“حتى هنا أي حتى نهاية القرن الثالث عشر الميلادي، لم تتغير بعد الخريطة الحضارية تغيرا ملحوظا بين أوروبا والعالم الإسلامي، إذ كان ما يزال التأثير الحضاري يجري من جهة العالم الإسلامي إلى أوروبا، ولكن في خلال هذا الجريان لا بد من ملاحظة اتجاهات الواقع الكامن وما يبطنه من احتمالات تطور وتغير في المجتمعات. ومن هنا كان لا بد من الالتفات إلى الملاحظات التالية:

أولا: إن حركة الاقتباس الأوروبي والتي كانت تجري بدينامية متسارعة وبحماس كبير في أوروبا، كانت تنصب بشكل أساسي على العلوم العقلية والتجريبية من الحضارة الإسلامية (الكلاسيكية، أي من عصور ازدهارها): أي على الفلسفة والعلوم التطبيقية الطب والأدوية والرياضيات، والهندسة والملاحة والجغرافيا ......

في حين تقلصت هذه العلوم في عديد من مراكز العالم الإسلامي، وأفتى عديد من الفقهاء بتحريم الفلسفة والمنطق.

ويلاحظ ابن خلدون في عصره انتعاش الفلسفة في أوروبا في القرن الرابع عشر مقابل تقلصها في العالم العربي ولا سيما في المغرب، فيسجل ملاحظة ثاقبة لم ينتبه لها أهل عصره. فبعد أن يشير إلى ركود ريح العمران في المغرب والأندلس، يقول: .... بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة من أرض روما وإليها من العدوة الشمالية نافقة الأسواق، وأن رسومها هناك متجددة. ومجالس تعليمها متعددة، ودواوينها جامعة متوفرة وطلبتها متكثرة والله أعلم بما هنالك وهو يخلق ما يشاء ويختار».

هذا الحدس التاريخي الخلدوني يبقى معلقا أو مسكونا على تداعياته ونتائجه المتوقعة بين ملاحظة تشير إلى ركود ريح العمران في المغرب والأندلس كما يقول متوقعا حالا يشير إلى أن العلوم والفلسفة نافقة الأسواق في أوروبا.

ثانيا: الملاحظة الثانية يلاحظ في هذا الوقت كثرة الكتابات الفقهية في العلم الإسلامي وازدهار الآداب السلطانية مرايا الملوك فيها، كما يلاحظ ازدياد ظاهرة التصاق الفقهاء بأهل الدولة، فكلما تعددت الدول أو تجزأت أو تصارعت فيما بينها تفاقمت ظاهرة استقواء العصبية بالدعوة كما لاحظ ابن خلدون، و «تسیست» المذاهب الفقهية واستخدمت أسلحة في الضراع السياسي وانتظمت في مؤسسات تابعة للدولة، وكما أضحى عليه الحال في كل من الدولة العثمانية والدولة الصفوية لاحقا”