“ينعكس هذا التسطيح على السياسات العامة في المنطقة، حيث ينحصر اتخاذ القرار في قلة قليلة ترسم السياسات حسب أهوائها ومنفعتها الشخصية، وتعتمد على نحو شبه حصري على شركات استشارات غربية لها فهم محدود للمنطقة من وجهة نظر ومصالح معينة، ينتهي بها الحال إلى إعادة تدوير آخر صرعاتها بين هذه الدول، فيتم القفز من «موضة» إلى أخرى في الرؤى والمصطلحات، أكانت «الخصخصة» أو «ريادة الأعمال» أو «التنافسية» أو التحول إلى «مركز عالمي (Hub)». وهذه الفذلكات التي تتكرر دورياً على مدى السنوات الماضية، بعيدة كل البعد من مواجهة أساس الخلل الإنتاجي الذي يتواصل في التفاقم، وتتزايد الاعتمادية على إنتاج النفط وإيراداته في تسيير الاقتصاد. وبدلاً من التعاطي مع أسس الخلل مباشرة، يتم الشروع في مشاريع قلَّما تداويه، بل تُعاظِم المعضلة في أحيان كثيرة، حيث تُبتلع البحار والصحاري، وتُهدم الأحياء التاريخية، وترتفع إنفاقات الدولة وديونها، في سبيل بناء مدن جديدة «عالمية» غير معلوم من سيسكنها، ووظائف متدنية الرواتب والإنتاجية والحقوق، وتسليع الصحة والتعليم، وغيرها من السياسات التي تُبهرَج وتُقدَّم على أنها تنمية وازدهار ورقي، بينما - في رأيي - هي النقيض من ذلك تماماً. هذا بينما ينضب النفط، وتُستهلَك الطبيعة، ويزداد التلوث، وتُهدم الضواحي وتبنى من دون أي رأي لأغلبية الأهالي، المطلوب منهم أن يتأقلموا بل ويمجِّدوا هذه السياسات وصناعها.”