“فالمسألتان اللتان حسبتا من قبيل الخلاف بين الصديق وعِترَة النبي عليه السلام هما هاتان المسألتان: الميراث والخلافة. ففي مسألة الميراث ما كان له أن يُبرم فيها غير ما أبرم وقد علم أن النبي لا يورث كما قال عليه السلام، وكان حكم عائشة في هذا كحكم فاطمة رضي الله عنهما، وقد حضرته الوفاة وهو يوصي عائشة أن تنزل للمسلمين عما وهب لها من ماله، وإنه لحل لها بالهبة والميراث. وفي مسألة الخلافة لا تحمد المجاملة حيث تكون المجاملة إخلالًا بالذمة التي بينه وبين ربه، وإخلالًا بالوحدة الإسلامية ومصالح المسلمين مجتمعين. وفيما عدا هاتين المسألتين لم يكن من أبي بكر في حق علي وفاطمة إلا أحسن المجاملة والإجمال، ولم يكن منه تقصير قط في تعهد البيت النبوي بما يصون وقاره، ويحمي جواره، بل كان منه في حق أهل البيت كل ما يُرضي ويريح.”