“بعد أبحاثه فيها للوصول إلى معرفة الفاعل وأنه مواصل بحثه ومُصر عليه لا يعتبر ذلك عذرا، وسفهه زملاؤه وحسبوه «غشيما» ونصحوه بأن «يحفظ» القضية «مؤقتا» حتـي تعتبـر «متصرفا فيها»، فالجهات العلىا يهمها ويطمئنها «التصرف» في القضايا، أي «نفض» اليد والفراغ منها على أي صورة وعلى أي وجه، حتى تستطيع تلك الجهات أن تدون في الإحصائيات: «وقع في القطر هذا العام عدد كذا جنايات ثم التصرف في عدد كذا منها... إلخ». وكلما كان عدد القضايا التي تم فيها التصرف كبيرا كان ذلك دليلا ناصعا على نشاط رجال العدل وغيرتهم على استتباب الأمن وحسن سير الدولاب الحكومي!!”