“يمكننا القول بأنّ نظرية لزوم الشورى ووجوبها هي خصوصية الآراء المتأخرة، وأن نظرية الاستحباب هي خصوصية الآراء القديمة، فالشورى لدى القدماء لا تصل إلا إلى حد الترجيح وتوصية الحاكم بها، وعلى هذا الأساس، فإن الحاكم هو مصدر القرار والمرجع في اتخاذه”