“يمكن الإشارة إلي ثلاث محددات تنضبط بها الحدود الإجرائية في القرآن؛ هي الصلاح والوقت والعقل. فالحد الإجرائي هو ما يكون به الصلاح في وقتٍ بعينه، لا مطلقاً. ولما كان الوقت متغيراً، فإن ما يكون به الصلاح في الوقت الأول لا يمكن أن يكون مؤدياً لذات الصلاح في الوقت الثاني. ومن هنا ضرورة تحريك هذا الحد الإجرائي، مع تغيُّر الوقت، لأن عدم تحريكه سوف يجعل منه سبيلاً إلي وقوع الفساد. وفقط فإن العقل هو ما يقدر علي القيام بهذا التحريك؛ علي أن يكون مفهوماً أن هذه الصيرورة لا تتحق خارج أي شروط، بل تحت مظلة المبدأ أو القصد التأسيسي للقرآن؛ الذي يقدر علي أن يستوعب في جوفه كافة الحدود الإجرائية مع كل تحولاتها اللاحقة. وبالطبع فإن ذلك يعني أن تثبيت هذه الحدود الإجرائية، ومقاربتها بوصفها أحكاماً نهائية مطلقة، إنما يؤول إلي وضعها لا خارج الوقت فحسب بل خارج نظام المعني والمعقولية أيضاً”