“وتتابعت تبعا لذلك فتاوى ( أبو قتادة ) و تسويغاته وتبنيه للدفاع عن كل ما يصدر عنهم . وقد أحدثت بعض المسائل الشاذة زلازل في أوساط الإسلاميين في لندن وخارجها ، كفتواه في( جواز قتل النساء والأطفال ) من أسر رجال الأمن والسلطة ردا على أفعال تلك الأجهزة بأهالي المجاهدين . ولم تكن معظم تلك الآراء والفتاوى ابتداء من أبي قتادة – والحق يقال - وإنما من بيانات الجماعة وما تنسبه للجنتها الشرعية وتصدره بتوقيع أميرها. حيث كان أبو قتادة يسارع بدوره للتأصيل الشرعي لها. تماما كما يفعل علماء الأمراء والسلاطين في بلادنا .عندما يسعون شرعا بالأدلة ضلالات الأمراء .. والرؤساء و الملوك”