“تنعكس حيوية أي نظام دولي على التوازن الذي يحققه بين المشروعية والقوة والتركيز النسبي على كل منهما. أي من العنصرين لا يستهدف وقف التغيير لعلهما مجتمعين يحاولان ضمان حصول التغيير بوصفه موضوع تطور لا صراع إرادات فجاً.
إذا كان التوازن بين المشروعية والقوة مدار على نحو سليم فإن التحركات ستكتسب قدراً من العفوية واستعراضات القوة ستكون هامشية ورمزية إلى حد كبي.
ولأن تموضع القوى سيكون مفهوماً فإن أي طرف لن يشعر بالحاجة إلى استنفار كل ما لديه من قوة احتياطية.
أما حين يتم نسف التوازن فإن الضوابط تختفي وتغدو الساحة مفتوحة أمام أكثر الادعاءات شططاً واشد الأطراف الفاعلة عناداً زحقداً ثم تحل الفوضى إلى أن يتم استحداث ترتيبات نظام جديد.”