“ودعك ممن يدافع عن حق الأمير في التفرد ومخالفة الجميع، ثم يقول لك: " إن الأمير عندما أعطي هذا الحق في الإسلام، ضربت عليه رقابة الشريعة، وملأت صدره التقوى، وأحاطت به نصيحة العلماء، فليس له سبيل إلى التسلط والطغيان" .
عجيب هذا الكلام، كأن التاريخ لا وجود له، أو كأنه يزدحم بالأمراء تلو الأمراء، الذين تفيض صدورهم بالتقوى، ويستيقظون وينامون على نصائح العلماء، وهم بها محتفون، ومنها وجلون، وأحكام الشريعة نصب أعينهم، وفوق رؤوسهم، لا يقر لهم قرار ولا يغمض لهم جفن حتى ينفذوا أحكامها، ويقيموا حدودها، ويعلوا كلمتها، ويحققوا مقاصدها..
إن ما يذكره الكاتب إنما هو في التاريخ فلتات واستثناءات، وأما الذي يعج به التاريخ فهو عكس هذا تماما؛ ذلك أن إهدار الشورى الملزمة، كان دائما قرين الاستبداد والاستخفاف بالأمة وعلمائها وذوي الرأي فيها، والاستبداد طالما يلد التجبر والطغيان والفساد والسفه.
صحيح أن العلماء لم يفتأوا يبذلون النصح والتنبيه، ويخلصون في بذل الرأي والمشورة، كلما سنحت لهم فرصة لذلك. ولكن هذا ظل دائما ضئيل الأثر، إن كان له أثر، ما دام الأمير يستشير من شاء، ومتى شاء، ويفعل بعد ذلك ما شاء.”
―
أحمد الريسوني,
قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية
