“وبقطع النظر عن الإنتاج الفقهيّ المتمسّك بجواز تعدد الزوجات، ومتابعة الكثير من المحدثين لهذا الإنتاج من التشبّت بتعدد الزوجات واعتباره أمرًا قطعيا، فإنه لا يمكن عزل النصّ القرآني عن الإطار التاريخيّ الذي كان فيه، فالمجتمع الجاهليّ عرف تعدّد الزوجات والإماء دونما حدّ ولا عدد، ولعلّ الحدّ الذي وضعه القرآن بحصر عدد الزوجات في أربع مع اشتراط الخوف من عدم القسط في اليتامى والعدل بمفهومه الشامل يعتبر أمرًا جديدًا ويتجه إلى إلغاء التعدد، لذلك نذهب إلى أن ما نص عليه القرآن وما ذهب إليه الفقهاء أمران متباعدان بل يسيران في اتجاهين متناقضين، ففي حين كان النص يجيز تعدد الزوجات لغاية القسط في اليتامى فكان أصلا، كانت غاية الفقهاء تعدد الزوجات وأصبح هو الأصل في نظرهم.”