“إن الشرك السياسي هو إذن العقيدة التي بمقتضاها تنسب أفعال وصلوحيات الألوهية إلى الملوك والرؤساء، سواء نسبهما إليها الناس عن طريق ديمقراطية الشعوب الغربية التي تجعل الحكم كله بيد الشعب وتنفي تماما حاكمية الله، وتوكل عليه عدد من الأفراد تمنحهم سلطة تشريعية مطلقة ورئيسا تمنحه سلطة تنفيذية مطلقة، وكلاهما يشرع أو ينفذ ويحكم متحررا تماما من التشريع والحكم الإلهي وهذا ما يعرف بالحكم العلماني أو نسبوهم إلى أنفسهم عن طريق التوارث العائلي فجعلوا الحكم بأيديهم يفعلون به ما يشاؤون فهم لا يتقيدون لا بالحكم الإلهي ولا بإرادة شعوبهم وهذا ما يعرف بالحكم الملكي.

إن أكثر المجتمعات الإنسانية اليوم قائمة إذن على عقيدة "الشرك السياسي" الذي ينفي أو يتجاوز التشريع والحكم الإلهي ويجعلهما بيد الناس أفرادا أو مجتمعات ملوكا او رؤساء، فهم يشرعون ويحكمون ويأمرون بما يرونه بعقولهم فقط وهم يفعلون ذلك بناء على رؤية عقيدية تنفي الوجود الإلهي المعروف بالعلمانية أو الإلحاد. فنفى الوجود الإلهي يستتبعه نفي وجود الحكم او التشريع أو الحكم الإلهي وإن كان كل ما يعرف بالتشريع أو الحكم الإلهي الذي تدعي فئة من الناس عند هؤلاء هي فئة ضالة أو جاهلة أو ظلامية.”