“ما ما يثير العجب والسخرية، هو أن الصهاينة يفعلون تماماً عكس ما تروّج له تلك الجمعيات التي امتلأت بها مدن الضفة الغربية والمخيمات الفلسطينية، فنجد أن الجمعيات تروّج لتحديد عدد المواليد وتخفيض النسل، في حين أن الصهاينة ينجبون الأطفال بلاقيد ولا شرط، فلا نجد أحداً في مدنهم يجرؤ على الترويج لتحديد النسل، بل العكس هو الذي يروّج له، فقد وجدت نائبةً صهيونيةً ما زالت في الثلاثينات من عمرها أنجبت ثمانية أطفال وهي لا تزال تسعى إلى إنجاب المزيد من الأطفال، ووجدت أن كثيراً من سياسيي المجتمع الصهيوني قد أنجبوا سبعة أو تسعة أطفال، والأغرب أنهم يتباهون بذلك، ويروّجون له متفاخرين بكونهم قادرين على إنجاب مثل هذا العدد من الأطفال.

تلك النائبة الصهيونية أم الأطفال الثمانية تعيش وتحيا فوق أرض فلسطينية مصادرة، أقيمت عليها مستوطنة اغتصابية يسكنها اليهود الروس، وقامت تلك النائبة الصهيونية بتقديم عدة مشاريع للبرلمان الصهيوني من أجل منع صوت الأذان من أن يصدر عبر المساجد في القرى المجاورة للمستوطنة التي تسكن بها وفي كافة الأراضي الفلسطينية.

وهي تسعى إلى إقرار قانون يمنع الأذان، وأظن أن القانون قادم ما دامت أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نائمة متخاذلة تلهث إلى إرضاء الغرب الكافر من خلال تسهيل عمل جمعياته التي أصبحت تزداد بشكل كبير جدًّا بسبب تخاذل حكام الأمة وقادتها وسعيهم إلى الحصول على لقب الحكام العصريين المتطورين.

وهناك نائب صهيوني آخر وهو أب لعدد كبير من الأطفال، قام بتقديم مشروع للبرلمان الصهيوني لجعل تعليم الأطفال داخل الحضانات ورياض الأطفال مجاناً، وقد نجح بذلك، مما مكّن الأم الصهيونية من أن تضع طفلها بالحضانة وهو ما يزال يرضع بشكل مجاني بالكامل.

وهذا طبعاً يُشجّع تلك الأمهات على الإنجاب والإنجاب ما دامت لا تتحمل تكاليف التعليم والرعاية الطبية، بل على العكس فهي تحصل على المال من قبل الحكومة الصهيونية تشجيعاً لها على كثرة عدد أطفالها.

أما المدارس الدينية هناك في الكيان الصهيوني المحتل، فهي تَلقى كامل الرعاية والاهتمام من الحكومة، بل إن الطلبة الذين يدرسون بتلك المدارس يتلقّون رواتب شهرية مجزية جداً، وبمجرد أن يتزوج الطالب والطالبة الذين يدرسون بتلك المدارس الدينية، فإنهم يحصلون على ضعف ما كانوا يتلقونه من راتب مالي في السابق… ويبدأ الراتب بالزيادة والتصاعد كلما تزايد عدد الأطفال الذين ينجبونهم، وغالبية الطلبة ينجبون ما بين الخمسة والعشرة أطفال على الأقل… وهم لا يعملون أبداً وإنما يمضون حياتهم بالذهاب إلى المدرسة الدينية لدراسة علوم الدين.

نعم، لا يعملون، ويتزوجون وهم صغار السن وينجبون وينجبون، هذا ما يحرصون عليه، هذا ما يروّجون له، على عكس جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة لدينا في فلسطين وفي مخيمات اللجوء الفلسطيني، فلا يحق للمرأة الفلسطينية أن تنجب أكثر من طفل أو اثنين، وإن أنجبت فتلك الجمعيات تصفها بأنها امرأة متخلفة، وإن تزوجت بعد أن تبلغ سن الثامنة عشرة يصفونها بأنها رجعية وغير عصرية.

هل تجرؤ تلك الجمعيات الغربية التي سرطنت مجتمعنا الفلسطيني على أن تقول ذلك للصهاينة؟ لا، والله لا تجرؤ، ولا تستطيع، فتلك الجمعيات الغربية أداة بيد الصهاينة من أجل تجديد التهديد الديموغرافي المتمثل بكون الفلسطينيين يتكاثرون وينجبون أكثر من الصهاينة. أما الآن فقد تباهى رئيس حكومة الكيان الصهيوني أمام أحد الحكام الأوروبيين قائلاً له أنه استطاع أن يجعل الصهاينة ينجبون أكثر من الفلسطينيين المسلمين داخل فلسطين، وأردف قائلاً لذلك الحاكم الأوروبي كيف لا تستطيعون كبح جماح المسلمين عندكم، كيف تتركون لهم حرية الإنجاب والتكاثر، ألاتخافون بأن يصبح المسلمون أكثرية في أوروبا، وتمادى رئيس الحكومة الصهيونية بأن قال: كيف تسمحون للمسلمين بأن يقيموا مدارس إسلامية، مدارس تعليم دين الإرهاب والقتل؟!

لم يكن إصدار فرنسا وعدد من حكومات أوروبا لقوانين تمنع ارتداء النقاب، وتعاقب كل من ترتديه سوى جزءٍ من تلك الهجمة الصهيونية التي تهدف لمحاربة الإسلام، فقد كانت وسائل الإعلام التي يمتلكها الصهاينة هي عامل التحريض الأول ضد المسلمين في دول الغرب.”