“إن "سيادة الشريعة" لا تساوي "سيادة القانون"، فالشريعة ملزمة للجميع: سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء، وهي تغل يد الحاكم والمشرع عن سن قوانين ظالمة، بينما "سيادة القانون" ملزمة لسلطة التنفيذ فقط، ويبقى الباب مفتوحًا لإصدار قوانين وضعية تسمح بالاستبداد والطغيان”