العقيدة العسكرية

يقسم الافراد في الجيش ضباطاً وجنوداً على إطاعة الأوامر وحماية الوطن، والتعريف العلمي لكلمة وطن يشمل الأرض والشعب، الجيش مكلف بحماية كل شبر من التراب الوطني وكذلك كل فرد من الشعب المصري من أي إعتداء خارجي، لذلك لم يطلق الجيش المصري طلقة رصاص على مصري منذ بداية إنشائه في عهد محمد على باشا، حفاظاً على تقاليد عسكرية عريقة قد تمتد جذورها لعهد الفراعنة.
وفي العصور الحديث وبعد لجوء بعض الحكومات إلى الجيش لحفظ الأمن داخل المدن نتيجة لاضطرابات شعبية، نجح الخبراء العسكريون في إستخدام تكتيكات صغرى لما يسمى حرب الشوارع لمنع إعتداء الجيش على أفراد شعبه، حيث يتمكن من تفادي الهجوم أو صده دون رده، وهو ما يعني تحميل الجيش المصري كل المسئولية في أحداث ماسبيرو بإفتراض صدق أسوء الروايات التي تفترض تعرضهم لإعتداء من قبل المتظاهرين.
حيث لا يوجد في العقيدة العسكرية المصرية أي مبرر لإطلاق النار على الصدور أو دهس المتظاهرين بالمدرعات، لأن هذا يتنافى مع ما أقسم عليه الرجل العسكري وما تعلمه خلال حياته العسكرية.
وبالتالي على مسئولي الجيش عدم تضييع الوقت في التحقيق حول ملابسات بهدف الإستدلال على من بدأ الإعتداء، لأن الجيش مسئول في كلتا الحالتين، بغض النظر عن أن إعتدائه اسفر عن 25 شهيد.
وهو ما لا يبرر أيضاً شائعة سرقة المدرعة والذي يشبه فيلما هزلياً، لأن إحدى المدرعات التي استخدمت في دهس المتظاهرين تم حرقها وإخراج الجندي من داخلها سليماً.
عزيزي المجلس العسكري عفواً لقد أضعت فرصتك في دخول التاريخ بنقل السلطة في مصر من ديكتاتور إلى رئيس منتخب، ومرحباً بك في مزبلة التاريخ التي تستحقها.