“الخطيئة كي تتم أركانها لابد لها من ذكر و أنثى، لكن وحدها الأنثى هي التي تدفع حياتها ثمن الخطيئة في مجتمعاتنا الشرقية، فرغم أن القانون المصري لا يعاقب على الزنا لغير المرأة المتزوجة و لا للرجل غير المتزوج، إلا إذا كانا شركاء لطرف متزوج، إلا أنه يفرق بين الرجل و المرأة بحسب بمكان الجريمة، فالمرأة المتزوجة تعاقَب على الزنا إذا ارتكتبه في أي مكان سواء في منزل الزوجية أو خارجه(المادة 277 عقوبات)، بينما الرجل يُشترط أن تكون الجريمة قد وقعت منه في منزل الزوجية(مادة 247 عقوبات)، كما يفرق القانون في العقوبة، فبينما يعاقب الرجل الذي يرتكب الزنا في منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر هو و شريكته، نجد أن المرأة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين هي و شريكها.

و في كل الأحوال لا يجوز تحريك الدعوى إلا بواسطة أحد الزوجين، و في أغلب الأحوال، يثأر الزوج لشرفه بإزهاق روح زوجته و لا تجرؤ المرأة على ذلك إلا نادرًا، و يكون تخفيف الحكم في حالته وجوبيًا إذا وجد زوجته في حالة تلبس في أي مكان، بينما لا تستفيد الزوجة من تخفيف العقوبة إذا قتلت زوجها إن هي وجدته متلبسًا إلا إن كان في منزل الزوجية.”