“أحدث التمسك القومي العربي بأهداب الإسلام وجعله وسيله للترويج لأهداف اصحابه ردةرفعل مماثلة عند الأقليات القومية والدينية في البلاد الناطقة بالعربية، كما كانت من أسباب حثها هي الأخرى على التجمع الطائفي والقومي، وأن تتحصن وراء تقاليدها ورموزها، ولاسيما عندما يجتمع في الحركة القومية التعصب العرقي والديني ليأخذ شكلا استفزازيا لا ضرورة له البتة، كأن يكون دليلا على تمسكهم بقوميتهم، وكإصرار بعض الحكومات القومية على إثبات ذلك في قانونها الأساسي ودساتيرها بوضع مادة منفصلة تُشير صراحة إلى أن (الإسلام دين الدولة الرسمي)، وهي عبارة جوفاء بحد ذاتها، خالية من كل مضمون أو أثر عملي، لا تزيد من رفعة الحكم ولا من قوة النظام، ولا تضيف إلى الإسلام والمسلمين ما ينقص أولهما وما يفتقر إليه ثانيهما، فالدين هو رسمي للمؤمن به، وفي اليوم الذي نعيش وقد أشرفنا على نهاية القرن وشهدنا عصرا من الانفتاح العالمي على الديموقراطية وعودة النظرية الاشتراكية الماركسية إلى نقطة البدء بعد الأخطاء النظرية الفظيعة التي وقع فيها مروجوها والجنايات الرهيبة التي ارتكبها مطبقوها بحق البشر. وبعد تنبه الأمم والشعوب إلى أهمية التراث والتقاليد والمصالح المشتركة في بناء الكيان الوطني، إننا ما رأينا الدين ولا الانتماء المذهبي عاملا فاعلا أو جوهريا من عوامل اليقظة القومية، بل رأينا رباط المصالح الاقتصادية وأسلوب الحياة والتراث التاريخي والأدبي أقوى من ذلك العامل، أمنفردة أُخذت أو مجتمعة. العامل الديني أو الطائفي أو المذهبي في أغلب الأحيان قد يكون جزء من العامل التراثي أو الحضاري إن شئت الدقة، ويكون كذلك أسلوب للدفاع عن الهوية لأنه جزء منها عند الأمة المستضعفة والمُهددة، كما يفعل الكرد المسلمون اليوم والمسيحيون غير العرب. الكرد لأنهم غالبية مُستضعفة في بلاد يؤلفون فيها أقلية قومية متغلبة، والمسيحيون لأنهم أقلية دينية لجأت للاحتفاظ بهويتها إلى درع الدين وحمايته.”