“إذا قيل إن فلاناً عُذب في قسم الشرطة؛ جاء الرد بأنه من المؤكد قد ارتكب خطأ، وكأن كل من يرتكب خطأ يناله العقاب، كأن لا أحد تنتهك حقوقه من "دون سبب أو من دون أن يكون مذنباً"، سبب الاقتناع بهذه الفرضية يعود إلى كونها تحقق الارتياح وتهدئ الضمير، إذا تيقن المرء من أن لكل فعل سبباً مكافئاً، فإنه يعتبر ألا وجود للظلم، وإذا حدث العكس أن أدرك المرء أن ثمة ظلماً يقع على آخر؛ فإنه يجد عليه لزاماً أن يتدخل لنصرة المظلوم، وإلا صار مشاركاً في ظلمه، الحيرة مابين التدخل الذي قد يترتب عليه التعرض للخطر من ناحية، وعدم التدخل وما يصاحبه من تأنيب الضمير من ناحية أخرى؛ تضع المرء في صراع غير مريح، بناءً على سوء الأوضاع ووجود عواقب غير مأمونة لأي فعل معارض، يختار الكثيرون أن يقنعوا أنفسهم بوعيٍ كامل بأن العقاب لا يوقع إلا على مذنب، ومن ثم فإن أي شخص يتعرض للعقاب أو الإيذاء، فقد سبق له بالضرورة ارتكاب خطأ، وبالتالي فهو مستحق لكل مايصيبه، وليس على أحد الدفاع عنه أو حتى التضامن معه.”