أمن الغذاء… خاص أم عام؟

منظمة الفاو حذّرت من أزمة غذاء جديدة، تبعتها تأكيدات من البنك الدولي في السياق نفسه، ثم تصريحات لرئيس شركة نستلة الذي توقع أزمة غذاء أسوأ مما حدث في عام 2008.

«بيتر برابك» رئيس شركة نستلة حمّل المسؤولية على التوجهات لتخصيص مزيد من الأراضي لزراعة الوقود الحيوي على حساب زراعة الحبوب وبخاصة في الولايات المتحدة.

نتذكر أن أحد أسباب الأزمة الغذائية في عام 2008، كان المضاربة على أسعار الحبوب، كما لا ننسى فضيحة إنفلونزا الخنازير ولقاحاتها ودور منظمة الصحة العالمية فيها، فهل يمكن تصديق المنظمات الدولية؟

في كل الأحوال ومع عالم مترابط أصبح تبادل المعلومات فيه أكثر يسراً وسهولة، ويتأثر بعضه ببعض، يمكن توقع استخدام المنظمات الدولية من أصحاب المصالح الكبار، وبالتالي تأثير متوقع في الأسواق سواء كانت هناك أزمة حقيقية أم مفتعلة، وفي دول الخليج أكثر من مشروع أُعلن عنه للأمن الغذائي، وفي قطر أُعلن عن مشروع لزراعة الصحراء بالمياه المالحة، وذكر مدير المشروع فهد العطية في لقاء صحافي أنهم بصدد استخدام التقنية الألمانية لهذا الغرض من دون تفاصيل محددة، السعودية كان لديها اتجاه آخر، الزراعة في الخارج من خلال مشروع «مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج»، ومنذ انطلاق هذه المبادرة قبل أربعة أعوام لم يعلن عن الخطوات التي قطعتها وإلى أين حطت بها الرحال. وقبل أشهر سألني بعض رجال الأعمال عن هذه المبادرة، ولم أملك جواباً سوى إحالتهم إلى معلومات عامة عنها في موقع وزارة التجارة والصناعة لا غير. أليس من واجب القائمين على هذه المبادرة عقد مؤتمرات صحافية كل ستة أشهر مثلاً، لعرض إنجازاتهم والفرص الاستثمارية المتوافرة في هذه المبادرة؟ أليست مبادرة عامة معنية بتوفير الغذاء لسكان المملكة؟