“إن الفارق الأساسي بين الحكومة الإسلامية والحكومات السلطويّة المشروطة والجمهوريّة يتمثل في أن ممثلي الشعب أو الملك في مثل هكذا أنظمة يقومون بالتقنين، في حل أن السلطة التشريعية واختيار التشريع في الإسلام مختص بالله تعالى، فالشارع الإسلامي المقدس هو السلطة التشريعية الوحيدة، وليس لأحد حق التقنين”