“لا يمنع شرع الله أن يكون للمرأة ذمّة مالية مستقلة ، لكن لا ينتقص من قدرها ألا يكون لها ولا يتوجّب عليها تحصيلها ، كما تجري بذلك بعض الشرائع والأعراف البشريّة . لأنّ كفالة المرأة الماليّة في كل أطوارها منذ المهد إلى اللحد تقع شرعًا على عاتق وليّها من الرجال بحسب وضعها، إلا حيث جاء الشرع بخلاف ذلك في مواضعه . فإذا رغبت المرأة أن تكون ذات مال ، لا حرج في إقدامها على الكسب ما راعت حدود الشارع في كافّة أمرها . وعلى ذلك لا تُسقِط ذمّتها الماليّة المستقلة حقَّها على وليّها من الرجال في النفقة عليها ، ولا يلزَمها هي النفقة من مالها على غيرها عامة ، إلا حيث ورد الشرع بخلاف ذلك في ظروف معيّنة . وهذه القواعد لا مثيل لها في أيّة شرعة من شرائع البشر حتى أكثرها تعصّبًا للنسويّة . وغنيّ عن الذّكر أنّ جهل المسلمين بالتشريع في هذه المسألة – كغيرها من المسائل - وعاقبة سوءات تطبيقاتهم واقع عليهم وحدهم، ويُذَمّون هم على ذلك ، لا الشرع .”