين بالضرورة، وبذلك يسهمون وبشكل كبير في استقرار كل من الدولة السعودية ومجتمعها.”