“إن قائمة فشل الدولة في التعامل مع فوضوية السوق العالمية تكاد تكون بلا نهاية. إذ شيئا فشيئا تفقد الحكومات في أرجاء المعمورة قدرتها على أخذ زمام المبادرة في توجيه تطور أممها. فعلى كل الأصعدة يتضح للعيان الخطأ السائد في نظام التكامل العالمي: فمع أن تدفق السلع ورأس المال قد اتخذ أبعادا عالمية, إلا أن التوجيه والرقابة ظلتا مهمة وطنية. لقد صار الاقتصاد هو المهيمن على السياسة.”