Mohamed Tawakol’s Reviews > ‫السعي للعدالة‬ > Status Update

التاريخ الرسمي الذي وصف مشاهد مبهره (حاسة البصر) و أخفى الروائح العطنة الزنخة الكامنة أسفل الكوبري (إستخدام حاسة الشم في كتابة التاريخ من أسفل

الفصل الثالث الانف تروي قصة مدينه (القاهره)
التخطيط الحضري و الصحة العامة (حظر الدفن داخل حدود المدينة)
القصص و الروايات النخبوية عن تحديث و بناء كوبري قصر النيل و قصص و أحداث أخرى كانت تحدث تحت الكوبري
علاقة حاسة الشم بعملية تحديث القاهره(مؤرخو الحداثة و إستبعاد الاغلبيةالتي تعيش تحت الكوبري و تستخدم حاسة الشم))

المساواة و إرتباطها بتشكل مفهوم الهوية الفردية
تتجسد العدالة في الاعتراف بالاختلافات و إحترامها
علمنة الشريعه في مصر لم تحدث بسبب الحد من إختصاصها و قصرها على الاحوال الشخصية وحدها و إنما حدثت لان عنصراً أساسياً فيها و هو السياسة قد نجح في إعتماد الاساليب البيروقراطية و الطبية التي مثلت ركيزه أساسية لجهود التحديث التي قامت بها الدولة المركزية

حظي نظام السياسة المملوكي بالتأييد الشعبي حيث إعتبر سلطة قضاة نظام السياسة كانت تتوافق مع المفهوم الشعبي للإنصاف
لقد كان مبدأ السياسة مقبولاً بل ضرورياً لكنه في غيبة توجيهات الشريعه قد أفسح المجال للإستغلال و إسائه إستخدامه
المحاكم الشرعية إستندت في تحديد الهوية الفردية و التثبت منها إلى المجتمع المحلي للوثوق في نزاهه و سمعة الافراد في حين تمكنت مجالس السياسة بإعتمادها على النصوص المكتوبة من التخلي عن السياق المجتمعي

الشريعه-كما طبقت في مصر القرن ال19-كانت مرنة و آخذه في التطور و أكتشفت فيها أوجه قصور شتى كفهمها و طريقه تطبيقها و إقامة البينة في مجتمع علاقاته أخذه في التطور و التعقيد وهذا يتناقض مع فكر الاسلامويين في أن الشريعة ولدت(كاملة و شاملة و سامية)
السياسة وسيلة يتوصل بها إلى مقاصد الشريعة
الاخذ بالقرائن و إعتبارها في الاثبات و عدم الاكتفاء بالبينة(أي الاقرار بالشهاده)

مجالس السياسة لم تكن محاولة لتجاوز الفقة أو الالتفاف عليه و إنما كانت وسيلة هامة لتعزيز الفقة و تنفيذه وهو أحد مراحل تطور تاريخ التشريع الاسلامي
التأثير الاوروبي كان مسألة تختص بالشكل و ليس المضمون(إجرائي)
القتل بالنبوت طبقاً للمحاكم الشرعية قتل خطأ
الشريعه كانت المرجع الاساسي للقانون المصري طوال سنوات القرن ال19تى

مجالس السياسة الذي أنشىء لحماية النظام العام يرخص لموظفي الدولة و خاصة رجال الضبطية حق رفع الدعوى القانونية و توجيه الاتهام أي أن للدولة و المجتمع حقوقهما(الضبطية كانت تعمل بشكل يماثل النيابة العامة الان و هي مؤسسة ليس لها نظير في الفقة)
محل إقامة قانوني - التذكرة- الاستجواب و التحقيق

الدعوى و قضايا القتل ملك لرافعها طبقاً للفقة (ولي الدم) السلطان ولي من لا ولي له
الضبطية و شبكه قواصيها (مخبريها)وعملاء الادارة المحلية
الفقة يعتبر القصاص في جرائم القتل من حقوق العباد لا من حقوق الله الحق في توجيه الاتهام لأولياء الدم