“فمحافظة الإنسان على حياته وتوفير مقومات بقائها بدل القضاء عليها أو الانتقام منها أو احتقارها أوتجهيلها، واجب شرعي، وكذا رفض الاستعباد ومقاومة الطواغيت والكفاح من أجل الحرية والعدل والتقدم وسعادة البشرية، ليست حقوقاً بل واجبات يثاب على فعلها ويعاقب على تركها.

وهكذا تكتسب الحقوق في التصور الإسلامي قدسية وثباتا يمنعان التلاعب بها من خلال إغراقها في النسبية وازدواجية المعايير، من طرف حزب أو برلمان أو حاكم يثبتها حينا ويلغيها أو يعمل فيها تعديلا كيف يشاء،أحيانا أخرى، وذلك ما دام مصدرها الله، فتظل تمثّل سلطة توجيهية إلزامية للأفراد والمؤسسات وتترجم في ضوء ذلك عبر الاجتهاد المتجدد حسبما الحال والزمان مناهج حياة وأنماط تفكير وآدابا وفنونا ودساتير محددة وأعرافا مرعية”